رای شماره ۲۳۲۲۳۵۰ هيات تخصصی مالياتی، بانکی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعريف حافظه مياني در بند سوم ويژگي ها و مشخصات فني پايانه هاي فروشگاهي ۱/۳/۱۴۰۱ ۲ـ تعريف حافظه مياني در بند چهارم دستورالعمل فني نحوه اتصال به سامانه مؤديان مورخ ۱/۷/۱۴۰۱ ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۲۳۵۰ تاریخ:۰۶/۰۹/۱۴۰۲

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی ۱/۳/۱۴۰۱ ۲ـ ابطال تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱/۷/۱۴۰۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی ۱/۳/۱۴۰۱

نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار میگیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد حافظه مالیاتی، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود.

تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱/۷/۱۴۰۱

نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار میگیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد حافظه مالیاتی، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

از آنجا که تعریف مسلم قانونگذار از حافظه مالیاتی با نظارت سازمان جهت صدور الکترونیک صورت حساب و محاسبه ارزش افزوده برای ایجاد اعتبار به مؤدیان مالیات در ایران عرضه میشود، به جای کارکرد محاسبه اعتبار مالیاتی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل فقدان وجود حافظه مالیاتی که تحت نظارت سازمان باشد کارکرد صدور قبض و پرداخت سنتی توسط مؤدی موانع اساسی اصولاً ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدی و نظارت سازمان بر این فرآیند از ارکان جلوگیری فرار مالیاتی میباشد. محسوب میگردد که نظارت سازمان در ایجاد کیفیت محتوای حافظه مالیاتی تأثیر مثبتی دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۳۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

برای اجرایی شدن «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تمامی سیاستگذاری ها، تدوین اصول و ضوابط و استانداردهای مرتبط با قانون مذکور، حسب حکم صریح قانون با تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند “ح” ماده (۱) قانون فوق صورت می پذیرد لذا دستورالعمل ها و استانداردهای موضوع قانون مصوب کارگروه مذکور به تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده و لازم الاجرا میباشد. همچنین در تبصره ۳ ماده (۳) قانون مذکور تعیین ویژگیها و مشخصات فنی حافظه مالیاتی و همچنین نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان قرار داده شده است. به لحاظ اینکه کارگروه مذکور با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و با ریاست رئیس سازمان تشکیل میشود بنابراین نظارت سازمان بر حافظه مالیاتی غیر قابل انکار است. در تعریف حافظه مالیاتی، در اسناد و استانداردهای تأیید شده هیچگونه تناقضی با نقش نظارتی سازمان وجود نداشته و از طرفی به هیچ عنوان عبارتی دال بر عدم نظارت سازمان نیز در مقررات مورد شکایت درج نشده است؛ بنابراین نقش نظارتی سازمان همچنان به قوت خود باقی است.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۹ در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم با موضوع ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی مصوب ۱/۳/۱۴۰۱ و نیز ابطال تعریف یاد شده در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ،۱/۷/۱۴۰۱ مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی مینماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری:

ادعای شاکی در خصوص ابطال تعریف “حافظه میانی” از دو مقرره مورد شکایت، ناظر به این است که قانونگذار در بند (ت) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، حافظه مالیاتی را تعریف و آن را تحت نظارت سازمان امور مالیاتی، معرفی نموده است در حالی که در دو مقرره معترض عنه، ذکر تحت نظارت سازمان امور مالیاتی نیامده است، که با لحاظ اینکه، حافظه  که حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار میگیرد، حسب مفاد قانون و نظارت عالیه سازمان امور مالیاتی، اولاً توسط سازمان امور مالیاتی اختصاص مالیاتی داده میشود که به صورت پیش فرض نظارت سازمان امور مالیاتی را دارد ثانیًا در دفاع معموله، اصل نظارت سازمان امور مالیاتی بر این حافظه مورد تأیید واقع شده است ثالثًا اصولاً با لحاظ احکام مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صورتحساب محور بودن قانون، فرایند مطالبه و تعیین و اجرای مالیات با لحاظ همین حافظه و سایر زیرساختهای مندرج در قانون انجام میشود که مشعر بر نظارت سازمان است و در متن قانون نیز تحت نظارت بودن حافظه مالیاتی ذکر شده و سابقًا در خصوص شرکتهای معتمد نیز، تعیین تکلیف شده است و اختیارات آنها محدود گردید فلذا مصوبات معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده