رای شماره ۲۴۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تبصره ماده ۹ آيين نامه آموزشي دوره دکتري تخصصي مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي (موضوع ابلاغيه شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري) در حدي …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: «اطلاق تبصره ماده ۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) در حدی که متضمن اعطای صلاحیت به هیأتهای امنای دانشگاه ها برای تعیین شهریه برای سنوات مازاد بر ۹ نیمسال بدون توجه به تفکیک بین عذر موجه و غیرموجه است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۴۴۸ شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسلم شجاعیان فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۹ آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره ۲/۲۷۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ماده ۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره ۲/۲۷۷۲۲ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند حکم مقرر در تبصره ماده ۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی بدون توجه به ماهیت رشته و زمان بر بودن پروژه تحصیلی دانشجو ناعادلانه میباشد چرا که امکان دارد دانشجوی ملزم به چاپ مقاله در مجلات بین المللی گردد و دریافت پذیرش چاپ مقاله در این مجلات نوعًا زمان بر میباشد. ضمن اینکه ماهیت برخی رشته ها همچون علوم پایه به نحوی است که دستیابی به نتیجه آزمایشات و چاپ دستاوردهای آن به طول میانجامد. همچنین دسترسی به آزمایشگاه با توجه به تراکم دانشجویان سخت بوده و همین موارد منجر به افزایش طول دوره تحصیل در مقطع دکتری میشود که جریمه این افزایش مدت تحصیل معمولاً جریمه و اخراج از دانشگاه میباشد. علی ایحال ابطال تبصره مورد شکایت را خواستارم . “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D)

مقدمه: به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸ ) این آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته میشود.
………

ماده ۹ :مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت نیمسال تحصیلی است.

تبصره: در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما، مدت تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول کماکان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تعرفه هیأت امنا تعیین و طبق شیوه نامه مصوب موسسه دریافت میشود. چنانچه دانشجویی در این مدت دانش آموخته نشود پرونده وی برای تصمیم گیری در خصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجاع میشود.

…… ـ وزیر علوم تحقیقات و فناوری”

علیرغم ابلاغ دادخواست وضمائم آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

تعیین شهریه برای سنوات مازاد تحصیلی مفادًا از مصادیق امور مالی بوده و لذا با توجه به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که اختیارات هیأتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی را بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مورد تأیید قرار داده و همچنین با عنایت به مفاد آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و شماره ۲۶۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ این هیأت، وضع مقرره مورد شکایت به دلیل آنکه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به عنوان مرجع تصویب کننده آن رأسًا به تعیین شهریه اقدام نکرده و تعیین آن را به هیأتهای امنا احاله کرده است، خارج از حدود اختیار نیست. ولی با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض برخلاف ملاک مقرر در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وجود تمایز میان معاذیر موجه و غیرموجه در تمدید سنوات، در مورد اخذ شهریه برای سنوات مازاد بر ۹ نیمسال تفکیکی میان عذر موجه و غیرموجه قائل نشده و به صورت مطلق اخذ شهریه را برای تمدید سنوات دانشجویان تجویز نموده است و این در حـالی است که حتی سنوات بالاتر از ۱۰ نیمسال نیز با مـوافقت کمیسیون مـوارد خاص دانشگاه به دانشجو اعطا میشود و همین امر قرینه ای بر پذیرش وجود عذر موجه در عدم فارغ التحصیلی است، لذا اطلاق تبصره ماده ۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) در حدی که متضمن اعطای صلاحیت به هیأتهای امنای دانشگاه ها برای تعیین شهریه برای سنوات مازاد بر ۹ نیمسال بدون توجه به تفکیک بین عذر موجه و غیرموجه است، خارج از حدود اختیار شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین