رای شماره ۲۳۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه درخصوص عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه درخصوص عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ شماره دادنامه: ۲۳۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سینا با وکالت خانم سامیه مخصوصی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه

گردش کار: خانم سامیه مخصوصی به وکالت از بانک سینا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص نحوه محاسبه عوارض بانکها سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به وکالت از بانک سینا به شرح دادخواست تقدیم گردیده و دلایل مندرج در این لایحه استدعای ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها (شهرداری ساوه به شماره ۳۰۱۹۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و ابطال تعیین تعرفه عوارض بانکها موضوع مورد استناد رأی صادره و توقف عملیات اجرایی را دارم

1- به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌‌شود مگر به موجب قانون، لـذا بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـورد معین مصوب 1373 وضـع عـوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است.

2- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء 334- 30؍4؍1388 و 724 الی 759-11؍10؍1391 این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است، عملکرد پولی و مالی بانکها مطابق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 مشمول مقررات پولی و بانکی می شود که باید به تصویب شورای اقتصاد بررسی و ارتباط به وضع عوارض ساختمان  ومحل استقرار بانک ندارد.

 3- از آنجا که بانکها به منظور کاهش هزینه درون شهری و تردد غیر ضروری و در راستای بسط و گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک اقدام به نصب دستگاه های خودپرداز می نماید و هدف از نصب آنها ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی می باشد لذا وضع عوارض توسط شورای شهر جواز قانونی ندارد، رأی شماره 1299- 6؍3؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بدون یک خدمت معین جواز قانونی ندارد و در رأی صادره آمده است که اخذ عوارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی توسط شهرداریها ارائه نمی گردد بلکه خود شورا و شهرداری و کارکنان آنان از خدمات خودپردازها بهره‌‌مند می شوند و منفعتی از نصب دستگاه ها برای بانکها وجود ندارد. حسب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دستگاه های خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی که توسط بانکها نصب شده اند معاف از پرداخت عوارض هستند (رأی 551- 20؍8؍1392) تعیین عوارض ر بانکها ابطال گردیده است.

 4- شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری که  در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می گردند و غیر محلی می باشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 21 ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقیّد به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد همان گونه که در آراء شماره 220-26؍4؍1391، 727- 11؍10؍1391، 111-23؍2؍1392، 1240- 8؍12؍1396 و 687-25؍7؍1396 و آراء متعدد صادره در این خصوص به غیر محلی بودن آنها تاکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می داند. لذا با استناد به موارد فوق آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 استدعای ابطال تعرفه پرداخت عوارض تصویب گردیده را  دارم. “

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” تعرفه شماره (4-1)- عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه           مورد عمل برای سال 1399

   در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر سـاوه بـه مـوجب لایحه ای که به شماره 99-3113-9 مورخ 23؍3؍1400 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

  ” 1- خواسته شکات به شرح دادخواست تقدیمی از نظر شهرداری بنا به دلایل ذیل الذکر فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده و رأی اصداری معترض عنه فوق الاشاره با رعایت کامل قانون و مقررات صادر گردیده است که ابرام رأی معترض عنه و رد شکایت مزبور مورد استدعاست.

2- توجهاً به  مفاد مندرج در رأی کمیسیون و گزارش بازرس فنی و مامور بازدید محل ساختمان بانک در محل مزبور فعال بوده که بانک موصوف وفق تعرفه شماره 4-1 سال 1399 و مستنداً به بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 60000-15؍2؍1397 مدیرکل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد.

 3- مبنای محاسبه عوارض متعلقه به طور مصرحه برابر گزارش بازدید فنی و بر مبنای مساحت تجاری مورد استفاده و قیمت منطقه ای با ضریب 10 جهت عوارض متعلقه در سال 1399 انجام پذیرفته و محاسبه عوارض متعلقه هم از نظر مستندات جایگاه قانونی و هم به لحاظ شکلی فاقد هرگونه ابهام و نقص می باشد.

 4- با محاسبه و اعلام عوارض متعلقه به بانک و استنکاف پرداخت از سوی مودی مدیون پرونده وفق ماده 77 قانون شهرداریها به کمیسیون مربوطه به عنوان مرجع رفع و حل اختلاف مودی و شهرداری ارجاع و همچنین از بانک مزبور ( به عنوان مودی و مدیون و مستنکف از پرداخت) طی نامه شماره 11905؍2-19 مورخ 29؍9؍1399 جهت شرکت در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمده و نهایتاً کمیسیون ضمن بررسی های لازم و گزارش مامور بازدید عوارض سالیانه متعلقه را از تاریخ 1؍1؍1399 تا 29؍2؍1399 به مبلغ 000؍010؍890 ریال دانسته و مستنداً به اختیارات حاصله از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 که تعرفه های مزبور را تصویب نموده و به تایید استانداری رسیده است و در اجرای بخشنامه 34؍3؍1؍471- 13؍2؍1383 مقام عالی وزارت کشور و به استناد قیمت اخیر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 و برابر اعلام عمومی تعرفه های جدید و اصلاح شده سال گذشته تا قبل از 15 بهمن ماه برای اجرا در سال 1398 و به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1052-19؍10؍1396، 1033-12؍10؍1396، 354- 1؍3؍1397 و 113- 29؍2؍1398 و تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت که محل فعالیت بانکها و موسسات اعتباری و غیره را تجاری محسوب می نماید که بانکها ملزم به پرداخت عوارض سالیانه بوده و اینکه عوارض محلی را به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته است و در اجرای ماده 77 قانون شهرداریها کمیسیون اقدام به صدور رأی و محکومیت بانک مزبور به پرداخت مبلغ مارالذکر بابت عوارض متعلقه فوق الاشاره نموده است که ملاحظه می شود رأی صادره کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون و مقررات صادر و ابلاغ شده است و دعوای خواهان به خواسته ابطال رأی مزبور کمیسیون ماده 77 وجاهت قانونی نداشته است.

 5- در خصوص ادعای شاکی در خصوص اینکه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 شوراهای اسلامی حق وضع عوارض مزبور را نداشته و صلاحیت آنها وضع عوارض محلی بوده است و به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح شماره های اعلامی اشاره نموده است معروض می دارد وفق تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری بوده و علیرغم ادعای واهی شاکی، در سنوات قبل موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح از جمله رأی شماره 113- 29؍2؍1387 وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی را  مغایر قانون و خارج از اختیارات تشخیص نداده است و همچنین وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح شماره ها و تاریخ های اعلامی در متن رأی کمیسیون ماده 77 که محل فعالیت بانکها را تجاری تلقی و محسوب نموده است اقدام شوراها در تصویب عـوارض محلی و اخـذ عـوارض سالیانه را تایید و تصـدیق و شکایت بانکها که به صورت متعدد مطرح شده است رد نموده و ابطال آراء کمیسیون ماده 77 صورت نپذیرفته است که جهت مزید بر استحضار تصاویر آراء صادره به محضر آن مقام منیع قضایی به پیوست لایحه دفاع تقدیم می شود و با امعا نظر اینکه تاریخ آراء اصداری پیوست تقدیمی موخر بر زمان اصدار آراء مورد ادعای شاکی می باشد. النهایه با توجه به دلایل مبسوط و مستندات معنونه فوق الاشاره از آن مقام منیع قضایی حکم به رد شکایت واهی شکات و ابرام رأی معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری مورد استدعاست. “

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 855- 31؍6؍1400، تعرفه شماره 4-1 تحت عنوان عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض‌‌الحسنه به استثناء ردیف دوم ( عوارض حق افتتاح) و ردیف سوم (عوارض سالیانه خودپردازها) مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 « رسیدگی به ابطال ردیف 2 و اطلاق ردیف 3 از تعرفه شماره (4-1) تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ساوه در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍8؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1009-5؍10؍1396 و شماره 1681 الی 1735- 8؍10؍1393 این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 و اطلاق ردیف 3 از تعرفه شماره (4-1) عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ساوه به دلایل مندرج در آرای مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری