رای شماره ۲۴۲۱۴۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهي اراضي دليگان (ابلاغي به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداري خورزوق) که مقرر شده است «بر اساس هر سهم مالکيت در صورت احراز مالکيت توسط نمايندگان ۳۷/۵ درصد خالص سهم مالک و ۶۲/۵ درصد سهم شهرداري» ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۲۱۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداری خورزوق) که مقرر شده است «بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان ۳۷/۵ درصد خالص سهم مالک و ۶۲/۵ درصد سهم شهرداری» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۲۱۴۶

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خورزوق

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداری خورزوق)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداری خورزوق) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

”۱ـ مصوبه مورد شکایت برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی است زیرا این اصل مقرر داشته تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیأت عمومی میباشد. با این توضیح که:

۲ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است و در آن مقرر داشته است شهرداری موظف است برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال میتوان به آراء شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵ ـ۱۳۹۵/۹/۱۶ ،۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ،۲۷۵ ـ۱۳۹۱/۵/۱۶ ،۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ اشاره نمود.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“صورتجلسه منطقه کارگاهی اراضی دلیگان

………

۱ ـ بر اسـاس هر سهـم مالکیت در صـورت احراز مـالکیت توسط نمایندگان ۳۷/۵% خالص سهم مالک و ۶۲/۵% سهم شهرداری”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خورزوق به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۰۳/ ش/۶ ـ۱۴۰۱/۸/۱ اعلام کرده است:

“اولاً، شاکی در دادخواست تقدیمی خواسته خود را نسبت به اراضی دلیگان و منطقه کارگاهی شرق دلیگان مطرح مستندات و مصوبات مزبور به محل دیگری را به نام منطقه کارگاهی اسلام آباد را ارائه نموده است. این در حالیست که اراضی موضوع شکایت (اراضی دلیگان) در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر خورزوق به شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ تنظیم و هیأت تطبیق فرمانداری طی نامه شماره ۹۶/۹۷/ص مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ با توجه به عدم ایراد و اظهار نظر نسبت به بند ۲ مصوبه مذکور، وفق ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۲۷ قانون شورای اسلامی شهر پس از ۲ هفته اجرایی گردیده است. بنابراین اراضی منطقه کارگاهی دلیگان دارای مصوبه شورای شهر و هیأت انطباق میباشد.

ثانیًا، شاکی مدعی است ۵۰۰ متر از اراضی مورد ادعای خود را از خانم معصومه جعفری خریدار نموده است ولی مدرکی دال بر مالکیت و سمت خود در طرح شکایت ارائه ننموده است. از آنجایی که شهرداری اقدام به توافق با ۹۹% از مالکین نموده است، معلوم و مشخص نیست که وی دقیقًا مدعی چه پلاکی میباشد.

ثالثًا، شاکی در دادخواست تقدیمی ضمن اقرار به اجرای طرح مدعی گردیده که زمین تسطیح و مرزها از بین رفته است. این در حالیست که معابر طرح نیز اجرا و زیرسازی گردیده است. بنابراین صدور دستور موقت موجب توقف کل پروژه خواهد گردید.

رابعًا، به شرح بندهای بعدی همین الیحه توافق مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ندارد و رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت محاکم عمومی است.

خامسًا، بنا به درخواست مالکین ۴۴۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی شرق محله دلیگان شهر خورزوق که شاکی نیز جزو آن میباشد و با توجه به موقعیت فیزیکی محل و طراحی منطقه مذکور که دارای معابر و خدمات بیش از سرانه معمول میباشد از بین مالکین چند نفر به عنوان نماینده مشخص و صورتجلسه کلی مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم گردیده است با توجه به اینکه این شهر به عنوان قطب کارگاههای تولید و عرضه صنایع دستی در زمینه قلمکاری و همچنین تولید تریکو میباشد و پلاک ارائه شده از لحاظ هندسی قابلیت طراحی استاندارد نداشته است. لاجرم جانمایی خدمات مورد نیاز، به شرح ذیل میباشد که توجه آن مقام را به محاسبه درصد اراضی تفکیکی فوق جلب مینماید.

 محاسبه درصد اراضی کارگاهی دلیگان

محدوده کل طرح ـ ۴۷۸۶۳ مترمربع

کاربری کارگاهی ـ۱۷۲۲۰ مترمربع ـ ۳۶%

کاربری تجاری ـ۱۰۰۰ مترمربع ـ ۲/۰۸%

کاربری حمل و نقل و انبارداری ـ ۶۰۰ مترمربع ـ ۱/۲۷%

کاربری تجهیزات شهری ـ ۷۶۰ مترمربع ـ ۱/۵۸%

کاربری فضای سبز ـ ۵۷۶+۵۷۳ مترمربع ـ ۱/۳۹%

کاربری فرهنگی ـ۱۸۵ مترمربع ـ ۰/۳۸%

کاربری نوار سبز به صورت طولی ـ ۳۲۳۶ مترمربع ـ ۶/۷۶%

معابر ـ ۲۳۷۱۴ مترمربع ـ ۴۹/۵۴%

بنابراین همانگونه که ملاحظه میفرمایید کل باقیمانده کاربری کارگاهی ۳۶ درصد و کاربری تجاری ۲/۰۸ درصد و در مجموع ۳۸/۰۸ درصد میباشد و معابر طرح ۴۹/۵۴ درصد کل و سایر خدمات کلاً ۱۱/۳۸ درصد که در مجموع ۶۰/۹۲ درصد از کل تفکیکی جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.

با این وصف تعهد شهرداری جهت واگذاری پلاک خاص ۳۷/۵۶ درصد میباشد و سهم باقیمانده برای شهرداری ۰/۵۸ درصد معادل ۲۷۷ متر میباشد که میبایستی خدمات زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و اجرای جوی در ضلع شرقی مجموعه را اجرا و همچنین مالکین از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف هستند.

بنابراین با اجرای توافق مذکور علاوه بر اینکه زمینه های اجرای طرح جبران نمی گردد، بلکه می بایستی از درآمدهای مناطق دیگر شهر، صرف اجرای پروژه یاد شده گردد.

سادسًا، شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است که بر اساس ماده ۱۰۱ میبایستی ۴۳/۷۵ درصد سهم شهرداری و ۵۶/۲۵ درصد سهم مالکین قرار داده میشد. نکته حائز اهمیت آن است که با اوصاف مندرج در بند قبلی مالکین توقع داشتند که مابه التفاوت موصوف از چه محلی تأمین شود؟

 در جایی که پس از تفکیک پلاکهای خاص معادل سهام طرف توافق میباشد و صرفًا ۲۷۷ مترمربع در قبال اجرای پروژه در سهم شهرداری قرار گرفته است ادعای مذکور کاملاً بی وجه و برخلاف قانون و حقوق حقه شهرداری و شهروندان میباشد زیرا با وصف مورد ادعا میبایستی ۵۶/ ۲۵ درصد از منطقه تحت عنوان کارگاهی تحویل مالکین گردد که عم ًال وجود خارجی ندارد و صرفًا ۳۶ درصد کارگاهی وجود دارد.

سابعًا، موکدًا اعلام مینماید که توافق مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و هیچ ارتباطی با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ندارد. زیرا اساسًا تفکیکی پیشنهادی مذکور، کارگاهی بوده و مسکونی نمیباشد.

ثامنًا، اقدام شهرداری کاملاً غیر انتفاعی و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتی و در راستای خدمات رسانی و ساماندهی آنان بوده است و در این راستا ۹۹% از مالکین شامل ۵۹ نفر با مراجعه به شهرداری و اطلاع کامل از وضعیت موجود اقدام به توافق با شهرداری نموده اند ولی متأسفانه صرفًا شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است که با این وصف در صورت ابطال توافق عملاً شهرداری اصراری به اجرای پروژه مذکور که در مراحل اولیه است، ندارد و قطعًا اجرای آن منتفی و کماکان مشکلات صنایع شهر به صورت پراکنده و سنتی باقی خواهند ماند. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه برمبنای ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان مقرر شده است: «براساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان ۳۷/۵ درصد خالص سهم مالک و ۶۲/۵ درصد سهم شهرداری» و این نصاب مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور است، بنابراین ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداری خورزق) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری