رای شماره ۲۲۶۹۷۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شهر اسلام آباد غرب که بر اساس آن مقرر شده است که براي اعتراض نسبت به رأي جريمه کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بايد ۲۰ تا ۳۵ درصد جريمه براي تمامي کاربريها پرداخت شود از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: «ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شهر اسلام آباد غرب که بر اساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید ۲۰ تا ۳۵ درصد جریمه برای تمامی کاربریها پرداخت شود از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۷۴۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام آباد غرب

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۱۴۴ـ۲۹/۱/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:

“ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام آباد غرب اشعار میدارد: «برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به رأی بدوی مبلغ ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه می بایست برای تمامی کاربریها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمیباشد». این در حالی است که:

تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اعلام میدارد: «در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند، رأی این کمیسیون قطعی است» قیدی جهت اخذ وجه جهت قبول نمودن اعتراض اشخاص به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان نمیدارد، از طرف دیگر اخذ هرگونه وجه مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید به موجب قانون باشد. از این رو ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام آباد غرب که شهروندان را جهت اعتراض به رأی بدوی کمیسیون ماده صد مکلف به پرداخت ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه تعیین شده توسط کمیسیون بدوی مینماید مغایر با تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱

…………

ماده۱۳ :نحوه اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر

برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده صد نسبت به رأی بدوی مبلغ ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه می بایست برای تمامی کاربری ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمیباشد. ـ شهردار اسلام آباد غرب، رئیس شورای شهر اسلام آباد غرب “

علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸): «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.» ثانیًا براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانونگذار برای رسیدگی به اعتراض شهرداری یا مالک یا قائم مقام او نسبت به آرای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شرطی تعیین نکرده و اخذ وجه از شهروندان بدون مجوز قانونی مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام آباد غرب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید ۲۰ تا ۳۵ درصد جریمه برای تمامی کاربریها پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری