رای شماره ۲۴۰۳۳۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۳۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۳۳۵
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“اولاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایانکار ساختمان است. لذا مصوبه معترض عنه که متضمن تصویب یا وضع عوارض ناظر بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ میباشد، مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه میباشد .
ثانیًا: بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.
ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۴۸ ـ۱۴۰۱/۴/۱۴ ،ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر تعیین عوارض تأمین پارکینگ که مصوبه ای مشابه مصوبات معترض عنه میباشد را ابطال نموده است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ، که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینمایم.”
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ ماده۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر ارومیه
ماده۶
عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع ـ × P ۱۲
۲ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع ـ × P ۲۰
۳ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع ـ × P ۲۵
۴ـ عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربریها به ازای هر مترمربع ـ × P ۱۰
جدول شماره ۱۳
تبصره۱ :براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها ضروری میباشد.
تبصره۲ :در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده ۵ ) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۳ :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴ :در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و….) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد باستناد رأی دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.
تبصره۵ :پارکینگهای طبقاتی از پرداخت عوارض معاف میباشند.
ب ـ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه
ماده۶
عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع
ردیف ـ عنوان ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ـ واحدهای مسکونی ـ × P ۱۲
۲ـ واحدهای تجاری ـ × P ۲۰
۳ـ واحدهای اداری ـ × P ۲۵
۴ـ سایر کاربریها ـ × P ۱۵
جدول شماره ۱۳
تبصره۱ :براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها ضروری میباشد.
تبصره۲ :در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده ۵) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۳ :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴ :در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و….) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد باستناد رأی دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.
تبصره۵ :پارکینگهای طبقاتی از پرداخت عوارض معاف میباشند.
ج ـ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
ماده۶ :بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع (صرفًا در شش مورد ذیل که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تأمین پارکینگ میسر نمیباشد به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تبصره ۹ بند ۱ـ ۷)
ردیف ـ عنوان ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ـ واحدهای مسکونی ـ × P ۱۴
۲ـ واحدهای تجاری ـ × P ۶۰
۳ـ واحدهای اداری ـ × P ۸۰
۴ـ سایر کاربریها ـ × P ۳۰
جدول شماره ۱۳
تبصره۱ :براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها ضروری میباشد.
تبصره۲ :در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده ۵) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۳ :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۲۲۶۳/۱۴۰۱ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ توضیح داده است که:
“اولاً: ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و موضوع سالبه به انتفاء بوده و شکایت شکات در این خصوص منتفی بوده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد.
ثانیًا: در خصوص درخواست ابطال ماده ۶ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال ۱۳۹۸ نظر به اینکه بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها مطابق کاربری مربوطه ضروری میباشد و صرفًا در شش مورد اعالمی در ذیل ماده مذکور که استناد بر اصل بوده با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده ۵) نسبت به اخذ عوارض تأمین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر مینماید. لذا این ماده در موارد خاص بوده و به هیچ وجه عمومیت ندارد. در حالیکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها یک قانون عام بوده و قانون عام در موارد خاص قانونی مشمولیت ندارد.
ثالثًا: در خصوص درخواست ابطال ماده ۶ بهای خدمات تأمین پارکینگ سال ۱۴۰۱ عالوه بر مورد ۱ عددی در بند ثانیًا به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و تبصره ۹ بند ۱ـ۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تدوین گردیده است و مطابق قوانین و مقررات مربوطه بوده و دریافت عوارض غیر از جریمه مقرر در تبصره ۵ ماده قانون ۱۰۰ شهرداریها بوده و جریمه از بابت تخلف صورت گرفته بوده و عوارض به هیچ وجه جریمه نبوده و از بابت استفاده از خدمات شهری دریافت میگردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به شکایت مطروحه در خصوص خواسته ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه رسیدگی کرده و بر اساس رأی شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ حکم به ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب آن صادر کرده است، لذا موجبی برای رسیدگی به شکایت فوق وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری