رای شماره ۲۴۱۹۵۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مقام ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور صادر شده است موافقت گرديد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۹۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است موافقت گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۹۵۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۲۲۹۵۱ـ ۱۴۰۱/۴/۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“با عنایت به دادنامه شماره ۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به دلایل ذیل، این سازمان خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن میباشد:

۱ـ بر اساس رأی فوق الذکر «محل تولد هر شخص در شناسنامه وی که جزء اسناد رسمی است، قید میشود و چنانچه در اثر تغییر در تقسیمات کشوری شهرستان محل تولد فردی تغییر نماید و در روز ثبت نام در آزمون استخدامی با آنچه که در شناسنامه وی قید شده مغایر باشد و معیار تعیین بومی بودن نیز قرار گیرد، این امر موجب ملغی الاثر شدن سند سجلی که یک سند رسمی است، میشود.»

 تقسیمات کشوری در سالهای مختلف تغییر یافته، لذا امکان بهره مندی داوطلبان از امتیاز بومی در شهرستانهایی که بر اساس تقسیمات کشوری در سالهای اخیر ایجاد گردیده اند، فراهم نخواهد بود. به طور مثال: شهرستان ابهر در گذشته شامل بخشهای خرمدره و سلطانیه بوده است که به ترتیب در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهرستان، به عنوان شهرستان تعیین گردیده اند. این در حالی است که با توجه به شهرستان شدن آنها در حال حاضر، بایستی متولدین دو بخش مذکور در شهرستانهای جدید خود (از بخش به شهرستان تبدیل شده اند) به عنوان نیروی بومی محسوب گردند. لذا رأی مذکور صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عملاً در تأمین نیروی انسانی شهرستانهای جدید التأسیس که نیاز بیشتری به اعمال امتیاز بومی بودن در آنها وجود دارد، خلل ایجاد کرده و موجب تضییع حقوق افراد بومی آنها میشود.

۲ـ با عنایت به اینکه در قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی صرفًا به تعیین اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان (به استثنای تهران و شهرستانهای مراکز استانها) اشاره گردیده و در همان قانون تعیین ساز و کار چگونگی اعمال این اولویت به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول شده است، لذا مصوبه شورای مذکور ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ،در اجرای مفاد قانون یاد شده بوده است.

۳ـ بند ۳ ماده ۱ بخشنامه مذکور مبنی بر اینکه «مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون میباشد« که مورد شکایت شاکی بوده است، ضرورت عملی ایجاب میکند؛ امری که در سایر شروط مندرج در آگهی از جمله گواهی پایان خدمت و گواهی پایان تحصیلات هم چنین روال را شاهد هستیم. به ویژه آنکه تقسیمات کشوری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در سالهای مختلف تغییر نموده و ضروری است که در زمان ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمونهای استخدامی مبنای بومی بودن افراد در شهرستانها، آخرین تقسیمات کشوری باشد. همچنین بند ۱ ماده ۱ بخشنامه مذکور اشاره نموده است که با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف در صورت اختالف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل، نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.”

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“اولاً: براساس قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶): «…منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان میباشد» و لذا در این ماده بومی بودن مقّید به قید «اولین روز ثبت نام در آزمون استخدامی» نشده است. ثانیًا: محل تولد هر شخص در شناسنامه وی که جزء اسناد رسمی است، قید میشود و چنانچه در اثر تغییر تقسیمات کشوری شهرستان محل تولد فردی تغییر نماید و در روز ثبت نام در آزمون استخدامی با آنچه که در شناسنامه وی قید شده مغایر باشد و معیار تعیین بومی بودن نیز قرار گیرد، این امر موجب ملغی الاثر شدن سند سجلی که یک سند رسمی است، میشود. بنا به مراتب فوق، بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با قوانین و مقررات مذکور مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”

۳ـ پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً قانونگذار در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ بر به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی با تعیین اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان (به استثنای تهران و شهرستانهای مراکز استانها) تأکید کرده و به موجب این حکم، منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان است. به علاوه، در همین قانون تعیین سازوکار اعمال این اولویت به شورای توسعه مدیریت محول شده و لذا مصوبه شورای مذکور که طی بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ابلاغ شده، در راستای اجرای مفاد قانون صدرالذکر بوده است. ثانیًا بند ۳ ماده ۱ بخشنامه ابطال شده براساس رأی هیأت عمومی که در مقام مشخص کردن مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن در اولین روز ثبت نام برای آزمون وضع شده بود، دلالت بر رعایت تقسیمات کشوری و تبعیت شهرستان محل صدور شناسنامه از شهرستان محل ثبت نام دارد و لذا با الحاق و انتزاعی که در شهرستانها به موجب مقررات قانونی حاصل میشود، ملاک تبعیت محل صدور شناسنامه، آخرین تقسیمات کشوری است. ثالثًا حکم مقرر در مورد تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری براساس اولین روز ثبت نام برای آزمون، مبتنی بر ضرورتهای عملی است که در سایر شروط مندرج در آگهی ها از جمله گواهی پایان خدمت و گواهی پایان تحصیلات نیز همین فرآیند مبنای عمل قرار میگیرد و به ویژه آنکه تقسیمات کشوری براساس قوانین و مقررات مربوطه در سالهای مختلف تغییر کرده و ضروری است که در زمان ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمونهای استخدامی مبنای بومی بودن افراد در شهرستانها، آخرین تقسیمات کشوری باشد و در عین حال براساس بند ۱ بخشنامه در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه اعمال ملاک یادشده موجب ملغی شدن اعتبار قانونی سند سجلی نمیشود و از سوی دیگر موضوع الحاق و انتزاع امر قانونی بوده و در قانون هم تبعیت از تقسیمات اولیه قید نشده است، بنابراین رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده، واجد ایراد و اشتباه است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مورد تأیید قرار میگیرد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری