رای شماره ۲۴۴۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت «براي واحدهاي توليدي» از بند ۳ نامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدير کل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس اين نامه «قطعات تنه و دوشاخه قطعه اصلي دوچرخه محسوب شده و صرفًا در فرآيند توليد دوچرخه کاربرد دارد و قطعه يدکي در فرآيند خدمات پس از فروش …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «عبارت «برای واحدهای تولیدی» از بند ۳ نامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس این نامه «قطعات تنه و دوشاخه قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفًا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد و بر این اساس ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفًا از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۴۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «برای واحدهای تولیدی» از بند ۳ نامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۸۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «برای واحدهای تولیدی» از بند ۳ نامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۸۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“هرچند مطابق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، ممنوع است»، در آخرین بند نامه مورد اعتراض ذکر شده، «قطعات تنه و دوشاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰) ،قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفًا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد. بر این اساس، ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفًا از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند.» دوشاخه، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفًا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش مبنای استدلال مدیرکل صـنایع حمل و نقل وزارت صنعـت، معـدن و تجارت برای ایجاد این مانع غیرتعرفه ای، یعنی اینکه قطعات تنه و محسوب نمیگردد، مطلقًا ارتباطی با نتیجه گیری ایشان در این خصوص که، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفًا برای واحدهای تولیدی صادر نمایند، ندارد. توضیحًا اینکه، جدای از قانونی بودن یا نبودن فرآیند منحصر کردن واردات این قطعات به واحدهای تولیدی، اگر فرضًا واردات قطعات مذکور، با هدف حمایت از تولید داخلی کلاً ممنوع شده بود، دستکم میشد مبنای استدلال آن را پذیرفت، اما حال که صرفًا واردات در انحصار واحدهای تولیدی قرار گرفته، معنایی جز ایجاد رانت برای واحدهای تولیدی بزرگتر ندارد و شمار کثیری از کارگاه دوچرخه سازی کوچک، که با توجه به حجم محدود تولید و سرمایه اندکشان، امکان واردات را ندارند، ناچارند قطعات مذکور را از همین واحدهـای تولیدی بزرگ خـریداری کنند. یعنی واحدهـای تولیدی بزرگ، عملاً نقش واردکننده قطعات را برای کارگاه های دوچرخه سازی کوچکی که رقیبشان در تولید هستند ایفا خواهند کرد و اگر بخواهند قطعه را با قیمت بالاتر یا با تأخیر و پس از تأمین نیاز خود به آنها بفروشند، یا حتی به بهانه نداشتن موجودی کافی، کلاً از فروش امتناع و رقبایشـان را از بازار حـذف کنند هم، به دلیل انحصـار ایجاد شـده، گزینه دیگـری برای این کارگاه های کوچک باقی وجود نخواهد داشت. این اقدام، مصداق بارز کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به تولیدکنندگان بزرگ دوچرخه است و موجبات تسلط آنها را در بازار یا اخلال در رقابت به زیان کارگاه های دوچرخه سازی کوچک فراهم می آورد که وفق ماده۵۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صراحتًا ممنوع شده، همچنین مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی است که دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است. بر اساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییر موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. صرف عدم رعایت این تشریفات قانونی، چنانکه در رأی شماره ۹۱۶ ـ ۹۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده، موجبات ابطال محدودیت اعمال شده در نامه مورد اعتراض را فراهم می آورد و باید توجه داشت که اعمال چنین محدودیتی خارج از حدود اختیارات مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۱۷۷۱۸۷/۶۰ ـ ۲۶/۷/۱۴۰۰

رؤسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان

موضوع: دوچرخه به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ارسال و موارد ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد:

…….

۳ـ قطعات تنه و دو شاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰) ،قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفًا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد. بر این اساس، ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفًا از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند. ـ مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت” علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، ممنوع است…» و با عنایت به اینکه براساس نامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است: «قطعات تنه و دوشاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰) ،قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفًا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد و بر این اساس ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفًا از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صـادر نمـایند» و این حکم در مقام اعمـال موانع غیرتعرفـه ای و غیرفنی بوده و عبارت مورد شـکایت در آن یعنی “برای واحدهـای تولیدی” از جهـت ایجـاد تبعـیض بین این واحـدها و واحـدهای دیگـر با بند ۹ اصـل سـوم قـانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران مغـایرت دارد، لذا با توجه به حکـم مقـرر در مـاده ۲۲ قـانون احکام دائمـی برنامـه های توسـعه کشـور مصـوب سـال ۱۳۹۵ و براسـاس اسـتدلال مقـرر در رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع اعمال تبعیض در اجرای محدودیت در امر واردات و صادرات، عبارت “برای واحدهای تولیدی” در انتهای نامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری