رای شماره ۲۴۰۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج که طي شماره ۳/۵/۸۶/۲۶۱۸ـ ۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئيس شوراي اسلامي شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتخاذ تصميم در خصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره ۳/۵/۸۶/۲۶۱۸ـ ۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۲۴۰۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۲۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی رعیتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر که طی شماره ۳/۵/۸۶/۲۶۱۸ـ ۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده است

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر که طی شماره ۳/۵/۸۶/۲۶۱۸ـ ۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط
رئیس شورای اسلامی شهرکرج ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند اینجانب یک واحد آپارتمان (واحد ۲) از مجموع ۴ واحد ۱۷۵ متری پلاک ثبتی ۱۵۷/۸۹۱۹ را در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ از سازنده (مالک) آقای محسن منتظری، به تصور اینکه آکس به آکس ستون دهانه های پارکینگ یکی به طول ۶/۶۸ و دیگری ۶/۶۵ سانتیمتر طبق ضوابط شورای عالی شهرسازی اجازه تأمین بیش از ۲ پارکینگ در هر دهانه و مجموعًا ۴ پارکینگ را نمیدهد، خریداری کردم. اما پس از اخذ پایانکار (خرداد ۹۹) توسط سازنده مشخص شد شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر برخلاف ضابطه به نامبرده ۶ واحد پارکینگ داده و سازنده نیز قصد دارد ۲ پارکینگ فرعی را به خریداران واحدهای یک و چهار بفروشد. علی ایحال با عنایت بـه اینکه هنگام پـارک همزمـان سه خودرو در هر دهانه، درب خودروها باز نمیگردد و برای اینجانب و حتی کلیه سکنه و رانندگـان زحمت و مشکل جـدی ایجاد میگردد. ضمنـًا با توجه به اینکه اعتراض های اینجانب به شهرداری نیز با استناد به همان مصوبه نتیجه ای نداشته است، خـواهشمندم دستور فرمایید به مـوضوع رسیدگی و نسبت به ابطال مصوبه یاد شده که خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد و اعاده حقوق اینجانب اقدام لازم به عمل آورند. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” جناب آقای مهندس مقدسی

شهردار محترم کرج

با سلام و احترام

طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی به شماره ۲۶۱۸ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۷ به شرح ذیل:

«تعدادی از شهروندان در مورد احداث پارکینگ ساختمانهای خود که یک ضرورت است به جهت انجام نما کاری روی ستونها و کاهش فاصله بین ستونها در حد ۱۰ ـ ۵ سانتی متر با مشکل عدم پذیرش شهرداری در مورد احداث پارکینگ مواجه شده اند و از آنجائیکه در اینگونه موارد تبدیل فضای پیلوتی که به عنوان پارکینگ پذیرفته نشده نه تجاری و غیرقطعی است و این کاربریها نیز خود نیازمند پارکینگهای زیادی خواهند بود و نهایتًا معضلات ترافیکی در محلات مختلف شهر ایجاد خواهد شد، لذا پیشنهاد میگردد با توجه به اینکه نماکاری مانع پارک خودروها نشده و شرایط استاندارد را بر هم نمیزند این موارد در شهرداری به عنوان کسری پارکینگ تلقی نشده و به این طریق سرانه های خدماتی پارکینگ بیشتری را برای شهر فراهم نماید.» موضوع در نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح به اتفاق آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج و رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لوایح شماره ۱۴۷۰۸۲/۹۳ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ و ۲۸۳۸/۹۹/۳۱۴۲/۵ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ اجمالاً توضیح داده اند که:

تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات و نیز تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص ” ۱ـ اساسًا مصوبات و آیین نامه ها در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع صادرکننده یا میگردد قابل اعتراض و رسیدگی میباشند لیکن شاکی دلیل و مستندی که تخلف شورای اسلامی شهر کرج و این شهرداری از ضوابط را نشان دهد ارائه ننموده است.

۲ـ از طرفی با مداقه در متن مصوبه مورد اعتراض مبرهن است که اجرای مصوبه مشروط به برهم نزدن استانداردهای لازم میباشد، بنابراین علیرغم آن که نه تنها شاکی هیچگونه مستندی دال بر نقض قوانین موضوعه و یا خلاف شرع بودن مصوبه انعکاس ننموده، بلکه مصوبه موضوع بحث به رعایت ضوابط و مقررات تأکید دارد. از سویی مصوبه مورد اعتراض هرگز ناقض و یا تغییردهنده ضوابط و مقررات حاکم بر چگونگی تعبیه پارکینگ نخواهد بود، به عبارت دیگر اضلاع استاندارد پارکینگ که از ضوابط آمره در احداث بنا میباشد دستخوش تغییر نگردیده است.

۳ـ مفاد دادخواست تقدیمی دلالت از آن دارد شاکی مبادرت به ابتیاع یک واحد آپارتمان از مجموع ۴ واحد ۱۷۵ متری از پلاک ثبتی ۱۵۷/۸۹۱۹ نموده و با ادعای وجود مشکل در پارک خودرو خویش به دلیل کمبود فضا، شکایت حاضر را مطرح کرده اند، در پاسخ به این نحو اقامه شکایت باید اذعان داشت:

اولاً: چنانچه منظور و مقصود شاکی این میباشد که موضوع مورد معامله دارای وصف مندرج در مبایعه نامه مدرکیه نیست، این امر جنبه ترافعی داشته و میبایست به فروشنده مراجعه نمایند.

ثانیًا: اگر قائل به خلاف ضوابط و مقررات بودن احداث بنا و اختصاص پارکینگ میباشند با توجه به آن که مبیع به رویت خریدار پیش از انعقاد قرارداد رسیده است ادعای طرح شده قابلیت استماع ندارد.

ثالثًا: خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به استناد عدم ایفای تعهدات قراردادی احدی از متعاملین بدون آن که دلیل و یا مدرکی دال برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه و یا تجاوز از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده ارائه گردد، از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.

۴ـ ارائه دلایل و مدارک مثبت ادعای طرح شده در دادخواست از جمله وظایف شکات در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد که در مانحن فیه این امر محقق نگردیده و صرفًا وجود مشکل در پارک خودرو، دستاویز طرح شکایت حاضر گردیده است.

۵ ـ شاکی در قسمت دیگر دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را درخواست نموده فارغ از آن که موضوع مطروحه مغایر مفاد مندرج در ستون خواسته میباشد و اساسًا خواسته منجز نیست، دلیل و مستندی که تخلف مرجع مزبور نسبت به مصوبه را بیان نماید، ارائه ننموده اند.

۶ ـ با استعلام موضوع از دوایر ذیربط اشعار میدارد، نظر به آن که شهر کرج در مسیر گسل زلزله واقع و آیین نامه ۲۸۰۰ مرتبًا در حال ویرایش بوده و در نقشه های معماری ستونها با ابعاد سازه ای ارائه میگردد بعضًا در زمان اجرای نماکاری ستونها موجب تقلیل عرض در حدود ۵ الی ۱۰ سانتیمتر میگردد که تقلیل فاصله فوق جهت هر یک از پارکینگها در حدود ۳ سانتیمتر میباشد لذا عملاً مشکلی ایجاد ننموده و تأمین پارکینگ اهمیت به مراتب بیشتری داشته از این رو شورای اسلامی شهر به جهت مرتفع شدن مشکلات شهروندان و مراجعین در خصوص صدور پایان کار و در نظر گرفتن این مهم که تأمین پارکینگ در اولویت است مصوبه موصوف را اصدار نموده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، همچنین با توجه به آن که شاکی دلیل و مستندی که مخالفت مصوبه متنازع فیه با ضوابط و مقررا موضوعه نشان دهد ارائه ننموده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورداستدعاست .”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفًا میتوانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره ۳/۵/۸۶/۲۶۱۸ـ ۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اّتخاذ تصمیم درخصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری