وکیل آنلاین

رای شماره ۲۴۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۴۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان بهاي خدمات توسعه فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: «ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان بهای خدمات توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۴۵۰ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان «بهای خدمات توسعه فضای سبز»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در مقام تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“شورای اسلامی شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلی برای اجراء در سال ۱۴۰۱ ،در قسمتی از ماده ۲۶ مصوب کرده است که شهرداری مرند، برای توسعه فضای سبز در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال، از شهروندان معادل ۴ درصد عوارض وصول نماید. درحالی که مصوبات عوارض توسعه و گسترش فضای سبز در شهرهای مختلف، طی دادنامه های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات ابطال شده است که از جمله آنها عبارتند از: ۱ـ شماره دادنامه ۱۱۴۸ تاریخ دادنامه ۱۳۹۹/۹/۲۵ و ۲ـ شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ تاریخ دادنامه ۱۳۹۹/۶/۱۸لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیأت عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام ماده قانونی است؛ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ اعلام کرده است:

“تعیین عوارض در مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در قسمتی از ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ ،برای توسعه فضای سبز در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال، با مفاد و حکم تبصره های ۴ و ۵ ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن مخالف میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند

ماده ۲۶ :بهای خدمات توسعه فضای سبز

عوارض این ماده در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال:

معادل ۴% عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز شهر و معادل ۲% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی و معادل ۳% آتش نشانی (جمعًا معادل ۹%)ـ شورای اسلامی شهر مرند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۱۰ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ اعلام کرده است:

“مستندات شاکی بالاخص در آن قسمت که مربوط به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، صرفًا درخصوص اخذ ۴% عوارض بابت پروانه های ساختمانی بوده ولی ۴% مقید در شق اول ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، صراحتًا در خصوص واحدهای تجاری و خدماتی فعال بوده به تعبیر دیگر، در محاسبه عوارض کسب و پیشه و صنفی مورد عمل میباشد. فلذا شکایت شاکی، منصرف از تعرفه مورد شکایت شهرداری مرند بوده، رد شکایت در اولویت امر قرار دارد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که در رابطه با عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

افزودن یک دیدگاه