رای شماره ۲۴۳۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۱۹ـ۲ و بندهاي ۱ ،۲ ،۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر بوکان که تحت عنوان عوارض و بهاي سهم خدمات از املاک داراي سند عالي (قولنامه اي) و اسناد رسمي (ثبتي) از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۹ـ۲ و بندهای ۱ ،۲ ،۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان که تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عالی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۳۱ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی نیکزاد سانجود با وکالت آقای سیروان اولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ و بندهای ۱ ،۲ ،۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی)

گردش کار: آقای سیروان اولی زاده به وکالت از شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال تعرفه شماره ۱۹ـ۲ و بندهای ۱ ،۲ ،۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ مصوبه شورای اسلامی شهرستان بوکان در تعارض کامل با اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بند ۳ آن و همچنین آراء هیأت عمومی به شماره های ۱۹۲۱ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷، ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶، ۲۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ ، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ  ۹/۲/۱۳۹۱ و ۶۳۴ ـ  ۹/۲/۱۳۹۱ میباشد.

۲ـ وضع عوارض تفکیک برای املاک دارای سند قولنامه ای نیز فاقد وجاهت قانونی است و جدای از تأکید آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اینکه دریافت عوارض تفکیک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی شـوراهای اسلامی شهـرها تشخـیص داده است هیچ پشـتوانه منطقی و قانونی و شرعی ندارد.

۳ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع میکند. در این راستا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه؛ کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده است.

۴ـ اخذ عوارض تفکیک از امالک دارای سند قولنامه ای ….. خروج آشکار شورا از حدود صلاحیت خود میباشد؛ در این راستا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل بر عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری میباشد و این امر یعنی تصویب آیین نامه تعرفه عوارض توسط شورا و اخذ وجه به پشتوانه این امر توسط شهرداری شهرستان بوکان خلاف قانون میباشد. حالیه نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستندًا به مواد ۱۳ ،بند یک ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ ا ز قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه تعرفه عوارض و خدمات محلی شماره (۱۹ ـ ۲) و بندهای ۱ ،۲ ،۴ و ۵ شورای اسلامی شهرستان بوکان و حکم به استرداد وجه اخذ شده من غیرحق و غیرقانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و همچنین مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شمـاره (۱۹ـ۲) شـورای اسلامی شهـر بوکان: عـوارض و بهـای سهـم خدمـات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسـناد رسمی (ثبتی) که بعد از تصـویب اصلاحیه مـاده ۱۰۱ بدون استعلام از شهـرداری ثبت شده اند. (به استناد رأی شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) بند ۱ :عوارض بهای خدمات برای املاک دارای سند قولنامه ای که بدون استعلام از شهرداری به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند و حق السهم تفکیک را برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها پرداخت ننموده اند، ۸ درصد بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قید شده در سند قولنامه ای محاسبه میگردد.

بند۲ :املاک دارای سند قولنامه ای که بدون مجوز قانونی احداث شده اند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رأی به ابقا با اخذ جریمه درکمیسیون ماده صد قانون شهرداری، علاوه بر جرایم و عوارض مربوطه، بهای خدمات به صورت ۸ درصد بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قید شده در سند اخذ خواهد شد.

بند۳ :در خصوص گذر حاجیزاده که دارای سند ثبت ششدانگ و به صورت یک قطعه کامل بوده و در سنوات قبل به صورت غیر قانونی تفکیک و احداث گردیده و تبدیل به مغازه های کاملاً مجزا شده است و مالک و وراث، مغازه های احداثی را به صورت سند عادی به فروش رسانده اند، در صورتی که در سنوات بعدی از طریق ماده ۱۴۷ توسط اداره ثبت اسناد و املاک سند ثبت برای هر یک از مغازه ها صادر گردد شهرداری برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نسبت به اخذ حق تفکیک اقدام مینمایند. (در صورتی که صرفًا تفکیک اعیانی صورت گردد و سند تفکیکی جدا برای عرصه صادر نشود مشمول بهای خدمات نخواهد شد.)

بند۴ :عوارض بهای خدمات به هنگام صدور پروانه ساخت، نقل و انتقال، مفاصاحساب و پاسخ استعلامات قابل وصول خواهد بود.

بند ۵ :عوارض بهای خدمات برای اسناد رسمی (ثبتی) که پس از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ و بدون استعلام از شهرداری ثبت گردیده و به استناد رأی شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل وصول خواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره ۱۸۲/ش/الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ توضیح داده است که:

“۱ـ مصـوبه مذکـور مربوط به بهـای خدمـاتی سال ۱۳۹۹ میباشد و قلمرو زمانی اجرای آن یکسال شمسی یعنی از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ میباشد و چون قلمرو زمانی اجرایی مصوبه مذکور محدود و مقید به زمان معین (سال ۱۳۹۹) بوده، در نتیجه اعتبار اجرایی آن منقضی شده است، لذا مصوبه مذکور با اتمام مهلت قانونی، خود به خود منتفی و بلااثر شده است، بنابراین دعوی ابطال آن به لحاظ ساقط شدن اعتبار آن، امری منتفی است و تحصیل حاصل است به همین خاطر شکایت مذکور قابلیت استماع را ندارد.

۲ـ همچنانکه از متن مصوبه استنباط و استنتاج میگردد، بهای خدمات تعیین شده مشمول مواردی است که مالکین اراضی با دور زدن قانون با هدف عدم پرداخت حقوق عمومی، املاک خود را به صورت غیرقانونی تفکیک نموده اند و چون ارائه خدمات به چنین املاکی علاوه بر اینکه بهای خدمات شهـرداری تضییع میگردد به نوعی مهر تأیید بر تخلف مالکین محسـوب میشود که در اثر آن املاک آنان ارزش افـزوده حاصل مینماید به همین خاطر است که شورای اسلامی شهر به منظور از بین بردن تبعیض در بین شهروندان و به منظور حفظ حقوق عمومی و الزام مالکین متخلف از امر قانون اقدام به برقراری و وضع عوارض برای آن نموده است که امری کاملا قانونی و عادلانه میباشد.

۳ـ برخلاف استدلال شاکی مصوبه مذکور مغایرتی با مفاد رأی وحدت رویه شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ندارد، زیرا در رأی مذکور وضع چنین عوارضی برای املاکی که بعد از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ به صورت غیر قانونی تفکیک و قطعه بندی میشوند، نه تنها ابطال ننموده بلکه آن را قانونی اعلام نموده است و تفسیر شاکی از رأی مذکور به نوعی تفسیر مصادره به مطلوب میباشد و بر خلاف آنچه که از مفاد رأی استنباط میگردد، میباشد.

۴ـ قاعده مقرر در مصوبه مذکور ناظر بر مواردی است که املاکی که بالای ۵۰۰ مترمربع میباشند، اما مالکین آن با هدف دور زدن قانون و داشتن مقاصد نامشروع مبنی بر فرار از پرداخت عوارضات و سهم شهرداری آن را به صورت غیر قانونی و بدون رعایت اصول و ضوابط شهرسازی تفکیک نموده و به صـورت قولنامه ای قطعات آن را به اشخاص واگذار نموده و شهرداری را در مقابل عمل انجام شده قرار میدهند و منصفانه و عالانه نیست که تمامی مالکینی را که به صورت قانونی املاک خود را زیر نظر شهرداری و با رعایت اصول شهرسازی و متعاقب پرداخت سهم شهرداری پرداخت مینمایند با مالکینی که املاک خود را به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت سهم شهرداری تفکیک نموده و به اشخاص واگذار می نمایند و خریداران آن، جهت ارائه خدمات از جمله پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می نمایند، شهرداری به صورت یکسان به آنان بنگرد و خدمات ارائه نماید و بر خـلاف ادعای شـاکی همچنان که در متن مصوبه هـم اشاره شـده است و از تاریخ تصویب آن نیز چنین استنباط میگردد حکم آن صرفًا برای املاکی است که به صورت غیرقانونی بعد از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ تفکیک شده اند، میباشد و به هیچ عنوان ربطی به املاکی که قبل از تصویب قانون مذکور تفکیک شده اند، نمیباشد و شهرداری هم در این رابطه آن را اعلام ننموده است، لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مذکور را دارد”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقررات مورد شکایت است و در مقررات مزبور قیود و شروط مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و از جمله داشتن سند رسمـی شش دانگ و وجـود اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع رعایت نشده است. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد صادره از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و بر همین اساس تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان و بندهای ۱ ،۲ ،۴ و ۵ آن که تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین