رای شماره ۲۴۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۴ هيأت وزيران در خصوص جابجايي نيروهاي مازاد در دستگاه هاي اجرايي تابع، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیأت وزیران در خصوص جابجایی نیروهای مازاد در دستگاه هایی اجرایی تابع، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۴۵ شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۴ (ابلاغی به شماره ۱۵۴۹۲/۵۹۷۴۸ ـ ۴/۲/۱۴۰۱)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۴ (ابلاغی به شماره ۵۹۷۴۸/۱۵۴۹۲ ـ ۱۴۰۱/۲/۴) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند طرف شکایت برخالف قانون و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز بر امکان جابه جایی نیروی قراردادی را طی ماده ۱۱ آیین نامه ابلاغی شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۴ مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی تجویز نمود. لذا این ماده علاوه بر تعریف مغایر قوانین و اقتضاء از نیروی مازاد تا حدی که در برگیرنده امکان جابه جایی نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت میان دستگاه های اجرایی است به شرح ذیل خلاف قانون و وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.
۱ـ در بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ آمده است:
الف ـ به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی: شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاه های اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد اقدام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرایی تعیین میگردد. آیین نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه ها، نحوه به کارگیری نیروی مازاد و میزان جابه جایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد… با این حال اما مقنن در حکم بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه نیز چنین بیان داشته است:
ج ـ به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند. ثبت کنند. لذا طرف شکایت خالف مدلول و منطوق بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه های اجرایی را مجاز دانسته تا حداکثر ده درصد از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابعه و موافقت سازمان اداری و استخدامی که نسبت به انجام ماموریتهای محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی، مازاد تشخیص داده میشود با رضایت مستخدم، به دستگاه های اجرایی دیگر منتقل کنند و در صورت عدم رضایت نسبت به بازنشستگی و بازخرید نیروی رسمی و پیمانی و فسخ قرارداد با نیروی قراردادی اقدام کنند. این در حالی است که قید عبارت: «نسبت به انجام ماموریتهای محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده میشود»، تعریف نیروی مازاد محسوب نمیشود. زیرا وضعیت مازاد بودن ملازمه ای با انجام ماموریتهای محوله نداردو همچنین وضعیت مازاد به نوعی حالت مستخدم آماده به خدمت در شرایطی گفته میشود که امکان تخصیص پست متناسب به وی در دستگاه اجرایی متبوعش وجود ندارد (که بنا به دلایل مختلف از جمله اصلاح ساختار اداری ممکن است به وجود آید) از این رو تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی آن هم به نسبت ماموریتهای محوله نمیتواند ملاک مازاد بودن کارمند قرار گیرد زیرا همان طور که بیان شد مازاد بودن کارمند، منوط به فقدان پست سازمانی قابل تصدی برای وی است. در نتیجه به نظر میرسد این مقرره سیاست مدیریتی یا تنبیهی از طریق مازاد دانستن کارمندان به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و نیز انتقال آنها به دستگاه اجرایی دیگر و یا بازخرید کردن اجباری ایشان به کیفیت مطروحه باشد. لازم به ذکر است که در بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ اولاً: مخاطب، مستخدمین رسمی و پیمانی هستند و نه نیروی قراردادی و ثانیًا: امر مازاد به کیفیت معنونه و کمیت حداکثر ده درصد و مازاد بر آن که میتواند ۱۰۰ درصد نیروها را هم بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی در بر بگیرد، معطوف به تشخیص بالاترین مقام دستگاه قرار نگرفته است بلکه مازاد بودن امری اقتضایی محسوب میگردد.
۲ ـ همان طور که طی فراز پایانی ماده ۱۱ آیین نامه موضوع شکایت مشخص است، علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی، نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از شمول نیروی مازاد و مقررات این ماده در جابه جایی و انتقال قرار گرفته است این در حالی است که حسب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی حسب ضرورت و نیاز و در سقف ده درصد از پستهای سازمانی جذب میشوند و حسب دادنامه شماره ۳۱۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولاً: به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پست سازمانی مصوب مغایر قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست و مآلاً امکان جابه جایی اشخاص مذکور در دستگاههای اجرایی وجود ندارد. ثانیًا: در صورتی که جابه جایی نیروهای فوق الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است. از این رو مازاد دانستن نیروی قراردادی و امکان انتقال آن در دستگاه های اجرایی موضوع فراز پایانی ماده ۱۱ آیین نامه معترض عنه مخالف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (الف) تبصره ۱۹ و بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و رأی هیأت عمومی اخیرالذکر میباشد. با عنایت به موارد مطروح و مغایرتهای معنونه ابطال ماده ۱۱ آیین نامه معترض عنه را تا حدی که به تشخیص مازاد بودن مستخدمین توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی موکول و نیز دربرگیرنده امکان انتقال نیروی قراردادی بین دستگاه های اجرایی باشد را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به ش%B