رای شماره ۲۴۱۷۹۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره ۲ـ۲۴ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري کرمان که متضمن اخذ عوارض از پالک دوم و سوم است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۷۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره ۲ـ۲۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان که متضمن اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۷۹۶

شماره پرونده: ۹۸۲۵۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری

طرف شکایت: شورای شهر کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره (۲ـ ۲۴) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره (۲ـ ۲۴) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“الف ـ مغایرت با شرع: حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده ملک مالک زمین و ساختمان است که اخذ آن از مالک بر اساس قانون ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی ممنوع شده است و در نتیجه شرعًا اخذ آن أکل مال به باطل بوده و حرام میباشد و این حق یکی از اموال شخصی میباشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. حاصل اینکه بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد.

ب ـ خروج از حدود اختیارات: وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شهـرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است.

ج ـ مغایرت با قانون: تعرفه مورد شکایت مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه بررسی در کلیه مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفًا مربوط به کالا و خدمات است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹ ،۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفًا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل میشود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش افزوده نیز صرفًا میباشد که دقیقًا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکر به میان نیامده است.

به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید است اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرحهای تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و غیر هم که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی میشود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها) دارای حقوق مالکانهای مانند اشخاص حقیقی نمیباشند و نمیتوانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف در آن بهره ببرند لذا ابطال این تعرفه مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک (ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری) و عوارض ازش افزوده ناشی از (تغییر و تعیین کاربری)

تعرفه شماره ۲ـ ۲۴ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری

نحوه محاسبه املاک (مسکونی و سایر کاربریها) واقع در پلاک دوم و سوم معابر بالای ۸ متر

۵۰ × % مساحت باقیمانده × (۱ M ـ ۲ M) ( معادل ۵۰ % ارزش افزوده ایجاد شده برای باقیمانده ملک)

شهردار کرمان/ رئیس شورای اسلامی شهر کرمان/ فرماندار کرمان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کرمان به موجب لایحه شماره ۵۸۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ توضیح داده است:

”۱ـ طبق ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شهرداریها بایستی تا پایان سال اول از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاست نسبت به درآمد پایدار طبق تباصر ذیل ماده مذکور اقدام کنند که بر اساس بند (الف) ماده ۱۷۴ ،شهرداری نسبت به تنظیم تعرفه ۲ـ ۲۳ و پیشنهاد به شورای اسلامی شهر اقدام و پس از سیر مراحل قانونی اجرایی نموده است. ۲ـ بر اساس پاسخ شورای نگهبان به استعلام دیوان عدالت اداری با عنوان (ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت به تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲) جعل عوارض بر حق تشریف یا مشرفیت را مخالف شرع اعلام نکرده است. ۳ـ طبق بند ۱ صورتجلسه هفدهمین نشست مشترک مدیران و قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداریها و کلان شهرهای ایران مورخ ۳ و ۱۳۹۷/۵/۴ اعلام نموده که «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری، تغییر کاربری و حق مشرفیت» مغایرتی با قانون ندارد.

۴ـ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۶۲۹۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۸ دبیر شورای نگهبان و ضمائم آن در پاسخ به نامه شماره ۲۸۱/۴ـ ۱۳۹۷/۱/۵ مبنی بر خلاف شرع شناخته نشدن عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگبهان. ۵ ـ در آرای هیأت تخصصی از جمله در پرونده کلاسه ۴۹۸/۹۲ ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ و آرای هیأت عمومی به شماره های ۱۰۵ ـ۱۳۷۴/۷/۱ ،۱۱۸۷ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ عوارض مشرفیت و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.”

در خصوص ادعای مغایرت با شرع مصوبه، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۴۹ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ :موضوع کل تعرفه شماره ۲ـ ۲۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۱ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ،تعرفه شماره (۲ـ ۲۴) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال ۱۳۹۸ به استثناء قسمت مندرج از ردیف ۳ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره (۲ـ ۲۴) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۴۹ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعالم کرده است که: «وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تعرفه شماره ۲ـ ۲۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر شهرداری کرمان خلاف شرع نیست. ثانیًا عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود و همچنین اخذ یه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای غیردولتی، هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کّل مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و با توجه به اینکه حق مشرفیت و ارزش افزوده آن مربوط به پالکهای اصلی و بر اصلی بوده و اصل بر عدم اخذ وجه از شهروندان است، لذا ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره ۲ـ ۲۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان که متضمن اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری