رای شماره ۲۲۷۰۲۷۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۶ بخشنامه شماره ۵۳۰۱۳/۰۱/۳۴۶۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران که مقرر داشته است “ايثارگران واجد شرايط ميتوانند به شرط داشتن قرابت نسبي براي يک واحد مسکوني مشترکًا وام دريافت نمايند” ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: «بند ۶ بخشنامه شماره ۵۳۰۱۳/۰۱/۳۴۶۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران که مقرر داشته است “ایثارگران واجد شرایط میتوانند به شرط داشتن قرابت نسبی برای یک واحد مسکونی مشترکًا وام دریافت نمایند” ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۷۳

شماره پرونده: ۰۲۰۲۵۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کریم بهرامی قرقانی

طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۳۴۶۹۲۹/۰۱/۵۳۰۱۳ ـ ۲۳/۷/۱۴۰۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد
شهید و امور ایثارگران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۳۴۶۹۲۹/۰۱/۵۳۰۱۳ ـ ۲۳/۷/۱۴۰۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بخشنامه مورد شکایت مغایر با اصول ۲۲ و ۴۲ قانون اساسی و مخالف مواد ۳۰ الی ۳۹ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت میباشد که توضیح آن به این شرح میباشد. در مواد ۲۲ و ۴۲ قانون اساسی مالکیت مطلق افراد محترم شمرده شده است و به جز حکم قانون نمیتوان مالکیت کسی را از او سلب کرد. در قانون مدنی تصریح شده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در شرایط صحت معاملات به قصد طرفین و اهلیت طرفین و موضوع معین و جهت معامله به عنوان شروط صحت معامله پرداخته شده است. همچنین طبق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که سند به نام او ثبت شده است مالک ملک شناخته میشود که به تبع مالکیت میتواند هر تصرفی و نقل و انتقالی را در ملک خود داشته باشد. مستحضرید که کسی که مالک یک ملک میباشد لازمه مالکیت این است که او حق هرگونه تصرفی را در مملوک خویش دارد. مالک مادامی که مالک است حق هرگونه تصرف و انتفاع و بهره برداری و نقل و انتقال را دارد که از مصادیق نقل و انتقال بیع، هبه، اجاره، وقف و غیره میباشد. در مورد شکایت اینجانب چون بنده جانباز ۴۰ درصد جنگ تحمیلی و روحانی ۶۱ ساله هستم با خانم فریبا فیروزآبادی همسر شهید و فرزندش آقای علیرضا اصلانی با هم آشنا هستیم و این دو بزرگوار به بنده اعتماد دارند جهت دریافت وام خرید مسکن اقدام کرده ایم و بانک تجارت با اعطای تسهیلات به ما سه نفر موافق میباشد ولی مدیرکل مسکن بنیاد شهید بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی از دریافت وام توسط سه ایثارگر مخالفت میکند و شرط قرابت نسبی را در بخشنامه شرط کرده است و متأسفانه این شرط تحمیلی هم خلاف شرع و هم خلاف قانون را به مصوبه هیأت وزیران به دروغ منسوب میکند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“حسب نامه شماره ۱۱۹۹۹۱/ت۶۰۲۵۱هـ ـ ۱۰/۷/۱۴۰۱ هیأت دولت بدین وسیله دستورالعمل نحوه ارائه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ میگردد:

………….

۶ ـ با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷هـ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۵ هیأت وزیران، ایثارگران واجد شرایط میتوانند به شرط داشتن قرابت نسبی (مانند زن و شوهر، پدر یا مادر و فرزند و خواهر و برادر و …) برای یک واحد مسکونی مشترکًا وام دریافت نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۷۸۹۹۹ ـ ۵/۶/۱۴۰۲ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده این گونه توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند: هر چند ایراد مطروحه در خصوص بند ۶ بخشنامه مزبور میتواند از مصادیق تضییق قانون (آییننامه مورد اشاره شاکی) تلقی گردد، لکن این پیش بینی صرفًا از باب جلوگیری از مشکلات احتمالی و در آینده فی مابین مشمولینی که دارای قرابت نسبی یا سببی نیستند و حفظ منافع آنها صورت گرفته است. لذا برای رسیدن به این هدف مهم صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی منوط به نظرات عالی جنابان میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ هیأت وزیران با موضوع آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مقرر شده است که: «افراد مشمول میتوانند مشترکًا از تسهیلات بانکی متعّلقه برای یک واحـد مسکونـی استفاده نماینـد» و بر این اساس بنـد ۶ بخشنامـه شماره ۳۴۶۹۲۹/۰۱/۵۳۰۱۳ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران که براساس آن تصریح گردیده است: «با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ هیأت وزیران ایثارگران واجد شرایط میتوانند به شرط داشتن قرابت نسبی (مانند زن و شوهر، پدر یا مادر و فرزند و خواهر و برادر و…) برای یک واحد مسکونی مشترکًا وام دریافت نمایند»، از این جهت که در تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه صدرالذکر هیچ قیدی مبنی بر لزوم «داشتن قرابت نسبی» جهت اخذ وام مسکن مورد تصریح قرار نگرفته، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین