رای شماره ۲۴۳۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداري شهرستان تبريز که بر اساس آن مقرر شده است «من بعد هرگونه پروانه هاي اکتشافي، بهره برداري، مجوز جديد فعاليت و تمديد پروانه بهره برداري معادن پوکه و شن و ماسه تحت هيچ شرايطي در سطح شهرستان تبريز صادر نگردد»، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداری شهرستان تبریز که بر اساس آن مقرر شده است «من بعد هرگونه پروانه های اکتشافی، بهره برداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهره برداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردد»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۳۰ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداری شهرستان تبریز

گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطـال بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداری شهرستان تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده است که:

“احترامًا به استحضار میرساند فرمانداری محترم شهرستان تبریز طی بخشنامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ و در بند ۱ آن، صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری یا صدور مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه های بهره برداری معادن پوکه و شن و ماسه را تحت هر شرایطی در سطح شهرستان تبریز ممنوع اعلام نموده و متعاقب آن و در جهت بخشنامه ادارات زیربط منجمله ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان با هرگونه فعالیت در زمینه پوکه و شن و ماسه در سطح شهرستان تبریز مخالفت نموده و از آن تاریخ هیچ مجوزی در زمینه مربوطه صادر یا تمدید نشده است. حال آنکه:

اولاً طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سـراسر کشـور برای اشخاص حقیقی و حقـوقی فراهـم کند.» بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشـاف ذخـایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر شده است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدوده های معدنی بر خلاف نص صریح قانون است.

ثانیًا: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند.» و این اقدام فرمانداری محترم شهرستان تبریز خارج از حدود اختیارات قانونی آن میباشد. بنابراین با عنایت به موارد معنونه و جهت جلوگیری از بروز خسارت فراوان ناشی از بیکاری کارگران معادن مربوطه و نیز جهت جلوگیری از هدر رفت و استهلاک ماشین آلات معادن یاد شده ضمن درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای بند ۱ از بخشنامه یاد شده درخواست صدور حکم بر ابطال بند مورد اشاره از بخشنامه مزبور مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان ـ مدیر محترم امور منابع آب شهرستان تبریز

رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ـ مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان تبریز

مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی ـ رئیس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز مدیر محترم امور اراضی آذربایجان شرقی ـ رئیس محترم حفاظت محیط زیست شهرستان تبریز

سرپرست محترم بخشداری باسمنج ـ رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان تبریز

رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان تبریز ـ رئیس محترم راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان تبریز

با سلام و احترام؛

پیرو دعوت نامه شماره ۲۲۰۵۱۱ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ در خصوص بررسی موضوع تصرف و تخریب زمین های کشـاورزی و مـراتع پیرامـون روستاهـای بیرق و هـروی و برداشتهای بی رویه، غـیر اصولی و نامتعـارف توسـط شرکتهای معدنی شن و ماسه و پوکه در پیگیری دستور استاندار محترم آذربایجان شرقی در هامش درخواست آقای قاری بیرق در ملاقات مردمی تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷ ،جلسه مزبور روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ در محل سالن جلسه فرمانداری تبریز برگزار و پس از بحث و بررسی موضوعات مطروحه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. دستور فرمایید نسبت به پیگیری و اجرای به موقع مصوبات بندهای مربوطه اقدام لازم و عاجل معمول و نتیجه را به این فرمانداری گزارش نمایند.

تصمیمات جلسه:

۱ـ پیرو مصوبات قبلی، با توجه به شدت تخریب مراتع و پیامدهای زیست محیطی ناشی از استمرار آن بر کلانشهر تبریز و علی الخصوص دره گردشکری لیقوان و تأثیرات منفی بر ساکنین روستاهای همجوار و اکوسیستم منطقه و تغییرات جدی در حیات گونه های گیاهی، جانوری و … مقرر گردید من بعد هرگونه پروانه های اکتشافی، بهره برداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهره برداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردیده و در شرایط اجتناب ناپذیر، مراتب با ذکر دلایل و مستندات ضروری به شورای معادن استان منعکس گردد. ……. ـ فرمانداری شهرستان تبریز “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به فرمانداری شهرستان تبریز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین میکند. ثانیًا به موجب ماده ۲ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): «در راستای اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است…» ثالثًا به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): «پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و پروانه بهره برداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدودهای مشخص صادر میگردد.» رابعًا در فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر در صدور و تمدید پروانه اکتشاف و بهره برداری با توجه به احکام مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن برعهده دولت و از طرف دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم گیری درخصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری از معادن را برعهده دارد و نهادهای دیگر نمیتوانند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نمایند که متضمن جلوگیری از صدور و تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری است و لذا بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداری شهرستان تبریز که براساس آن مقرر شده است من بعد هرگونه پروانه های اکتشافی، بهره برداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهره برداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردد، خارج از حدود اختیار فرمانداری تبریز بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین