رای شماره ۲۲۷۰۴۴۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ صادره از هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکي کردستان در مورد پرداخت کمک هزينه تحصيلي دانشجويان مقاطع و رشته هاي مختلف علوم پزشکي ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ صادره از هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف علوم پزشکی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۴۲

شماره پرونده: ۰۲۰۱۹۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کریم رحمانی چیانه

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۲۹/۹/۱۴۰۱ صادره از هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۲۹/۹/۱۴۰۱ صادره از هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“برخلاف اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار تدوین تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه و … را در راستای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به هیأت وزیران و دستگاه های اجرایی داده است، اما در همان اصل و نیز اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی محدودیت هایی وجود دارند که به موجب آنها مقررات دولتی نباید مغایرتی با موازین اسلامی و قانون داشته و نیز خارج از حدود اختیارات نباشند. بنابراین در مانحن فیه؛ مصوبه یاد شده از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج ازحدود اختیار است چرا که دستگاه های اجرایی ذاتًا صلاحیت تقنینی نداشته و در هر صورت مکلف به اجرای نصوص صریح قانونی هستند. همان طور که مستحضرید در حقوق اداری اصل مترقی به نام لزوم تأمین انتظار مشروع شهروند توسط اداره وجود دارد با این توضیح که اداره باید درخواست معقول منطقی و متعارف شهروند را اجابت کند و مجاز نیست با سوء استفاده از سکوت یا اجمال قانون و اعمال قدرت، خودش از پاسخگویی و تأمین انتظار مشروع افراد امتناع کند یا مفهوم حق مکتسب قاعده مهمی است یا قاعده انصاف. به عبارت دیگر مفهوم اصول حقوقی را به ویژه در حقوق اداری باید به نفع شهروندان موسع تفسیر کرد و با توجه به مراتب مارالبیان اقدام طرف شکایت با استناد به دلایل ناموجه و غیر قانونی باعث سلب حقوق فردی و اجتماعی اینجانب و تحمیل شرایط اجباری به بنده را موجب و این امر به طور کلی نوعی قانونگذاری برخلاف کلیه قواعد و اصول و مقررات حاکم بر روح قوانین و مقررات حقوقی و مخالف نظم عمومی جامعه و برخلاف ماده ۹۷۵ قانون مدنی و در تناقض با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در مقام زمینه های مادی و معنوی میباشد. لذا با التفات به مراتب مطروحه و مدارک و مستندات ابرازی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته قانونی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۲۹/۹/۱۴۰۱ صادره از هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان (تاریخ اجرا ۱/۲/۱۴۰۲) را دارم.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۱

۵ ـ با پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف علوم پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل از محل درآمدهای اختصاصی و یا درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت گردید.

این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق میگیرد. (به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمیگیرد. همچنین دانشجویانی که از دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی مأمور به تحصیل هستند و حقوق دریافت میکنند مشمول دریافت این کمک هزینه نمیگردند. کمک هزینه مذکور به دستیاران (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و کارورزان (پزشکی و دندانپزشکی) شهریه پرداز نیز تعلق میگیرد و دانشگاه میتواند مبلغ کمک هزینه را به این گروه دانشجویان مستقیمًا پرداخت یا از شهریه ایشان کسر نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان به موجب لایحه شماره ۱۶۰۸/۴۳۷۴۰ ـ ۲۸/۴/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

” با بذل توجه به آرای شماره ۹۴۵ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۶ و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به نظر میرسد شاکی کمک هزینه را با حق الزحمه اشتباه گرفته است. حق الزحمه: بر اساس اصول حقوقی هر کس کاری انجام دهد استحقاق حق الزحمه آن را دارد. در گذشته پرداختها بعضًا به عنوان حق الزحمه به افراد بر اساس میزان فالیت پرداخت میشد اعم از بورسیه و آزاد و … لکن آنچه در مصوبه هیأت امنا آمده است: کمکی است که به منظور تأمین هزینه های تحصیلی دانشجویان پرداخت میگردد و چون کمک است هیأت امنا تصمیم گرفته این کمک به افراد دارای نیاز و استحقاق انجام شود که از هیچ محل دیگری حقوق دریافت نمیکنند پرداخت گردد. لذا خواسته شاکی اساسًا قابلیت استماع ندارد و فاقد مبنای قانونی میباشد. قانون دیوان عدالت اداری هم در آرای فوق الاشاره مراتب را پذیرفته و صحه گذاشته است. عمومًا دانشجویان پذیرفته شده که بدون رعایت تشریفات تقاضای جابجایی و انتقالی و … را دارند باید شهریه بپردازند و به جهت عدم رعایت وضعیت هنگام قبولی خواستار تغییر وضعیت میباشند تقاضای ابطال مصوبه را دارند. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در مقرره مورد شکایت تنها گروهی که از افراد مأمور به تحصیل مستثنی شده اند کارمندان دانشگاه های علوم پزشکی هستند که وجه افتراقی با سایر کارکنان دستگاه های اجرایی ندارند و در عین حال چنانچه این کارمندان مستثنی شده مستحق دریافت حقوق از دستگاه متبوع خود باشند این امر متفاوت از کمک هزینه تحصیلی بوده و لذا مستثنی نمودن آنها از دریافت کمک هزینه تحصیلی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب میشود. ثانیًا دستگاه طرف شکایت اعلام کرده است که این کمک هزینه تحصیلی برمبنای نقشی که دستیاران در تحّقق درآمد بیمارستان دارند به آنها پرداخت میشود و روشن است که این نقش را گروهی نیز که مستثنی شده اند، ایفا میکنند و به این لحاظ هم مستثنی نمودن آنها از دریافت کمک هزینه تحصیلی موضوع مصوبه مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، مصوبه شماره ۵ مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۱ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین