رای شماره ۲۴۴۲۸۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئيس عمليات حراست شرکت ملي نفت ايران که متضمن ممنوعيت انعقاد و واگذاري همزمان قرارداد مضاعف به پيمانکاران حفاظتي پيش از اتمام مدت قرارداد است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۲۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران که متضمن ممنوعیت انعقاد و واگذاری همزمان قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی پیش از اتمام مدت قرارداد است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۲۸۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷ /ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۰۲/۲۳۴۶۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ اعلام کرده است که:

“به موجب بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷ /ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران هر پیمانکار حفاظتی مجاز میباشد صرفًا یک قرارداد منعقد نماید و واگذاری همزمان قراردادهای متعدد قبل از پایان قرارداد قبلی (حراستی یا غیرحراستی) ممنوع گردیده است. این در حالی است که؛

اولاً: بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد.

ثانیًا: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵/۷۴۶ ـ۱۰۵/۸۴۴ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۹ مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) آیین نامـه طبقه بنـدی و تشخیـص صلاحیـت پیمانکاران را تصویب نموده است.

ثالثًا: بخشنامه مذکور مغایر با ترتیب قانونی لحاظ شده در قانون برگزاری مناقصات نیز میباشد. چنانچه پیمانکار در مناقصه شرکت و با لحاظ آیین نامه اخیرالذکر برنده مناقصه شود محدود نمودن او به دلیل داشتن قرارداد حراستی یا غیرحراستی فاقد وجاهت قانونی است.

بنا به مراتب بخشنامه مذکور مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷ /ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای نظری

رئیس محترم حراست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

موضوع: عدم واگذاری قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی

با سلام

احترامًا، بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۹/۲۳۰۰۵ /ح م مورخ ۱۳۹۴/۹/۲ به آگاهی میرساند با عنایت به مفاد نامه شماره ۲۱۷/۳۲۶۳۶ /ح و ن مورخ ۱۳۸۹/۹/۸ رئیس محترم وقت سازمان حراست صنعت نفت (تصویر پیوست) مقتضی است به حراستها تابعه اعلام فرمایید هر پیمانکاران حفاظتی مجاز میباشد صرفًا یک قرارداد منعقد نماید و از واگذاری همزمان قراردادهای متعدد قبل از پایان قرارداد قبلی (حراستی یا غیر حراستی) اکیدًا خودداری میگردد.

بدیهی است عواقب تخلف از دستورالعمل صادره به عهده رئیس حراست مربوطه میباشد . ـ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/ ۴۷۲۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:

”۱ـ خدمـات شرکتهای پیمانکار حفاظتـی از شمـول طبقـه بنـدی و تشخیـص صلاحیت مهندسین مشاور و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی خروج موضوعی داشته و رتبه بندی این شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی به موجب دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی به شماره ۹۶۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ ،در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میگیرد. بر این مبنا مراتب مندرج در بندهای اولاً و ثانیًا گزارش سازمان بازرسی ناظر به موضوع انتخاب شرکتهای خدماتی جهت انجام امور حراست نمیباشد.

۲ـ به موجب بخشنامه شماره ۲۵۷۴۰ ـ۲/۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ وزیر وقت نفت شرکتهای تابعه وزارت نفت موظف شده اند، مناقصه گرانی را که صلاحیت حفاظتی و امنیتی آنها از سوی سازمان حراست وزارت نفت تأیید گردیده است در چهارچوب مفاد قانون مناقصات و قوانین و مقررات ذیربط انتخاب نمایند.

۳ـ با عنایت به اینکه پیش از دستورالعمل اخیرالتصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه اندازی سامانه مربوط به آن، ارزیابی توان مالی و ظرفیت کاری واقعی شرکتهای خدماتی امکانپذیر نبود؛ به جهت محدودیت یاد شده برای ارزیابی توان و ظرفیت پیمانکاران خدماتی، این فرصت برای بعضی پیمانکاران خدماتی فاقد توان اجرایی فراهم شده بوده که همزمان چند پیمان را برنده شوند ولیکن در اجراء متأسفانه به علت ناتوانی مالی نتوانستند تعهدات خود را نسبت به پرسنل زیر مجموعه خود انجام دهند و نه تنها شرکت کارفرمای خود را به جهت عدم پرداخت و حقوق کارکنان دچار مشکل نمودند بلکه به جهت ادامه فرایند اخذ خدمات ازکارکنان پیمانکاری به جهت عدم امکان تعطیلی کارها محوله موجب اختالفات کارگر و کارفرمایی برای شرکتهای کارفرمایی برای شرکت ملی نفت ایران را فراهم نمودند، لاجرم به منظور پیشگیری از مشکلات عملی ناشی از ناتوانی اجرای قراردادهای خدماتی و حفاظتی، در آن مقطع زمانی، نامه شماره ۲۳۳۵۷ /ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ حراست شرکت ملی نفت، صادر گردیده است تا از ارجاع دو پیمان حراستی همزمان در شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای تابعه خودداری گردد.

۴ـ نامه شماره ۲۱۷/۳۳۳۷۵ /ح و ن مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ معاون عملیات سازمان حراست صنعت نفت، مربوط به بروزرسانی فهرست پیمانکاران حفاظتی صادر و در بند ۲ آن اجازه فعالیت پیمانکار حفاظتی تأیید صلاحیت شده در سطح نفت نامه اعطا و با این شرح نامه مندرج در بند ۳ ملغی الاثر گردیده است و در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران دارای پیمانهای متعدد همزمان در مناطق مختلف کشور میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱: «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد.» در همین راستا، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ و بنا به پیشنهاد شماره ۵/۷۴۶ ـ ۱۰۵/۸۴۴ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را به تصویب رسانده است و این آیین نامه برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار میرود که برای کار در طرحها و پروژه های مربوط، گواهینامه دریافت میکنند. ثانیًا قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ دربردارنده قواعد و احکامی است که برمبنای آن، شرکت کنندگان در مناقصه و مزایده با رعایت تشریفات و مقررات مندرج در قانون مزبور و در صورت احراز شرایط پیش بینی شده، به عنوان برنده مناقصه یا مزایده تعیین میشوند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در هیچ یک از احکام و مقررات مذکور ممنوعیتی برای پیمانکارانی که برنده دو مناقصه شده باشند پیش بینی نشده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت مّلی نفت ایران که متضمن ممنوعیت انعقاد و واگذاری همزمان قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی پیش از اتمام مدت قرارداد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری