وکیل آنلاین

رای شماره ۲۴۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۴۲۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامه ريزي منابع انساني و امور اداري وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن مدت سنوات ارفاقي در تقليل ساعت تدريس هفتگي شاغلين در واحدهاي آموزش و پرورش استثنايي قابل محاسبه نيست، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی شاغلین در واحدهای آموزش و پرورش استثنایی قابل محاسبه نیست، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۲۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهره توکلو

آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش و نامه شماره ۶۰۱/۶۸۲/۷۱۹۷۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور میباشد.

ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ به موجب ابلاغ نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ صادره از اداره کل امور اداری و تشکیلات خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه «سنوات ارفاقی مشمول تقلیل ساعت هفتگی نخواهد بود» در این خصوص به اجرا گذاشته شده است. لیکن در سایر استانها چنین رویه ای اعمال نمیگردد و ابلاغیه مـذکور صـرفًا در استان خراسان قابل اجـراست. در حالی که با توجه به اینکه قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر خلاف ابلاغیه مذکور میباشد و قانون مقدم بر ابلاغنامه و بخشنامه میباشد و قانون در واقع باطل کننده آن میباشد و آن را به حالت تعلیق در می آورد لیکن با تأسف فراوان ابلاغیه مذکور در حال اجراست. مضافًا اینکه ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی سازمان و مفاد هجدهمین جلسه شورای سازمان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ در خصوص کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی قابل تعمیم میباشد. حال با توجه به اینکه ابلاغ نامه مذکور باعث گردیده است سنوات ارفاقی در خصوص معلمان سازمان استثنایی رعایت نگردد و از این جهت حقوق معلمان سازمان استثنایی استان خراسان رضوی تضییع گردد و از حقوق سایر معلمان استثنایی استانهای دیگر برخوردار نباشند و همچنین ابلاغ نامه شماره ۷۰۱/۱۶۷۲۴۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از اداره کل امور اداری و منابع انسانی با آرای شماره ۱۳۷ الی ۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز پایانی نامه های شماره ۷۱۰/۱۹۶۹۲۴ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و ۹۷/۱۵۸۶۵/۷۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۳ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به جهت اینکه تقلیل ساعت هفتگی تدریس معلمان مدارس استثنایی را شامل سنوات ارفاقی آنها ندانسته است هم مغایرت دارد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش:

“مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

بازگشت به نامه شماره ۶۰۱/۶۸۲/۶۴۸۵۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۱ در خصوص تقلیل ساعت شاغلین در واحدهای استثنایی اعلام میدارد با عنایت به این که در ماده ۴ دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی معلمان به صراحت ذکر گردیده، از ساعات تدریس مشاغل مشمول قانون با داشتن ۲۰ سال سابقه یا معاونت، ۴ ساعت در هفته کسر خواهد شد بنابراین مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی قابل محاسبه نمیباشد. ـ رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری”

ب ـ نامه شماره ۶۰۱/۶۸۲/۷۱۹۷۵-۱۳۹۹/۱۰/۱۰ مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی:

“مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاشمر

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۶۸/۲۳۲۷۴ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۰ در خصوص تقلیل ساعت شاغلین در واحدهای استثنایی، تصویر نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت متبوع به پیوست ارسال و اعلام میدارد، با عنایت به اینکه در ماده ۴ دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی معلمان کشور موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمیمه بخشنامه شماره ۲۲۰/۹۱/۴۳۰۷۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به صراحت ذکر گردیده ازساعت تدریس مشاغل مشمول قانون با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا مدیریت یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی، ۴ ساعت در هفته کسر خواهد شد، بنابراین مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی قابل محاسبه نمیباشد. ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۰۰۲ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ توضیح داده است که:

“مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت متبوع طی رونوشت نامه شماره ۷۱۰/۲۰۹۹۲۴ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و پیرو نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ (که ابطال آن مورد درخواست شاکیه میباشد) رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را برای اجرا به این اداره کل ارسال نموده است. این اداره کل نیز در اجرای نامه فوق طی بخشنامه شماره ۶۸۲/۱۰۱۴۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ نامه مورد استناد شاکی (نامه شماره ۶۸۲/۷۱۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰) را کان لم یکن تلقی و سنوات ارفاقی خدمت در آموزش و پرورش استثنایی را در تقلیلی ساعت تدریس هفتگی قابل محاسبه دانسته است. با توجه به مراتب معروضه و نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی، ابطال نامه های فوق الذکر بوده و قبل از دادخواست نامبرده نامه های مذکور طی مستندات پیوست ملغی گردیده است لذا تقاضای رد دادخواست را دارد.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت آموزش و پرورش، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. در رابطه با خواسته ابطال ۶۰۱/۶۸۲/۷۱۹۷۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، نظر به اینکه مقرره مزبور به موجب بخشنامه شماره ۶۰۱/۶۸۲/۱۰۱۴۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، ملغی شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۰ قرار رد شکایت به واسطه ملغی شدن مقرره مورد اعتراض و انتفاء رسیدگی صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور مصوب سال ۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: «کارمندان (رسمی، پیمانی) وزارت آموزش و پرورش که به طور تمام وقت در یکی از مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به انجام وظایف محوله اشتغال دارند، مشمول مقررات این آیین نامه خـواهند بود» و در تبصره این مـاده شرایط خـدمت تمـام وقت مشمولین آیین نامه مـذکور در هر یک از مشاغل بـه تعیین ضوابط مربوطه در «دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور» موکول شده و در ماده ۳ دستورالعمل اخیرالذکر که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده، خدمت تمام وقت متصدیان موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، از قبیل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی تربیتی (۲۴ ساعت در هفته)، مراقب سلامت (۳۰ ساعت در هفته) و… تعیین شده است و براساس ماده ۴ این دستورالعمل، از ساعات تدریس متصدیان مشاغل فوق با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا مدیریت و یا معاونت یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی چهار ساعت در هفته کسر خواهد شد. ثانیًا به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹: «پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب میگردد» و حکم قانونگذار در بکار بردن عبارت «از هر نظر» مؤید آن است که ارفاق مذکور در این قانون برخلاف سنوات ارفاقی در سایر موضوعات علاوه بر بازنشستگی شامل سایر وضعیتهای استخدامی شاغلین سازمان مزبور نیز میشود و از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص موضوع کاهش ساعت اداری معلمان حکم مغایری ندارد و از این حیث حکم تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کماکان معتبر است، بنابراین نامه شماره ۷۱۰/۱۶۷۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی شاغلین در واحدهای آموزش و پرورش استثنایی قابل محاسبه نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز