رای شماره ۲۳۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمتي از تبصره ذيل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهرود درخصوص برقراري عوارض ارزش افزوده ناشي از تبديل کاربري از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود درخصوص برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ شماره دادنامه: ۲۳۲۳ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا امیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود راجع به عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تصویب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عواض نموده و شهرداری شاهرود نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور که در بند (د) و صفحه ۴۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ اخذ این گونه عوارض تصریح نموده که این مصوبه به قرار زیر است عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مسکونی در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها و تجاری ستاره دار پس از احراز شرایط (با توجه به تبصره ذیل بند (د) بعد از تأیید کمیسیون ماده۵) به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی مـوضوع مورد استفاده توسط شـورای اسلامی شهر شاهرود جهت وضع و تعیین عـوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم آن توسط دیوان و اشخاص به آن شورای شهر تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم آورده حال همان گونه که آن مقام مستحضرند این آراء به شرح ذیل میباشد، دادنامه های شماره ۳۵۰ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴، ۱۴۴۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ ، ۴ـ ۲/۲/۱۳۹۱ و ۵۷۶ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹.ضمنًا وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است با توجه به مراتب مذکور شورای اسلامی شهر شاهرود که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد به طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض نماید با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید» را از آن مقام دارم بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات آن شورا است با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد ارای فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستندًا به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ ،ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” د ـ متقاضیان احداث تجاری در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند فوق الذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد.

تبصره ـ شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان تبدیل کاربری به کمیسیون ماده ۵ ،فرم تعهدنامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از تبدیل کاربری از متقاضی اخذ نماید. “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر شاهرود، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است. علیرغم درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون مذکور به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به قسمتی از تبصره ذیل آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس موجب دادنامه شماره ۸۸۲ـ ۱۴۰۰/۷/۱۱ بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود به استثناء دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرشاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، مصوبه برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر شاهرود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین