رای شماره ۲۴۳۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۵ مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شوراي اسلامي شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهي تأمين پارکينگ هاي خصوصي، ….

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «ماده ۵ مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تأمین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمع های احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۳۲ شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ طرح ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده ۵ طرح ساماندهی تأمین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان را به استناد آرای شماره ۱۲۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ و ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی خواستار شدهاند و به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“ماده ۵ مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است، مغایرت دارد. ماده ۵ مصوبه معترض عنه با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۵ ـ از تاریخ تصویب نهایی این طرح صدور پروانه کلیه مجتمع های احداثی با کاربری پارکینگ (عمومی، مشارکتی، خصوصی) از پرداخت هزینه صدور پروانه با هر میزان سطح اشغال معاف خواهد بود.

تبصره ـ صدور هرگونه مجوز با کاربری غیرپارکینگ مشمول مواد مندرج در ماده ۵ مطلقًا ممنوع است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۶ ـ ۱۴۰۱/۵/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: «تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر از سوی شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بایستی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت صورت پذیرد». در مانحن فیه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسیهلات و کمک برای احداث توقفگاه های عمومی و هچنین سهولت امر خدمات رسانی بوده و به صورت صحیح و قانونی میباشد بدین توضیح که:

اولاً: با استناد به ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از جمله تکالیف تعیین شده برای دولت الزام به احداث توقفگاه های عمومی بوده که بایستی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ اقدام نمایند.

ثانیًا: برابر ماده ۲ قانون فوق الذکر به دولت اجازه داده شده که در راستای اجرای اهداف این قانون و احداث توقفگاه های عمومی، تسهیلات و امکانات مورد نیاز از جمله اعطای کمکهای بلاعوض یارانه ای به بخشهای غیردولتی، اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف قانون و همچنین توزیع کمک ها، یارانـه ها، تسهیلات و اعتبـارات مـوضوع قانون مـذکور را در اجـرای تکالیف ماده ۱ قانون فوق الذکر فراهم آورد.

لذا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت و کمک به تسهیل در امر احداث توقفگاه های عمومی تصویب گردیده مطابق قوانین و مقررات میباشد. همان گونه که مستحضرید وجود پارکینگهای عمومـی از جمله نیازمنـدی های اساسی شهر میباشد توضیحـًا با استناد به مـاده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ تأمین نیازمندیهای شهری و احداث پارکینگها «توقفگاه ها» از وظایف اساسی شهرداری بوده و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. برابر بند۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی شهر مکلف به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربری میباشند. با استناد به بند ۵ ماده اخیرالذکر نیز از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهر برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی میباشند. بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شکات تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بنابر صراحت متن آن در مقام ایجاد یا سلب صلاحیت و همچنین ایجاد ممنوعیت نمیباشد، بلکه تبصره مرقوم صرفًا متضمن لغو قوانینی است که قبل از مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته و موضوعًا ناظر به قوانین گذشته است و ارتباطی با آینده ندارد و به هیچ عنوان بیانگر ممنوعیت صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در اتخاذ تصمیم نسبت به عوارض نیست، کما اینکه به نظر میرسد تصویب چنین حکمی به جهت تشتت و پراکندگی قوانین مربوط به مالیات و عوارض بوده و بیانگر آن است که از این پس از عوارض صرفًا به موجب مقررات این قانون و همچنین از سوی شوراهای اسلامی شهر بایست تعیین تکلیف گردد. مضافًا مـوضوع مصوبات ابطال شده سایر شهرها در خصوص عـوارض است در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص هزینه های صدور پروانه ساختمان بود و از این جهت نیز متفاوت از مصوبات ابطال شده شهرها میباشد. بنابراین برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات موضوع مصوبه مورد اعتراض ارتباطی با آراء صادره در خصوص مصوبات ابطال شده ندارد. در خصوص مباحث مطروحه از سوی شکات مربوط به تعبیض ناروا بایستی به عرض برساند: برخلاف مطالب عنوان شده موضوع مصوبه شـورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنـوان متضمن تبعیض ناروا نیست. زیرا همان گونه که مستحضرید از لحاظ علم اصول و علی القاعده در خصوص تشخیص وجود تبعیض یا عدم آن در اعمال هر حقی بایستی استفاده از حق تعیینی صرفًا در دایره شمول جامعه هدف و مشمولین آن حق مورد بررسی قرار گیرد، که در بحث حاضر حق استفاده از مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان برای تمامی پلاکهای دارای کاربری مصوب پارکینگ به صورت یکسان وجود داشته و در این خصوص هیچ گونه تبعیضی بین پلاکهای مزبور وجود ندارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۰۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین ماده ۵ مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمع های احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین