رای شماره ۲۳۹۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: دستورالعمل شماره مع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به کارکنان شرکت ملي حفاري ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۶ مورخ۱۴۰۰/۸/۲۵ باموضوع: «دستورالعمل شماره مع/۱۷۳ /۹۵۹۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۲۳۹۶ شماره پرونده : ۹۹۰۳۲۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا خبیری خطیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره م ع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره مع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ـ در مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که مرجع وضع و تفسیر مقررات در مجموعه صنعت نفت میباشد، برای تعریف کارمند آمده است: «کارمند فردی است که مطابق با اصول و مقررات جاری جهت انجام مستمر برای مدت نامحدود و به صورت تمام وقت به موجب قرارداد استخدام رسمی در چارچوب ضوابط مربوطه جهت تصدی یکی از سمتهای سازمانی استخدام گردیده و حق استفاده از کلیه مزایای استخدامی را دارا میباشد.» تأکید میکنم بدون الزام بر شرط خاصی بر استفاده از کلیه مزایای استخدامی تأکید شده است. برهمین اساس اینجانب و دیگر همکاران من در شرکت ملی حفاری ایران صرفًا به واسطه تخصص و دانش در زمینه خاص حفاری چاه های نفت و گاز در شرکت ملی حفاری ایران مشغول به کار میباشیم و مانند دیگر نیروهای شاغل در دیگر شرکتهای فرعی و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران کلیه کسورات مربوط به بیمه و بازنشستگی به شکل خودکار و از سوی واحد مالی از حقوقمان کسر میشود و علاوه بر آن به دلیل کار تخصصی و عملیاتی در دکلهای حفاری، مشمول آیین نامه نظام های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت ایران میباشیم که به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، در ماده ۳۱ آن با عنوان سلامت کارمندان بیان شده است: «با در نظر داشتن شرایط مخاطره آمیز کار در واحدهای عملیاتی، صنعت نفت برای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارمندان شاغل و بازنشسته و خانواده واجد شرایط آنان و دستیابی به استانداردهای قابل قبول بهداشتی، درمانی و سلامت، خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی مورد نیاز را با استفاده از بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی داخل و خارج از صنعت نفت در اختیار آنان قرار میدهد.» لذا با مد نظر قرار دادن موارد فوق، دستورالعمل مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر محدودیت ارائه خدمات درمانی برای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران با روح قانون در تضاد کامل است.
۲ـ بر اساس ماده ۳۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد طرح ها و پیشنهادات ارائه شده بر عهده شورای اداری و استخدامی صنعت نفت میباشد لذا مدیریت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به لحاظ قانونی نمیتواند و نمیباید مجری مصوبه ای از سوی خود باشد و کارمندان دیگر شرکتهای صنعت نفت را از دستیابی به مزایای مصرح در قانون محروم کند.
۳ـ با فرض بر اینکه مدیریت شرکت ملی حفاری ایران در انجام تعهد مالی خود در قبال سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، قصوری نداشته است، مر قانونی آن در نظام قانونگذاری کشور پیش بینی شده و معین است. علاوه بـر شـورای اداری و استخـدامی صنعت نفت به ریـاست وزیر نفت، نهادها و سـازمانهای دیگری نظیر دیوان محاسبات اداری (اصل ۵۵ قانون اساسی)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴ قانون اساسی) را میتوان به عنوان محل رجوع به جهت بررسی مالی معرفی کرد.
۴ـ به موجب قانون مدنی ماده ۲۳۷ که بیان میدارد در صورت تخلف متعهد در انجام تعهد، تقاضای اجبار به رفاه و تعهد با رجوع به حاکم صورت میگیرد. در صورتی که دستورالعمل شماره مع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ مدیریت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با گرو گرفتن سلامت کارکنان شرکت ملی حفاری ایران قصد اجبار مدیریت شرکت ملی حفاری ایران را در اجرای تعهد خود دارد که با مسیر قانونی و رجوع به حاکم و صدور حکم حاکم بر الزام در این زمینه منافات دارد. لذا بر اساس موارد ذکر شده و اصول بیان شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از محضر دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل شماره م ع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ صادر شده از سوی مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری ایران را دارم. در پایان نظر ریاست دیوان عدالت اداری را به اصل ۴۰ قانون اساسی جلب میکنم که بیان میدارد: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرو یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» که متاسفانه تصمیم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مصداق بارز ضرر به نیروهای خدوم شرکت ملی حفاری ایران است. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” رئیس محترم بهداشت و درمان تهران
رئیس محترم بهداشت و درمان اهواز و ماهشهر
رئیس محترم بهداشت و درمان اصفهان
رئیس محترم بهداشت و درمان آغاجاری
رئیس محترم بهداشت ودرمان استان مرکزی و لرستان
رئیس محترم بهداشت و درمان استان بوشهر
رئیس محترم بهداشت و درمان آبادان
رئیس محترم بهداشت و درمان فارس و هرمزگان
رئیس محترم بهداشت و درمان شمال کشور
رئیس محترم بهداشت و درمان گچساران
رئیس محترم بهداشت و درمان شمال شرق کشور
رئیس محترم بهداشت و درمان شمال غرب کشور
رئیس محترم بهداشت و درمان غرب کشور
رئیس محترم بهداشت و درمان مسجد سلیمان
سرپرست محترم بیمارستان صنایع پتروشیمی و مراکز بهداشتی و درمانی
موضوع: ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری
«با عنایت به اینکه شرکت ملی حفاری نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال هزینه های خدمات ارائه شده به کارکنان آن شرکت و خانواده های آنها اقدام ننموده و بدهی های معوق زیادی به این سازمان دارد، مقتضی است از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی از پذیرش اسناد درمان غیرمستقیم کارکنان آن شرکت، ممانعت به عمل آید. بدیهی است هرگونه تغییر در رویه مذکور متعاقبًا اعلام خواهد گردید.» ـ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به موجب لایحه شماره راح/۳۱۶۹۴/۱۶۶ـ۱۴۰۰/۴/۸ توضیح داده است که:
” مقدمتًا شایان ذکر است، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور پاسخ گویی به تأمین هزینه های درمانی پرسنل وزارت نفت و شرکتهای تابعه (اصلی و فرعی) اقدام به تهیه طرح ناظم مالی نموده است که نظام نامه فوق به کلیه شرکتهای تابعه ابلاغ و الزام آور میباشد. مطابق ماده ۱ نظام نامه به صراحت مقرر داشته است «کلیه شرکتها، مدیریتها، سازمانها و واحدهای تابعه وزارت نفت و از آن جمله خود شرکت نامبرده فوق موظف هستند تنها از خدمات بهداشتی و درمانی شرکت و یا هر طریق دیگری که شرکت تعیین مینماید استفاده کنند و بابت این استفاده سالانه درصدی از بودجه سالانه مصوب حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان که به تصویب مجمع عمومی شرکت به هنگام ارائه بودجه سالانه رسیده است را بر اساس ماهانه یک دوازدهم به حسابی که به این منظور به نام شرکت افتتاح و معرفی میگردد واریز نمایند.»
۱ـ شرکت ملی حفاری که شاکی احدی از پرسنل آن میباشد علی رغم داشتن الزام به منظور تبعیت از نظام نامه مالی شرکت، در چند سال گذشته از پرداخت منظم سرانه درمان کارکنان و خانواده تحت پوشش خود سرباز زده است و هیچگونه اقدام موثری به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان متبوع به عمل نیاورده است و از طرفی به دلیل وضعیت خاص کشور که نیازمند تهیه تجهیزات پزشکی و دارویی هزینه های بسیار بالایی به سازمان تحمیل میگردد امکان تداوم خدمت رسانی به شرکت حفاری ملی با مشکل مواجه شده است، لکن با این وجود هیچ گاه خدمات بهداشتی و درمانی که به صورت مستقیم پرسنل تحت پوشش شرکت مذکور را تحت پوشش داشته است قطع نگردیده و تنها هزینه های درمان که به صورت غیرمستقیم و خارج از بیمارستانهای شرکت متبوع انجام شده است را پرداخت نکرده است چرا که رسالت اصلی این سازمان حفظ سلامتی و پوشش هزینه های درمانی و رساندن آن به حداقل ممکن برای پرسنل وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن میباشد و این موضوع از اولویتهای سازمان متبوع بوده و قدر مسلم و علی رغم عدم ایفای تعهدات مالی شرکت ملی حفاری سعی نموده است سلامت و پوشش هزینه های درمانی پرسنل شرکت مذکور را با مشکل جدی مواجه نسازد و تنها با یک سری از محدودیتها که آن هم پوشش هزینه های درمان خارج از بیمارستانهای سازمان متبوع میباشد پرسنل شرکت ملی حفاری به صورت موقت مواجه گردیده اند که به طور حتم با پرداخت تعهدات مالی آن شرکت نیز محدودیتهای اعمال شده که در حال حاضر ایفای آن خارج از توان مالی این سازمان میباشد مرتفع میگردد.
۲ـ دستورالعمل شماره م ع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ توسط مدیرعامل وقت جناب آقای دکتر حبیب اله سمیع صادر وابلاغ گردیده است، علی ایحال به نظر نمیرسد ابطال دستورالعمل مذکور از موارد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد چرا که نامه مذکور در قالب دستور مدیرعامل وقت مطابق با نظام نامه داخلی خود به جهت عدم ایفای تعهدات شرکت خاطی در پرداخت مقرری سالانه خود صادر شده است. همچنین چنانچه موضوع بر فرض قابل طرح در هیأت عمومی باشد علی القاعده ابطال نظام نامه باید درخواست میگردید و نه دستور مدیرعامل که مطابق نظام نامه صادر گردیده است. علیهذا با عنایت به موارد معنونه و اینکه همچنان پرسنل شرکت ملی حفاری و همچنین شاکی میتوانند از خدمات درمانی مستقیم سازمان متبوع بهره مند گردند اتخاذ تصمیم شایسته را از آن مقام استدعا دارد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۳۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است که: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد طرح ها و پیشنهادات ارائه شده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت براساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین نامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی درخصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین نامه حاضر براساس مفاد ماده ۱۰ قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان شورای اداری و استخدامی صنعت نفت تشکیل میگردد» و به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی :
«هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتًا یا نفیًا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخّلف طرف معامله میتواند به حـاکم رجـوع نموده تقاضای اجبـار به وفـای شرط بنماید.» بنا به مراتب فوق، اولاً: تصویب دستورالعمل شماره م ع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با مـوضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت مّلی حفاری در صلاحیت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت بوده و خارج از حدود اختیارات مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است و ثانیًا: حکم مقرر در دستورالعمل اداری مزبور که براساس آن پس از عدم ایفای تعهدات توسط شرکت مّلی حفاری، صرفًا امر به توقف انجام تکلیف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پذیرش اسناد درمان غیرمستقیم کارکنان مزبور شده است، با حکم مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مدنی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره م ع/ ۹۵۹۸۸/۱۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قا نون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری