رای شماره ۲۴۳۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق نامه شماره ۱۱/۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ مديرعامل شرکت توانير که وظيفه نگهداري و حفاظت از تجهيزات پستهاي برق در مقابل سرقت را …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۱۱/۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پستهای برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پستهای مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قائل نشده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۳۶ شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان قائمی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۴ـ۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ۲ـ ابطال نامه شماره ۱۱/۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۴ـ ۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و نامه شماره ۱۱/۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرکتهای توزیع برق استانها که زیر نظر شرکت توانیر و وزارت نیرو فعالیت مینمایند موظفند طبق آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق عمل نمایند. در بخش ۱ـ ۶۰ ـ ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، مربوط به مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب آمده است:

مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب (با توجه به بند ۲ـ ۶۵ ـ ۴)، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز میگردد را عهده دار است… مسئولیت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و … در این بخش مسئولیت کلیه تجهیزات تا نقطه تحویل (کنتور) بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است و مسئولیت مشترک تنها مربوط به تجهیزات بعد از نقطه تحویل است. لازم به ذکر است که شرکتهای برق منطقه ای در زمان راه اندازی و تحویل برق، طی نامه ای تمام تأسیسات قبل از کنتور را تحت مالکیت شرکت توزیع اعلام مینمایند و هرگونه ادعایی را از مشترک سلب مینمایند. شرکت توانیر در نامه ای به شماره ۱۱/۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ به شرکتهای توزیع برق استانی اعلام نموده است که مسئولیت حفظ و حراست از ترانسهای تک کنتور در مقابل سرقت بر عهده مشترکین میباشد. این نامه در مغایرت با بخش ۱ـ ۶۰ ـ ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، (مربوط به مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب) صادر شده و خارج از حیطه اختیارات مقام صادرکننده است، چرا که:

۱ ـ آیین نامه هیچ استثنایی برای ترانس های تک کنتور از چند کنتور قائل نشده است،

۲ـ ترانس از تجهیزات پیش از دستگاه اندازه گیری (کنتور) است و قانونًا در اختیار و تحت مالکیت وزارت نیرو است،

۳ـ بنا بر تشخیص و الزام شرکت توزیع، ترانس در معبر عمومی نصب میشود و نه در ملک شخصی مالکان،

۴ـ مالکان (خصوصًا مالکان اراضی زراعی و باغها) به هیچ طریق امکان دیوارکشی پیرامون ترانس را بنا بر محدودیتهای اعمال شده از سوی جهاد کشاورزی ندارند و در صورت احداث دیوار، جهاد کشاورزی تحت عنوان تغییر کاربری، آنان را مورد پیگرد قرار خواهد داد.

۵ ـ حفظ و حـراست و نگهداری و تعمیر ترانس، با توجه به اینکه در تملک دولت است، وفق قانون بر عهده شرکت توزیع است.

۶ ـ آیین نامه مربوطه توسط وزیر نیرو ابلاغ میشود و علی الاصول بر دستور و مکتوب مدیر عامل توانیر به لحاظ سلسله مراتب اداری حاکم است. که این امر مخالف ماده ۲ ،۳۱ ،۳۷ و ۳۸ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ هیأت وزیران میباشد. لذا با عنایت به جمیع جهات یاد شده اشعار میدارد:

صرف نظر از تعـارض جدی بند ۴ـ۱۰ قـراردادهای واگذاری انشعاب برق و فـروش انرژی، با بخش ۱ـ ۶۰ ـ ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، و آیین نامه اموال دولتی، وفق بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، این بند شرط باطل است و وجاهت قانونی ندارد. لذا مستدعی است نسبت به ابطال بند ۴ـ۱۰ قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی از متن این قراردادها اقدام مقتضی معمول فرمایید.

با عنایت به اینکه نامه شمـاره ۱۱/۵۷۱۷ مـورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شـرکت توانیر، خلاف آیین نامه تعـرفه برق و آییننامه اموال دولتی و خارج از حیطه اختیارات مقام صادرکننده است، نسبت به ابطال آن اقدام نمایید.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

…..

بند ۴ـ۱۰ :مسئولیت حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه گیری در داخل پست به عهده متقاضی میباشد.

ب: نامه شماره ۱۱/۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق

موضوع: نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری

با سلام،

با عنایت به تعدد گزارشات سرقت تجهیزات برق خصوصًا ترانسفورماتور پستهایی که به صورت انحصاری برای یک مشترک تأمین برق مینمایند و به منظور جلوگیری و کاهش تبعات مربوط لازم است مجددًا به مشترکین مذکور اعلام فرمایند مسئولیت نگهـداری و حفـاظت تجهـیزات پست در مقابل سرقت به عهده مشترک مربوطه میباشد. ضمنًا یادآوری میگردد شرکتها میبایست در قرارداد واگذاری انشعاب جدید موضوع حفاظت و نگهداری فیزیکی از پست توزیع را به عهده متقاضی واگذار نمایند. ـ عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۳۹/۱۲۰۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۶ توضیح داده است که:

“۱ـ با توجه به اینکه طرف شکایت شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) است ولیکن به اشتباه به این شرکت ابلاغ شده لذا سوابق طی نامه شماره ۱۴۰۰/۳۹/۱۱۷۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ جهت بررسی و ارسال پاسخ به شرکت مذکور ارسال گردید.

۲ـ بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان صرفًا محدود به موارد اشاره شده در ماده ۱۰ قانون مذکور میباشد در حالی که این شرکت برابر اساسنامه و همچنین بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ غیردولتی و خارج از شمول صلاحیت دیوان بوده و با این وصف دعوی مستحق صدور قرار عدم صلاحیت میباشد.”

همچنین مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۷۰۱۰۱/۸۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ توضیح داده است که”

“۱ـ مطابق حکم کلی مقرر در بند (۶۰ ـ ۴) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، مسئولیت بهره برداری و نگهداری از تجهیزات برق تا نقطه تحویل به عهده شرکتهای برق بوده و پس از آن به عهده مشترک قرار دارد، لذا در صورت سرقت تأسیسات، جبران خسارت تا نقطه تحویل به عهده شرکت میباشد.

۲ـ لکن علیرغم حکم کلی مذکور، با عنایت به قواعد عمومی مسئولیت بدیهی است چنانچه تأسیسات انحصاری از قبیل ترانس در ملک محصور مشترک قرار گرفته باشد، دسترسی و نگهداری تأسیسات واقع در ملک محصور از سوی شرکت توزیع عملاً مقدور و امکانپذیر نمیگردد و لذا در این موارد لاجرم نگهداری از تأسیسات واقع در ملک مشترک به عهده وی میباشد.

۳ـ نامه شماره ۱۱/۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ این شرکت که در این راستا تنظیم گردیده نیز صرفًا در خصوص نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری توسط متقاضی شامل مواردی میگردد که ترانس به صورت انحصاری و مطابق عرف منطقه در ملک محصور مشترک نصب شده و طبیعتًا حفاظت از تجهیزات واقع در ملک محصور مشترک از سوی شرکت برق بنا به دلایل فوق الذکر عملاً امکانپذیر نمیباشد، لذا با توجه به قواعد عمومی، مسئولیت حفاظت و نگهداری از تجهیزات منصوبه به عهده مشترک قرار داده شده و این امر نافی مسئولیت و ضمانت شرکت در حفظ و نگهداری تجهیزات منصوبه تا نقطه تحویل (موضوع بند ۶۰ ـ ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق) و مغایر قانون نمیباشد. شایان ذکر است مسئولیت مشترک نسبت به نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای واقع در ملک محصور در قراردادهای وگذاری انشعاب صراحتًا قید گردیده و مشترکین با موافقت و اطلاع قبلی نسبت به این امر مبادرت به امضای قرارداد مربوطه مینمایند.

۴ـ همچنین در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه مبنی بر ابطال بند ۴ـ ۱۰ قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی به مشترکین اضافه مینماید، این شرکت تاکنون تیپ یکسانی جهت تنظیم قرارداد واگذاری انشعاب برق و فـروش انرژی به مشترکین به شرکتهای برق ابلاغ ننموده است که در حال حاضـر ملزم به ابطال بند مورد اشاره در قراردادهای مذکور گردد و بنابراین در این قسمت از خواسته، دعوی متوجه این شرکت نمیباشد، چرا که شرکتهای توزیع نیروی برق بر اساس فرآیندهای جاری خود و تقدم و تأخر شرایط اجرایی حسب مورد رأسًا نسبت به تهیه قراردادهای واگذاری انشعاب برق اقدام مینمایند. علیهذا به استناد دلایل قانونی فوق الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوی مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا میباشد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. براساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹: «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره آن، آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق به تصویب وزیر نیرو رسیده و براساس بند ۱ـ ۶۰ ـ ۴ این آیین نامه که درخصوص مسئولیت شرکتهای برق منطقه ای وضع شده، مقرر شده است که: «شرکت مسئولیت طراحی، نصب، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل را که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز میگردد، عهـده دار است…» با توجه به حکـم مقرر در بند مذکـور، اطلاق نامه شمـاره ۱۱/۵۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پستهای برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پستهای مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قائل نشده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۴ـ ۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی جزئی از قرارداد شاکی به عنوان مشترک با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بوده و شرکت یادشده از جمله شرکتهای خصوصی است که نمیتواند در دیوان عدالت اداری طرف شکایت قرار بگیرد، لذا بند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمیشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین