رای شماره ۲۳۹۷۵۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۲ و تبصره هاي ۱ و۲ آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر نير تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي مصوب شهري که متضمن تسري عوارض موضوع اين مصوبه به گذشته است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۹۷۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «بند ۱۲ و تبصره های ۱ و۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوب شهری که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۹۷۵۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ و تبصره ۱ و ۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوبه شهری

گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ و تبصره۱ و ۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بخش عمده ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی است که غیر عقالئی میباشد، شورای نگهبان اخذ حق تشرف را خلاف شرع دانسته، شرکت توانیر اخذ اینگونه عوارض را خلاف قانون میداند، حسب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابان و کوچه و …. میباشد همچنین به استناد ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداریها احصاء شده و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت شرعی حق تحمیل هزینه های شهری را ندارد، شهرداری قسمتی از زمین شرکت را جهت احداث میدان تصرف نموده و قیمت آن را به مبلغ کارشناسی پرداخت کرده است و در مقابل عوارض چند برابر از مبلغ پرداختی به شرکت را بعنوان عوارض بر ارزش افزوده اخذ کرده، شورا با عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده استفاده مینماید و غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن را توجیه میکند.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹ ـ۱۳۸۳ـ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

”۱ـ بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دریافت حق تشرف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداریها اخذ مبلغی است که شهرداری در قبال آن کاری انجام نداده است و فقط قسمتی از اراضی را به ادعای مرغوبیت این عوارض دریافت مینماید.

۲ـ شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرف را غیرقانونی دانسته است.

۳ـ با توجه به اینکه مستند قانونی مورد ادعا شهرداریها برای اخذ اینگونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق تشرف، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و غیره مصوبات شورای شهر میباشد بر این اساس به استناد ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارائه خدمات ممنوع گردیده است.

۴ ـ به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات ملغی میگردد و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. بنابراین شوراهای اسلامی حق صدور مصوبه ای برای اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی را ندارند.

۵ ـ حسب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداریها ایجاد خیابان و کوچه میباشد.

۶ ـ به استناد ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداریها احصا شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهرداری را بر اشخاص ندارد.

۷ـ به استناد تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفًا اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

۸ ـ به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمیتوانند برخلاف قوانین موضوعه باشند.

۹ـ بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی صراحتًا قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون پس بنابراین هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است و الا برقراری آن مغایر قانون اساسی است.

۱۰ـ بر اساس اصول و قواعد حقوقی با توجه به اینکه وضع و وصول عوارض از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی و در نتیجه موجب ایجاد حق و تکلیف برای مردم و سازمانها میگردد لذا صرفًا در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع میباشند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر

۱۲) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری

عوارض حق مشرفیت برابر است با (۳۵%سی و پنج درصد) مابه التفاوت ارزش کارشناسی (زمین) قبل و بعد از اجرای طرح که نباید از (۲۰%بیست درصد) ارزش باقیمانده ملک تجاوز نماید و یا

مسکونی ۱۸ p

تجاری ۲۵ p

اداری ۳۰/۵ p

سایر موارد ۳۰/۵ p

توضیح: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض ارزش افزوده املاکی که دارای عمق بیشتر از ۱۰۰ متر میباشند ۱۰۰ متر در نظر گرفته میشود. بدیهی است این عوارض صرفًا به پلاکهای اول (براساس سند مالکیت مورد تأیید شهرداری) مشرف به معابر و طرحهای احداثی تعلق میگیرد.

طرح های اصلاح معابر: به طرح هایی اطلاق میگردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح های شهرسازی، نیاز به اصالحات در طرح یا معبر دارند.

طرح های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق میگردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرحهای شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند.

طرح های تعریضی: به گذرهایی اطلاق میگردد که غالبًا در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرحهای تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی میگردند.

طرحهای احداثی: به گذرهایی اطلاق میگردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث میگردند. ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرحهای اصلاحی، تعریضی، توسعه ای و احداثی در برگذر اصلاحی یا تعریضی و احداثی واقع میشوند، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری برای یک بار تعلق میگیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد.

تبصره۱ :اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث تعریض و توسعه و اصلاح و میادین (که بعد از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض و یا توسعه واقع میشوند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوبه شهری خواهند بود.

تبصره۲ :اراضی و املاکی که قبل از سال ۶۵ در بر گذرهای احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیده اند و نیاز به اصلاح سند دارند، عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس ۸۰ درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ میگردد.”

علیرغـم ارسال و ابلاغ نسخـه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۲۶۴۴ـ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۲۶۴۴ـ۱۴۰۱/۶/۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالح قضایی است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری نیر خلاف شرع نیست. ثانیًا به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد» و براساس تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که فند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظ مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری نیر و تبصره های ۱ و ۲ آن که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری