رای شماره ۲۳۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره۴ و بندهاي (ج) و (د) آن از ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن (موضوع تصويب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزير عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاري املاک در قالبي خارج از مزايده است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «تبصره۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیر عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاری املاک در قالبی خارج از مزایده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مجتبی بابائی دره

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا در خصوص مصوبه ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک ـ ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت دولت [وزیران عضو کارگروه مسکن] به استحضار میرساند:

۱ـ مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی (از طریق مزایده و با قیمت کارشناسی و تصویب دولت امکانپذیر میباشد.

۲ـ مستفاد از بند (ب) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱ـ ۱۳۸۱/۴/۲۳ ،وضع قاعده آمـره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقـد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری، منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است.

۳ـ لازم به توضیح است قانونگذار به صورت استثناء، وفق بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام به صدور مجوز به وزارت مسکن و شهرسازی جهت فروش اراضی تصرفی در همان سال نموده است که این امر اماره و موید بر این مطلب است که فروش اراضی تصرفی بدون رعایت تشریفات قانونی (مزایده) از اختیارات مجلس شورای اسلامی میباشد.

۴ـ ادارات کل راه و شهرسازی استانها طبق تفویض اختیار واگذار شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی دولتی را مورد معامله قرار میدهند این در حالی است که وفق مواد ۷۹ ،۸۳ ،۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً کلیه معاملات دستگاههای اجرایی مشمول به استثناء موارد مصرح، میبایست از طریق مزایده صورت پذیرد.

۵ ـ در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار هیچ مجوزی به هیأت دولت برای واگذاری اراضی تصرفی دولتی بدون برگزاری مزایده و به قیمت منطقه ای نداده است.

۶ ـ لازم به ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ ،مصوبه مشابه وزیر راه و شهرسازی را به علت مغایرت با مواد قانونی فوق الذکر باطل نموده است. بنا به مراتب فوق مفاد تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) این تبصره از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوبه ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک ـ ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت دولت، که به واگذاری اراضی دولتی خارج از مزایده و همچنین به قیمت منطقه ای اشعار دارد خارج از حدود اختیارات قانونی ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره میباشد که بنا به مراتب پیش گفته، درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد درخواست است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه مسکن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ ـ ۱۳۸۸/۸/۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸

ماده ۸

تبصره۴ـ چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد. سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عرصه به +صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام مینماید.

ج ـ در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند (و) این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک براساس طرح های مصوب و بهره برداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آیین نامه بخصوص تبصره ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرهای مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا (۲۵۰) مترمربع به قیمت منطقه ای و مازاد برآن تا (۵۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهای واقع در حریم شهرها عرصه تا (۵۰۰) مترمربع مسکونی به قیمت منطقه ای و مازاد بر آن تا (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است.

د ـ در مواردی که متصرف غیرواجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی باشد و همچنین در صورتی که ملک دارای کاربری غیرمسکونی بوده یا به نحو غیرمسکونی از قبیل تجاری، صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آئیننامه بخصوص تبصره ذیل ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرها و روستاهای مشمول عرصه غیرمسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیرقابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت میشود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۹۵۰۴ـ ۱۴۰۰/۶/۹ ،نامه شماره ۵۶۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و نامه شماره ۹۳/۱۴۰۰/۲۳۸۳۲ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آنها به قرار زیر است:

الف ـ متن نامه شماره ۵۶۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری:

” ۱ـ شاکی مدعی است مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و با قیمت کارشناسی امکانپذیر میباشد. از ماده ۹ که مقرر میدارد: «به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش میرساند» چنین به ذهن متبادر میگردد که منظور از اراضی دارای قابلیت فروش در این ماده اراضی خام و بدون متصرف و مستحدثات میباشد در حالی که اراضی مشمول تبصره ۴ ماده ۸ آیین نامه مذکور دارای مستحدثات و اعیان دایم است که از سوی متقاضیان، احداث و بدون تعیین تکلیف باقی مانده اند. بدیهی است فروش این گونه اراضی در قالب مزایده عملاً غیرقابل تصور به نظر میرسد و در صورت واگذاری عرصه به شخص ثالث از طریق مزایده ممکن است باعث بروز اختلافات و دعاوی متعددی گردد.

۲ـ باید به تفاوت مفهوم حقوقی «فروش» در ماده ۹ قانون و «واگذاری» در تبصره ۴ ماده ۸ آیین نامه توجه نمود. در فروش به روش مزایده کسب درآمد به بالاترین قیمت ملاک عمل است اما در واگذاری اراضی اوصاف و شرایط متقاضی مدنظر میباشد. “

ب ـ متن نامه شماره ۹۳/۱۴۰۰/۲۳۸۳۲ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی:

” اولاً: موضوع ماده ۹ قانون ساماندهی اجازه فروش بخشی از اراضی دولتی به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای آن قانون با تصویب دولت به بهای کارشناسی روز از طریق مزایده را صادر کرده است. در حالی که موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، عرصه متصرفات اشخاص است. نه زمین خام دولت و با توجه به صدر ماده ۱ قانون الحاق تعیین تکلیف و صدور سند برای متصرفین در محدوده شهرهای کوچک زیر بیست و پنج هزار جمعیت و روستاهای بیش از ۲۰ خانوار به عنوان هدف و مقصود مقنن بیان گردیده است. بدین ترتیب موضوع اراضی در ماده ۹ قانون ساماندهی منصرف از عرصه متصرفی اشخاص است. به علاوه هدف در ماده ۹ قانون ساماندهی تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون موصوف است، در صورتی که هدف در قانون الحاق، صدور سند مالکیت و تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولت و همچنین تعیین تکلیف مالکیت صاحبان اعیانی در این اراضی بوده است لذا تبصره ۴ آیین نامه مورد اعتراض و اساسًا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی به طور کلی موضوعًا و حکمًا از ماده ۹ قانون ساماندهی متفاوت است.

ثانیًا: با عنایت به یک ساله بودن قوانین بودجه، بند ۳۷ قانون بودجه سال ۸۸ صرفًا ناظر به فروش اراضی تصرفی در سال تصویب بودجه مربوطه میباشد. حال آن که قانون الحاق که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲ تصویب شده عملاً پس از انقضای قانون بودجه ۸۸ قابلیت اجرا یافته و صرفًا ناظر به شهرهای کوچک و روستاها میباشد.. چه اینکه آنچه در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۸۸ به صورت موقت تصویب شده بود با نظر مقنن در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی به صورت دایم تصویب گردیده و از این جهت نه تنها تناقضی بین قانون بودجه و قانون الحاق وجود ندارد بلکه همپوشانی و تقویت یکدیگر نیز از آن استنباط میشود زیرا قانونگذار در قانون الحاق که قانونی دایمی است احـکام قانون موقت بودجـه را به صورت دایم تثبیت و مورد حـکم قرار داده است. به علاوه تبصره ۴ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی ناظر به واگذاری عرصه میباشد نه فروش آن و این نکته به صراحت در تبصره نامبرده تصریح گردیده است. بدیهی است واگذاری اراضی تحت تصدی این سازمان طبق قانون زمین شهری و یا قوانین خاص صورت میپذیرد که هدف واگذاری اراضی در این بخش حل مشکل سرپناه و مسکن افراد و اشخاص نیازمند و واجد شرایط قانونی است. لذا خواهشمند است به تفاوت بنیادین بین فعل حقوقی فروش که برای کسب درآمد دولت است و فعل واگذاری که هدف آن تأمین مسکن افراد نیازمند است عنایت فرمایند.ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ۳ آن به قوت و اعتبار خود باقی میباشد. تصریح نموده که وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاستهای عمومی کشور نسبت به واگذاری زمینهای خود طبق طرح های مصوب قانونی اقدام و بهای واگذاری به اشخاص نباید از قیمت منطق های زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) تجاوز نماید مگر آن که برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد و با حکم مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری واضح و مبرهن است که واگذاری اراضی دولت تابع قیمت منطقه ای است و جالب آن که مطابق قانون مجازات اسلامی دولت حق دریافت مبلغی مازاد بر آنچه قوانین تصویب کرده ندارد و در صورت اخذ مبلغ اضافی مستوجب کیفر است از این رو تعیین قیمت منطقه ای برای واگذاری این گونه اراضی عینًا مطابق و منطبق با هدف و حکم صریح ماده ۱۱ قانون زمین شهری بوده و برخلاف نظر شاکی وضع قاعده خلاف قانون و یا حتی وضع قاعده جدید منطبق بر قانون نیز رخ نداده است و حکم واگذاری اراضی به قیمت منطقه ای مورد نظر مقنن در حکومت اسلامی از آغازین روزهای انقلاب شکوهمند اسلامی در قوانین اراضی شهری و زمین شهری و سایر قوانین پیش بینی و اجرا شده است. از آنجا که اراضی ملی و موات تحت تصدی این سازمان وفق اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال و ثروتهای عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصلحت عامه نسبت به آن عمل گردد که تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین میکند. بدین ترتیب هرگونه اقدام در خصوص اراضی شهری تحت تصدی باید در چارچوب قانون باشد. چنانچه قانون تصریح به فروش از طریق مزایده نموده فرایند مزایده طی میشود (مانند ماده ۹ قانون ساماندهی) در غیراین صورت واگذاری به شرح ماده ۱۱ قانون زمین شهری و یا قوانین خاص دیگر اعمال خواهد شد. شاکی تفاوت ماهوی فعل حقوقی «فروش اراضی از طریق مزایده» و فعل حقوقی «واگذاری در صورت واجد شرایط قانونی بودن» را تفکیک ننموده اند. هرچند قانون زمین شهری صراحت بر واگذاری دارد نه فروش، لیکن در مواردی استثنایی سیاست نظام ایجاب مینماید که اراضی تحت تصدی این سازمان در قالب فروش و مزایده در اختیار اشخاص قرار گیرد، این موارد استثناء بر اصل واگذاری است و نیاز به قانون خاص دارد و صرفًا به تجویز یا تکلیف قانونی به منظور تحقق اهداف مقنن در قانون مربوطه که عمدتًا نیز کسب درآمد و یا مصرف وجوه ماخوذه بابت فروش در موارد معین است وفق قانون خاص و با رعایت مقررات مربوط از طریق مزایده یا قیمت کارشناسی روز به فروش میرسد. تأکیدًا در بحث عرضه اراضی شهری فروش و مزایده امری استثنایی در مقابل واگذاری که اصل است قرار دارد. بدین ترتیب واگذاری که در تبصره ۴ مورد اعتراض شاکی تصریح گردیده منصرف از فروش میباشد. چه متقاضی باید واجد شرایط مقرر در بند (و) تبصره ۴ باشد، میزان واگذاری نیز محدودیتهایی دارد و ضروری است تناسب عرصه و اعیان لحاظ گردد. رویه قضایی موجود در محاکم نیز بیانگر تفکیک واگذاری اراضی دولتی از فروش قطعی است.

ثالثًا: مواد استنادی شاکی در خصوص قانون محاسبات عمومی (مواد ۷۹ ،۸۳ ،۸۴ و ۸۷) ناظر به معاملات دولتی است که میباید از طریق مزایده یا مناقصه و در صورت لزوم اخذ ترک تشریفات صورت پذیرد. همان گونه که در بالا بیان گردید واگذاری اراضی تحت تصدی دولت معامله محسوب نمیشود. بلکه فعل حقوقی واگذاری است که ضرورت دارد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرد. شایان ذکر است اصولاً فروش ناظر به اموال دولت است. حال آن که اراضی تحت تصدی که در زمره انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی است اموال دولتی تلقی نمیگردد که قابل فروش باشد، اگر خلاف این بود چه ضرورتی داشت که مقنن در موارد استثنایی فروش از طریق مزایده را در قالب قانون خاص وضع نماید از جمله ماده ۹ قانون ساماندهی.

رابعًا: دادنامه شمار ه۱۴۱ـ ۱۳۸۱/۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر آن دارد که قانونگذار به شرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است و وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی واگذار شده به اشخاص واجد شرایط به غیراز ترتیب مقرر در قانون خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان است. از آنجا که تبصره ۴ ماده ۸ مورد اعتراض شاکی در باب واگذاری طبق شرایط مقرر به متصرفین واجد شرایط به قیمت منطقه ای (نه از طریق مزایده) در چارچوب ماده ۱۱ قانون زمین شهری است، کاملاً در انطباق با نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و برداشت شاکی مبنی بر اشتباه است، لذا تبصره ۴ ماده ۸ آیین نامه اجرایی و بندهای (ج) و (د) آن در چارچوب سیاستهای مندرج در قانون زمین شهری، قانون ساماندهی، به ویژه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی مبنی بر تأمین مسکن ارزان قیمت برای مردم و سیاستهای کلی نظام است وحکم و اذن صریح قانونگذار به موجب قوانین یاد شده در واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و در قضیه حاضر در واگذاری عرصه متصرفی طبق ضوابط و مقررات قانونی به متصرف واجد شرایط فاقد مسکن به گونه ای که در تبصره ۴ یاد شده جواز قانونی دارد. در خصوص دیگر دادنامه استنادی شاکی (دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹) نیز این توضیح ضروری مینماید که دادنامه اخیرالذکر ناظر به ابطال موادی از مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن دارد که در باب عرصه متصرفی در محدوده شهرهای بیست و پنج هزار نفر جمعیت و بالاتر واقع گردیده است. به دیگر سخن موضوع دادنامه اخیرالذکر عرصه های متصرفی موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و آیین نامه اجرایی آن نیست. زیرا منشاء صدور آیین نامه مورد اعتراض شاکی حاضر قانون الحاق مـوادی به قانون ساماندهی است حال آن کـه اعتراض شاکی در پرونده دادنامه موضوع رأی هیأت عمومی مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن بوده که ناظر به عرصه های متصرفی در شهرهای بزرگ (بالای ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت میباشد) میباشد. از دیگر سوی اگر قرار باشد اراضی شهری صرفًا از طریق مزایده به فروش برسد دیگر نیازی به وضع قوانین اراضی شهری و زمین شهری و قانون ساماندهی نبود تا احکام واگذاری اراضی شهری برای نیازمندان و تأمین مسکن جامعه
هدف تصویب شود؟ در مزایده، فروش زمین در حالت رقابتی و به بیشترین قیمت مورد نظر قانونگذار است و بر عکس در واگذاری زمین به وسیله دولت که احکام صریح قانون اساسی در اصول ۳۱ و ۴۳ ناظر بر آن است رفع نیاز مسکن جامعه هدف و اقشار ضعیف و آسیبپذیر به کمترین قیمت ممکن مورد نظر قانونگذار قرار دارد. اگر فرض شاکی یعنی مزایده اراضی شهری مورد قبول واقع شود باید بپذیریم که اراضی شهری و دولتی فقط و فقط در اختیار افرادی خاص و متمول و صاحبان سرمایه قرار گیرد و این افراد امکان سیاستگذاری برای جامعه را در حوزه یکی از اصلیترین نیازهای آحاد جامعه که زمین و مسکن است داشته باشند در حالی که زمین و مدیریت آن از موضوعات مرتبط با حاکمیت است. در آیین نامه مورد اعتراض شاکی آمده است چنانچه در اراضی دولتی قبل از تصویب قانون به وسیله اشخاصی احداث بنا شده باشد و کماکان نیز آن بنا دایر و مورد بهره برداری قرار داشته باشد در صورتی که متصرف و صاحب اعیانی واجد شرایط باشد یعنی از افراد فاقد مسکن و سرپناه باشد دولت زمین را به وی واگذار کند تا مشکلات ثبتی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و حاشیه نشینی در شهرها مرتفع شود. چگونه ممکن است دولت عرصهای را که اعیان شخص دیگری در آن احداث شده به مزایده عمومی به فروش برساند؟ در این فرض افراد متمول و صاحب قدرت و سرمایه اقدام به شرکت در مزایده نموده و نتیجه آن تملک عرصه دولت توسط متمولین و تخریب اعیان و سرپناه مردم خواهد بود. این رفتار نه تنها مورد انتظار افراد آسیب پذیر جامعه نیست بلکه از شأن دولت و حکومت اسلامی نیز به دور است چه اینکه در قانون اساسی به شرح پیش گفته و در سایر قـوانین عـادی به طور مکرر و مؤکد دولت ملزم به تأمین مسکن مردم شده است در مانحن فیه گروه هدف قانون و آیین نامه مورد اعتراض شاکی ساکنین روستاها و شهرهایی است که جمعیت آن کمتر از ۲۵۰۰۰ نفر میباشد، پر واضح است ساکنین روستاها و شهرهای کم جمعیت مورد حکم قانون از بضاعت مالی بسیار کمتری به نسبت ساکنین شهرهای بزرگتر برخوردارند و نیازمند حمایتها و مساعدتهای حکام و قانونگذاران و صاحب منصبان حکومت هستند که استدعا دارد بنا به توضیحات فوق نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند، زیرا مبنا یا به توضیحات ارائه شده تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی در حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران و در چارچوب قوانین مربوطه تصویب گردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۷۳ ،۸۳ ،۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، فروش اراضی دولتی جز در مواردی که به موجب قانون صریحًا از شمول واگذاری از طریق مزایده خارج شده باشد، از طریق انجام مزایده صورت میگیرد. بنابراین تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاری املاک در قالبی خارج از مزایده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری