رای شماره ۲۲۶۹۸۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۶۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان تسري بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکوني دفترچه ضوابط طرح تفصيلي از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۸۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۶۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۸۲۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۰۴۳ـ ۲/۸/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: بازرسی قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۰۰۹۰۳ـ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره ۶۰۴۳ـ ۲/۸/۱۴۰۱ اقدام به تصویب موضوعی مبنی بر «تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط طرح تفصیلی شهر قم به منطقه ۸ شهرداری قم (شهرک پردیسان)» نموده است. این در حالی است که: بر اساس ماده ۵ اصلاحی مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۸ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا معماری) بدون حق رأی انجام میشود، لذا هرگونه تصمیم گیری و تغییر در طرح تفصیلی شهر قم، می بایست توسط کمیسیون فوق انجام شود و شورای اسلامی شهر قم اختیاری در خصوص تصمیم گیری در خصوص طرح تفصیلی شهر را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۶۰۴۳ ـ ۲/۸/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قم مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره  ۶۰۴۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۲

موضوع: طرح کمیسیون شهرسازی و معماری درخصوص تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی به منطقه ۸

تصمیم: طرح موصوف مورد موافقت قرار گرفت.

نتیجه رأی گیری با اکثریت آراء تصویب شد. ـ شورای اسلامی شهر قم”

علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» ثانیًا برمبنای ماده ۷ قانون یادشده شهرداریها مکّلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. ثالثًا شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت قانونی برای اظهارنظر و تصمیم گیری نسبت به طرح های تفصیلی است و تسری طرح تفصیلی مصوب مربوط به یک منطقه مشخص به سایر مناطق نیز توسط شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه مجوز قانونی است. رابعًا برمبنای آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ این هیأت وضع عوارض برای تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۶۰۴۳ مورخ ۲/۸/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی برمبنای دلایل و مستندات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری