رای شماره ۲۲۷۰۰۵۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان هزينه تأمين پارکينگ از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: «ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۰۵۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ

گردش کار: ۱ـ سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۴۳۹۰ ـ ۱۹/۶/۱۴۰۱ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدیشهر را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه هایی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر

“ماده ۲۰ ـ هزینه تأمین پارکینگ

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان مینمایند مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی تجدید نظر ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی میباشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکانپذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی میتواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز در فاصله نهایتًا ۵۰۰ متری اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میباید منحصرًا جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد. ضمنًا متقاضی میتواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هماهنگی شهرداری در محدوده مجاز عرفی پلاک نسبت به خرید زمین و انتقال به شهرداری جهت احداث پارکینگ محله ای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه ساله درآمدهای حاصل از پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره برداری نماید.

الف) شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلامی وزارت کشور در سال ۱۳۷۱ خارج از تبصره ۵ ماده ۱۰۰:

۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله صد متری تقاطع خیابان هایی به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمیدهد.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد. (در همه کاربری ها)

ب) عوارض تأمین پارکینگ طبق موارد فوق پلاکهای با کلیه کاربری ها که در حد تراکم و سطح اشتغال مجاز باشد به صورت ۳۰×P×۲۵×N به حساب هزینه پارکینگ قابل وصول میباشد.”

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۸ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۸ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدی شهر درخواست شد نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند و در همین راستا خانم مهدیه سامعی به عنوان نماینده حقوقی شورای اسلامی و آقای حسین عبدالحسینی به عنوان نماینده حقوقی شهرداری شهر مهدی شهر حسب معرفی نامه شماره ۱/۱۴۷۶ ـ ۲۷/۸/۱۴۰۲ رئیس شورای اسلامی شهر مهدی شهر جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود…» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۶ ، شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان تأمین پارکینگ و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری