رای شماره ۲۴۳۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۳۵ شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده است که:

“اولاً تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانونگذار مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانونگذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز میباشد که در این خصوص قانونی وجود ندارد و ثانیًا مصـوبه مذکـور با آراء هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه های ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۶ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و ۱۱۴۸ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۹ و ۱۰۱۸۸۶ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۹ و ۱۰۷۵۲ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ و آراء متعدد دیگر مغایرت دارد و ثالثًا هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون تسری فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۲۱ـ۲) عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز شورای اسلامی شهر گلبهار

تبصره۱ :جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهـی دیگـر طبق جـدول ذیل برای یک بار به ازای هـر مترمربع اعیان محـاسبه و دریافت گـردیده. و صـرفًا میبایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد.

 تبصره۲ :مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محل سکونت خویش نمایند از پاداش ۲۰ درصدی تخفیف عوارض سطح شهر برخوردار میشوند (به تشخیص و تأیید واحد فضای سبز)”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین