رای شماره ۲۴۱۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت دوم بخشنامه شماره ۶۰/۲۷۳۴۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «قسمت دوم بخشنامه شماره ۶۰/۲۷۳۴۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲ شماره دادنامه: ۲۴۱۰ شماره پرونده : ۹۹۰۳۲۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدحسین تقی پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۶۰/۲۷۳۴۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان
ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۶۰/۲۷۳۴۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام با توجه به اینکه اینجانب محمدحسین تقی پور به عنوان فرد صنفی و نائب رئیس اول اتحادیه املاک شهرستان تنکابن میباشم به استحضار عالی میرساند برابر دادنامه قطعی شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۶۰/۱۲۱۷۵۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف و بازرگانان که مستند برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی قرار گرفته بود ابطال گردید که در حکم قانون میباشد کـه بـا ابلاغ آن دبیرخانـه مـوصوف مکلف به اجـرای دقیق آن بـوده کـه متاسفانـه با تفسیر نادرست سعی در بایگانی نمودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته لذا به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۸۳ این قانون اولاً: ابطال بخشنامه ۶۰/۲۷۳۴۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ که خلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خالف قانون صادر گردید مورد تقاضاست در ثانی چون تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیأت مدیره موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر دادنامه اخیرالصدور شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ دیوان عدالت اداری میباشد ابطال تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه فوق الذکر مورد تقاضا میباشد. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۳۲۶۱ـ ۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی شده اعلام کرده است که:

” احترامًا در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه ۹۹۰۳۲۶۱ که در آن هیأت در حال رسیدگی میباشد مراتب رفع نقص در فرجه قانونی به شرح ذیل تقدیم میگردد. مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۲ از فصل سوم قانون اتحادیه های نظام صنفی میباشد بدین شرح مطابق ماده قانونی فوق اعضا هیأت مدیره اتحادیه ها نمیتوانند بیش از دو دوره متولی یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند و معنی آن این است که اعضا چه قبل از تصویب قانون و چه بعد از تصویب قانون عضو هیأت مدیره باشند هر زمان دو دوره یا چهار دوره فرا برسد از ثبت نام مجدد در هیأت مدیره محرومند متاسفانه هیأت عالی نظارت در آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ (تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲) از زمان لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۹۲ عضویت افراد فوق را ممنوع نمودند که این مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۲ از فصل سوم قانون اتحادیه های صنفی میباشد و از حدود و اختیارات هیأت عالی نظارت خارج است که دادنامه ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون بوده حکایت از این امر دارد و در صدور بخشنامه های بعدی رعایت دادنامه های دیوان برای مرجع صدور بخشنامه الزامی است که این مهم را هم رعایت ننموده اند لذا ابطال شق دوم بخشنامـه ۶۰/۲۷۳۴۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ و ۶۰/۲۶۰۷۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ که خلاف دادنامه دیوان صادر گردید مورد تقاضا است. در ثانی الزام هیأت عالی نظارت مبنی بر اجرای دادنامه شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ به نحو شایسته و دعوت از اعضا علی البدل اتحادیه جهت تشکیل هیأت مدیره قانونی مورد استدعا بوده ضمن اینکه جهت پایان دادن به همه کش و قوس های به وجود آمده و جلوگیری از تفاسیر ناصحیح و حرمت نهادن در اجرای دادنامه ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ آن هیأت بنا به مراتب پیش گفتار و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ فصل سوم قانون اتحادیه های صنفـی و مستند به بـند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیـلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و دیگر مواد مربوط ابطال مصوبه آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ (تبصره ۳ ماده۶ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲) را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهان و خواستارم. “

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت (۳۱) استان و جنوب کرمان

موضوع: ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۱۵۷۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ با موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره ۶۰/۱۲۱۷۵۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت به حضور ارسال میگردد. مضافًا خاطر نشان میگردد به استناد دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی همچنان به قوت خود باقی است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۹۰۳۲۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ به طورخلاصه توضیح داده است که:

نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، خلاف قانون و خارج از صلاحیت مرجع ذینفع تشخیص ” ۱ـ بر اساس دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به تبصره ۳ ماده ۶ آیین داده نشده و ابطال نگردیده است.

۲ـ بر اساس دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری، با توجه به دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع را از اعتبار امر مختوم دانسته است.

۳ـ مطابق با دادنامه شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفًا نامه شماره ۶۰/۱۲۱۷۵۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ آن مرکز ابطال گردیده و هیچ یک از دادنامه های ذکر شده، تبصره مبحوث عنه را باطل اعلام ننموده است. “

در خصوص دادخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه مورد اعتراض یک روز زودتر از انتشار رأی در روزنامه رسمی وضع شده است، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طریق عادی و با تبادل دادخواست، ضمائم و طرح در هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و سازمان اتحادیه های صنفی، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ رأی بر رد شکایت و عدم ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه مذکور صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفای رسیدگی مجدد صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضـور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ ،اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. ثانیًا: رأی شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری صرفًا در مقام بیان این حکم صادر شده است که براساس تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن قانون نظام صنفی قابل اجراست و این حکم مبتنی بر حکم مقرر در ماده۴ قانون مدنی است، ولی همچنانکه در رأی شماره ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده، منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جـدید در هیأت مدیره را ندارد و تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط تحّقق ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفًا باید پس از لازم الاجرا شدن قانون نظام صنفی ایجاد شده باشد. بنا به مراتب فوق، قسمت دوم بخشنامه شماره ۶۰/۲۷۳۴۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی که از آن مستفاد میشود رأی شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیـوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال تبصره ۳ مـاده ۶ آیین نامه اجـرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی متضمن این امر است که شرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفًا پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور قابل تحّقق است و این برداشت با رأی شماره ۱۶۶۶ ـ ۱۶۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، بنابراین فراز دوم مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین