رای شماره ۲۲۷۰۲۲۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۱ـ۲ از جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شوراي اسلامي شهر کاشان در خصوص تعيين تعرفه حق امتياز هزينه نقل و انتقال پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي با انتقال سند خودروي تاکسي در حوزه حمل و نقل مسافر از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۱ـ۲ از جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص تعیین تعرفه حق امتیاز هزینه نقل و انتقال پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودروی تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۲۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱ـ ۲ از جلسه شماره ۵۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودرو (تاکسی)

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۳۱۹۱ـ ۱۹/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر کاشان در مصوبه ۱ـ ۲ جلسه شماره ۵۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ اقدام به تصویب تعرفه حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی یا انتقال سند خودرو تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر نموده است. این در حالی است که: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۴۳ـ ۱/۴/۱۳۹۵ و ۲۳۵۲ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ وضع عوارض برای هرگونه اشکال نقل و انتقال اعم از املاک و اراضی و … مغایر با قانون خارج از حدود اختیار تشخیص و این مصوبات را ابطال نموده است، لیکن شورای اسلامی شهر کاشان برخلاف الزام ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، اقدام به تصویب تعرفه حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره برداری یا انتقال سند خودرو تاکسی نموده است. بنابر مراتب فوق مصوبه ۱ـ ۲ جلسه شماره ۵۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان خارج از حدود اختیارات قانونی ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ (با اعمال آخرین اصلاحات) و مغایر با مفاد دادنامه های شماره ۲۴۳ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ و ۲۳۵۲ ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه شورای اسلامی شهر کاشان

شماره جلسه ۵۰

۲ـ سایر تصمیمات و مصوبات شورا:

۱ـ۲ـ نامه شماره ۲۹۸۱۹/۱۰۰/۲۴/۱۴۰۰ ـ ۲۶/۱۲/۱۴۰۰ شهرداری کاشان، منضم به یک نسخه دفترچه تعرفه های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۱ اصلاح شده طبق نظریه هیأت تطبیق مصوبات شهرستان در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با استناد به بند ۱۲ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعرفه های اصلاح شده سازمان حمل و نقل بار و مسافر در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت. ـ شورای اسلامی شهر کاشان

عوارض، بهای خدمات و نرخ کرایه اتوبوس شهری پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان

الف ـ۱) بهای خدمات حوزه حمل و نقل مسافر ـ ناوگان سبک، شامل: تاکسی، ون، خودروهای سواری آژانس، سرویس مدارس و …

………..

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند مستند به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لکن اخذ بهای خدمات منوط به ارائه خدمات است و این در حالی است که درخصوص مصوبه موضوع شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمیشود تا شهرداری استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰ و شماره ۲۴۸۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ وضع عوارض بابت نقل و انتقال خودروهای مسافربری و حق امتیاز پروانه بهره برداری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱ـ۲ از جلسه شماره ۵۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان درخصوص تعیین تعرفه حق امتیاز هزینه نقل و انتقال پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودروی تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین