رای شماره ۲۴۲۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گيلان که بر اساس آن پس از ارتکاب تخَلف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائًا تقليل يا محدود کردن سهميه آرد توسط اداره کل غله استان پيش بيني شده

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائًا تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیش بینی شده نهایتًا در مراحل بعدی و پس «بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان که بر اساس آن پس از ارتکاب تخَلف، در همان مرحله اول و از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۲۶ شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد صداقتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان را خواستار شده و در جهت تعبیین خواسته اعلام کرده است که:

“نظارت بر آرد و نان براساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد. طبق ماده ۴۸ این قانون برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری است. بنابراین مجازات کننده فقط دادگاه است لذا مراجع دیگر از جمله کارگروه آرد و نان حق مجازات مضاعف را ندارد. در حکم دادگاه دادن تعهد قید نشده است. هیأت وزیران به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۷۴۷۷ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۶ کارگروهی را در استانها تعیین نمودند و اختیاراتی را به آنها تفویض نمودند که در هیچ یک از موارد گرفتن تعهد درج نشده است. به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی دادخـواست حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بـه منظور دادخواهی به دادگاه های صـالح رجوع نماید. همه افراد حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از مراجعه به دادگاه منع کرد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است. مدعی خلاف شرع بودن مصوبه نیستم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۱ـ در راستای اجرای طرح نظارتی در واحدهای نانوایی مقرر گردید ساعت ۱۸ عصر روزهای شبنه و چهارشنبه هر هفته در همه شهرستانها و بخشها گشت مشترک بازرسی و نظارت از واحدهای نانوایی با حضور نماینده فرمانداری، جهاد کشاورزی، تعزیرات، بسیج اصناف، غله، بهداشت با مسئولیت جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار گردد و در صورت تخلف ضمن تعلیق (محدود نمودن) سهیمه توسط اداره کل غله تعهد محضری از صاحب پروانه مبنی بر عدم تکرار تخلف اخذ و در مراحل بعدی آرد واحد متخلف توسط کارگروه آرد و نان شهرستان بین واحدهای همجوار توزیع گردد و همچنین ثبت واحدهای نانوایی که مشمول قطع سهمیه آرد شده اند توسط سازمان جهاد کشاورزی تهیه و به اداره کل غله و استانداری اعلام گردد.

۲ـ مقرر گردید در بازرسی ها کاربرگ ۳ برگی که شامل مشخصات واحد نانوایی و تخلفات واحد نانوایی میباشد به صورت متحدالشکل استفاده و نسخه اول آن به اداره کل غله جهت محدود نمودن سهمیه و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تکرار تخلف و نسخه دوم به دبیرخانه آرد و نان شهرستان جهت تصمیم گیری در سهمیه واحد متخلف و نسخه سوم نزد واحد بازرسی به عنوان سوابق نانوایی بماند.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع در ماهیت دعوا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تصویبنامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۵۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت وزیران که مبنای تشکیل کارگروه های گندم، آرد و نان در استانها است، این کارگروه ها در سطح استان عهده دار مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان (شامل تفکیک و توسعه نانوایی ها در بخش آزادپز، تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخشهای آزاد و یارانه ای، تعیین روشهای نظارت و اطلاع رسانی مناسب و نظارت برعملکرد سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و تعزیرات حکومتی استان و اتحادیه های مرتبط در مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و تعیین مجازات برای تخّلفات نانوایی ها که موارد مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی مشخص سطح استان) و همچنین تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم براساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت شده، در صلاحیت این کارگروه ها قرار ندارد. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و برمبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ حکم به ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان از این جهت که متضمن کسر سهمیه نانوایی ها به دلیل ارتکاب تخّلفات صنفی بوده، صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان پس از ارتکاب تخّلف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائًا تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیش بینی شده و نهایتًا در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است که این موارد ماهیتًا مجازات هستند و تعیین آنها در صلاحیت قانونگذار قرار دارد که درخصوص آنها اقدام به وضع ضابطه نیز کرده است، لذا بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود..

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین