رای شماره ۲۴۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: فراز دوم از ماده ۳۶ آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال ۱۳۸۱ هيأت وزيران که به موجب آن مقرر شده است: «… تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيأت [هيأت سرمايه گذاري خارجي] است» ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «فراز دوم از ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران که به موجب آن مقرر شده است: «… تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت [هیأت سرمایه گذاری خارجی] است» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران

گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـاده ۳۶ آیین نامه اجـرایی قانون تشـویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هیأت وزیران در ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی قانون تشویق و سرمایه گذاری خارجی مقرر کرده است که مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ۲۱ قانون در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است. این ماده از آیین نامه با ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۱ همان قانون که مؤسسات عمومی مکلف شده اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و همچنین بندهای ۱۸ و ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۲ در تعارض بوده تقاضای ابطال آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی

……..

ماده۳۶ـ مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. به موجب ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹: «سازمان {سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران} مکّلف است امکان دسترسی همگانی را به کّلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس حکـم قانونی مذکـور، سازمان سرمـایه گذاری و کمکهای اقتصـادی و فنی ایران تکلـیفی به ارائه مطـلق اطلاعات و فعالیتهای خود ندارد و صرفًا مکّلف است که آن بخش از اطلاعات و فعالیتها را که مرتبط با امر سرمایه گذاری باشد در اختیار همگان قرار دهد، لذا حکم مقرر در فراز اول ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران که مقرر داشته است: «مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ۲۱ قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد…»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ب. براساس ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹: «سازمان {سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران} مکّلف است امکان دسترسی همگانی را به کّلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس فراز دوم ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مقرر شده است: «… تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت {هیأت سرمایه گذاری خارجی} است» و در نتیجه با این حکم عملاً حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون محدود شده، لذا فراز مذکور از ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین