رای شماره ۲۴۰۲۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۳ دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر آمل تحت عنوان عوارض عدم تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني ـ تجاري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «ماده ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آمل تحت عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ـ تجاری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۷۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آمل و شهرداری آمل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۵ و۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح می باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ مینماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب میگردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفًا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفًا کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمیتوانند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. هم چنین مقرره مورد شکایت با آرای مختلف هیأت عمومی از جمله شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده (۱۳)ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

(جدول شماره ۱۰)

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ـ پارکینگ تأمین عدم عوارض ـ B × ۶۵+ ۱/۲۰۰/۰۰۰) ×۲۵ )

۲ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ برای پلاک هایی که مشمول ماده صد نمیباشند ـ ۲۵ ( ×۱۰ ×B)

توضیحات:

۱ـ تأمین نمودن پارکینگ برای واحدها در زمان صدور پروانه الزامی میباشد. در صورت عدم تأمین پارکینگ باتوجه به شرایط خاص و یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده پنج) عوارض دریافت میگردد.

۲ـ ساختمان هایی که پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون میگردند.

۳ ـ مساحت هر واحد پارکینگ در کلیه کاربری ها ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل و همچنین شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره ۱۱۰۷ /ش مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ و ۵۸۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ توضیح داده اند که:

” آرای متعددی که شاکی در شرح دادخواست خود به آنها اشاره نموده است در خصوص پلاکهایی میباشد که مالکین در هنگام اخذ پروانه ساخت در صورت تأمین پارکینگ عوارضی تحت عنوان عوارض عدم پارکینگ دریافت نمیگردد و در صورت عدم تأمین پارکینگ در شرایط خاص که آن هم با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ و اخذ مجوزات لازم مبنی بر عدم تأمین پارکینگ و محاسبه مبلغ، عوارض از شهروند دریافت میگردد از سوی دیگر مستند به تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در صورت عدم تأمین پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون مذکور با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که به حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر مینماید که شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار میباشد (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷) و وجوه اخذ شده در حساب مختص پارکینگ واریز شده که غیر قابل برداشت بوده و صرفًا جهت تأمین پارکینگ هزینه میگردد و به صراحت ماده ۱۳ دفترچه عوارض شهرستان آمل نیز به پلاکهایی اشاره مینماید که با مجوزهای قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی کمیسیون ماده ۵ میباشد که بر اساس ضوابط و توافق با مالکین و اخذ مجوز حذف پارکینگ از مکان احداث ساختمان این اداره نسبت به اخذ عوارض مطابق ماده ۱۳ دفترچه عوارض اقدام مینماید بنابراین شهرداری عوارضی غیر از موارد قانونی یاد شده در مطالب فوق دریافت نمیکند و خواسته شاکی وجهه قانونی نداشته و دعوی ایشان محکوم به رد میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آمل که تحت عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ـ تجاری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری