رای شماره ۲۳۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۶ ـ۲ دستورالعمل اجرايي شماره ۹۳/۴۰۴/۸۷۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزي مبني بر اينکه تسهيلات اعطايي به سازمانها و شرکتهاي دولتي و سهم سازمان قراردادهاي وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملي، مشمول اين دستورالعمل نميباشد از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بند ۶ ـ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳/۴۰۴/۸۷۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی مبنی بر اینکه تسهیلات اعطایی به سازمانها و شرکتهای دولتی و سهم سازمان قراردادهای وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، مشمول این دستورالعمل نمیباشد از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۴۳ شماره پرونده : ۰۰۰۰۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیروس غفاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳/۴۰۴/۸۷۲۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳/۴۰۴/۸۷۲۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام اینجانب سیروس غفاری ورثه مرحوم غفاری به استحضار عالی میرساند که مرحوم پدرم جهت طرح آب و خاک اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی به شماره تسهیلات ۸۶۶۸۷۷۶۴۵ از محل منابع صندوق توسعه ملی و شماره تسهیلات ۸۶۶۸۷۸۷۲۹ از محل منابع بانک به شماره قرارداد ۲/۳۷۶۰۸۱۷۵۶۴/۳۱/۲۸۱۴/۱۱۷۵۴ در کلاسه پرونده ۱۱۷۵۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ با بانک کشاورزی شعبه شهر صاحب کردستان با کد ۲۸۱۴ نموده است. در مورخ ۱۴۰۰/۱/۵ نسبت به بازپرداخت وام اقدام نموده ام. با استناد به بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و ردیف الحاقی به بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تأییدیه کارگروه بند (خ)ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه شهرستان سقز مبنی بر تأیید خسارت وارده به فعالیت کشاورزی انجـام شده به نظر میرسد ۱۰۰ درصد تسهیـلات شماره ۸۶۶۸۷۷۶۴۵ اعطایی از محل منابع صندوق توسعـه ملی مشمول بخشش سود و کارمزد و جریمه میگردد ولی بانک کشاورزی شعبه صاحب با استناد به دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ادارات مرکزی بانک کشاورزی به شماره ۹۳/۴۰۴/۸۷۲۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی را مشمول بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه تلقی ننموده است و نسبت به دریافت مبلغ ۸۸۱/۹۱۹/۱۹۱ ریال که شامل ۵۸۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل وام و ۵۹/۸۳۷/۸۰۸ ریال بابت سود، پس از سررسید و ۱۷۸/۹۳۶/۰۳۷ ریال بابت سود تا سررسید و ۵۹/۶۴۵/۳۴۶ ریال بابت وجه التزام اقدام نموده است و ریاست بانک کشاورزی شعبه صاحب اظهار نموده است که با استناد به بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نمیگردد و به نظر میرسد دستورالعمل مورد استناد بانک کشاورزی شعبه صاحب با بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و ردیف الحاقی به بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ مغایرت دارد و تقاضای ابطال دستورالعمل بانک کشاورزی به منظور اینکه تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی شامل بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه گردد را دارم.

۲ـ بانک کشاورزی شعبه صاحب به منظور وصول مطالبات خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت حامی مهر پیشگام و صدور اجراییه از طریق آن شرکت اقدام نموده است و این در حالی است که اینجانب به اجراییه صادره معترض و هم اکنون اعتراض اینجانب نسبت به اجراییه صادره به هیأت نظارت اداره ثبت ارجاع و تاکنون تصمیم گیری نشده است ولی اینجانب در مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ نسبت به تسویه کامل مطالبات اقدام و بانک کشاورزی شعبه صاحب نسبت به دریافت مبلغ ۸۸/۷۳۶/۹۰۰ ریال (هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و سی و شش میلیون و نهصد ریال) بابت هزینه اجرایی اقدام نموده است و پرداخت هزینه اجرایی موصوف به این علت بود که تسویه مطالبات را منوط به پرداخت هزینه اجرایی محاسبه شده توسط بانک کشاورزی نموده بودند و اینجانب ناچارًا نسبت به پرداخت آن اقدام نموده ام و با استناد به بند (ب) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه چنانچه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، موضوع اخذ حق الاجرا منتفی است به نظر میرسد هزینه اجرایی دریافت شده مغایر با بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه است و هزینه اجرایی دریافت شده من غیرحق تلقی میگردد و صرف صدور اجراییه منجر به استحقاق هزینه اجرایی به مبلغ ۸۸/۷۳۶/۹۰۰ ریال نمیگردد و تقاضای الزام بانک کشاورزی شعبه صاحب به اجرای بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه را دارم. “

متن مقرر مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیریت شعب بانک در استان

موضوع: دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه

با سلام و احترام، پیرو دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به شماره ۸۳/۴۰۴/۱۴۸۰ـ ۱۳۹۸/۳/۴ و با عنایت به تصویب نامه اصلاحی شماره ۹۴۳۵۵/ت۵۸۰۴۲هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ هیأت وزیران و نامه شماره ۹۸/۲۷۴۲۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی بند قانونی یاد شده به شرح زیر برای استحضار و اقدام ابلاغ میشود.

ـ بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳/۴۰۴/۸۷۲۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی:

«۶ ـ ۲ـ تسهیلات اعطایی به سازمانها و شرکتهای دولتی و سهم سازمان قراردادهای وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، مشمول این دستورالعمل نمیباشد.

تبصره: ۱ـ سهم بانک در تسهیلات تلفیقی پرداختی از محل صندوق توسعه ملی و سهم بانک در تسهیلات تلفیقی پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده، در صورتیکه براساس مصوبات صادره از سوی کارگروه اعتباری دارای قرارداد جداگانه باشند، مشمول دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بوده و از محل دستورالعمل بند قانونی یاد شده قابل مساعدت میباشد.

تبصره ۲ـ سهم سازمان تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و سهم سازمان تسهیلات پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده مشمول مزایای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نمیباشد لیکن چنانچه منابع یاد شده مطابق قوانین و مقررات ذیربط تغییر ماهیت داده و طبق قرارداد جدید به منابع داخلی بانک تبدیل شده باشند. شمول مزایای دستورالعمل موصوف بر تسهیلات موضوع قرارداد جدید که مبتنی بر منابع داخلی بانک است امکانپذیر میباشد.» “

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۰۰۲/۵۰۲/۱۶۲۹ـ ۱۴۰۰/۴/۶ توضیح داده است که:

” ۱ـ آقای سیروس غفاری احدی از ورثه مرحوم محمد غفاری از بدهکاران شعبه صاحب این بانک میباشد که در سال ۱۳۹۶ تسهیلات طرح آب و خاک به مبلغ ۱/۲۹۰ میلیون ریال به نسبت مساوی سهم بانک با نرخ ۱۸ %و سهم صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۰ %دریافت و به علت عدم تادیه دین بانک نسبت به صدور اجراییه اقدام و قبل از انجام مزایده مورد رهن، ورثه در مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ به بانک مراجعه و نسبت به تسویه بدهی سهم بانک با استفاده از دستورالعمل بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اقدام و مبلغ ۳۶۴ میلیون از مزایای دستورالعمل مزبور در خصوص بخشودگی سود وجرایم استفاده نموده است و در خصوص تسهیلات سهم صندوق توسعه ملی، به استناد تصویب نامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰ هیأت وزیران و نامه شماره ۶۱۵۲۹۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۹۹/۳۷۷۱۵۸ ـ ۲۵ /۱۳۹۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات مذکور مشمول بخشودگی، سود و جرایم دستروالعمل بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نمیگردد، لذا با توجه به اقدام این بانک وفق مقررات قانونی، ادعای ایشان واهی و فاقد وجاهت قانونی میباشد.

۲ـ بنابر ادعای نامبرده مبنی بر دریافت حق الاجرا از سوی این بانک، لازم به ذکر است، بانک کشاورزی به علت عدم پرداخت بدهی توسط مرحوم غفاری به استناد دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرکتهای ساماندهی وصول مطالبات معوق مورخ ۱۳۸۷/۳/۲ بانک مرکزی نسبت به صدور اجراییه از طریق عقد قرارداد با شرکت حامی مهر پیشگام که مسئولیت وصول مطالبات مشکوک الوصول این بانک را به عهده دارد اقدام نموده و در قراردادهای رهنی و داخلی، بدهکار این اختیار را به بانک تفویض نموده که در صورت توسل به اقدامات قانونی در راستای وصول مطالبات، هزینه های متعلقه از بدهکار در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی اخذ گردد، که در همین راستا مبلغ ۸۰ میلیون ریال حق الزحمه کارگزاری از ورثه بدهکار اخذ گردیده و هزینه مزبور برخلاف ادعای خواهان که عنوان شده به عنوان حق الاجرا دریافت گردیده است. حق الزحمه کارگزاری بوده و ربطی به حق الاجرا که به اجرا ثبت تعلق میگیرد نداشته و تاکنون هزینه ای بابت حق الاجرا از ورثه بدهکار نیز اخذ نگردیده است.

۳ـ در اینجا ذکر این نکته لازم به توضیح میباشد که اقدامات بانک کشاورزی در راستای مقررات قانونی و نیز مصوباتی است که الساعه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است و همان گونه که مستحضر میباشند تا زمانی که مصوبات باقی و جاری باشند، دستگاههای اجرایی مکلف به تبعیت از آنها هستند. از طرفی مصوبات مورد اشاره و متنازع فیه صادره از این بانک نمیباشند که ورود بانک در این مرحله محمل قانونی داشته باشد و ورود بانک در این دعوا فاقد وجاهت میباشد.

۴ـ از سویی با عنایت به اینکه طرف قرار دادن بانک کشاورزی در این دعوا به استناد اقدامات اجرایی بوده است، بنابراین حسب وظایف و اختیارات تفویضی مراجع، بایست به طرفیت احدی از شعب دیوان عدالت اداری مطرح میگردید نه شعب عمومی دیوان عالی کشور که وظایف و اختیارات خطیر دارند و رسیدگی به دعاوی که جنبه بررسی با ماهیت اجرایی دارد از حوصله هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و خواهشمند است نسبت به این بانک قرار رد شکایت صادر گردد. لذا نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه کلیه اقدامات این بانک وفق موازین قانونی بوده و ادعای نامبرده واهی و فاقد وجاهت قانونی است و دعوای متوجه بانک کشاورزی از مصادیق خارج از رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، تقاضای رد دعوای نامبرده را استدعا دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، «بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان»، یکی از تکالیف دولت است و با توجه به اینکه عبارت «وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده» در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تأثیری در شمول حکم مقرر در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنها ندارد و با لحاظ این موضوع که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب رأی شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ مقررات مشابهی را که توسط هیأت وزیران و بانک مرکزی وضع شده و به موجب مصوبات شماره ۵۶۴۰۸/۶۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵، ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و ۹۷/۳۸۱۳۲۰ مـورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ابلاغ شده بود، بـه جهت اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تأثیری در شمول حکم مقرر در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنها ندارد ، ابطال کرده است؛ بنابراین بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳/۴۰۴/۸۷۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی در مغایرت با بند قانونی یادشده و مفاد دادنامه فوق الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری