رای شماره ۲۲۶۹۶۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در موضوع پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ارزي اشتغال خارج از کشور (موضوع تصويب نامه شماره ۷۱۲۱۱ت۴۷۶۲۷هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲هيأت وزيران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي که به کشور هندوستان اعزام شده اند رأي صادره از شعبه ۲۵ تجديد نظر ديوان عدالت اداري که بر رد شکايت صادر شده بود صحيح و منطبق با موازين قانوني شناخته شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۵۳ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲با موضوع: «اعلام تعارض در موضوع پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ارزی اشتغـال خارج از کشور (موضـوع تصویب نامـه شماره ۷۱۲۱۱ت۴۷۶۲۷هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲هیأت وزیران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به کشور هندوستان اعزام شده اند رأی صادره از شعبه ۲۵تجدید نظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت صادر شده بود صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰ شماره دادنامه:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۵۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض: آقای احمد عالمی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در رابطه با موضوع پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه (رایزن و وابسته فرهنگی)، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آرای متعارض صادر کرده اند:

الف ـ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به طرفیت سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۶۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه شاکی بر اساس حکم کارگزینی شماره ۳۴۳۰۴ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸به عنوان معاون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایرای در دهلی مشغول به خدمت شده و با توجه به اینکه شاکی از کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده و بر اساس همین حکم کارگزینی در انطباق با ماده ۴ مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه از کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه محسوب میشود و مشمول تصویب نامه /۱۳۴۸۲۱ت۵۰۹۸۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶هیأت وزیران که در خصوص کارمندان سیاسی شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه می باشد نگردیده و حقوق و مزایای ارزی خود را طبق احکام سازمان دریافت نموده علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستند ًا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میدارد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۲۵۸ـ ۱۴۰۰/۲/۱۱صادر شده از سوی شعبه ۲۵تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب ـ از سوی دیگر شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایتی با موضوع مشابه، به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۱۰ـ ۱۳۹۵/۶/۱ به شرح زیر به ورود شکایت و الزام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور، رأی صادر کرده است. نظر به اینکه شاکی در سال ۱۳۹۱ به عنوان رایزن فرهنگی به کشور هندوستان (دهلی نو) با گروه ۵ اعزام شدند و به موجب مصوبه شماره /۷۱۲۱۱ت۴۷۶۲۷ـ ۱۳۹۲/۲۷ هیأت وزیران دهلی نو به گروه ۸ ارتقاء یافت متعاقب آن خوانده مکلف بوده فوق العاده اشتغال نامبرده را از گروه ۵به گروه ۸ ارتقا داده و مزایای آن را پرداخت نماید، از طرفی دیگر به موجب تصویب نامه شماره ۵۰۹۸۰/۱۳۴۸۲۱ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶هیأت وزیران گروه کشورها مجدد ًا دستخوش تغییر گردید و دهلی نو از گروه ۸ به گروه ۶ تبدیل شد ولیکن با این حال نسبت به تاریخ اعزام فوق العاده وی یک گروه افزایش داشته است که بر همین مبنا می بایست مزایای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴به همراه دو جدول پیوست آن پرداخت میشده است. علی ای حال با توجه به اینکه خوانده دفاع مؤثری در ما نحن فیه به عمل نیاورده است شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستند ًا به مواد ۱۰و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۱۴ـ ۱۳۹۶/۶/۱۱صادر شده از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض آراء در موضوع پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۷۱۲۱۱ت ۴۷۶۲۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ هیأت وزیران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به کشور هندوستان اعزام شده اند، محرز است.

ب. اولاً تصویب نامه شماره ۷۱۲۱۱ت ۴۷۶۲۷هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲که مورد استناد شکات واقع شده، به دستگاه های اجرایی ابلاغ نگردیده است و در تصویب نامه های شماره /۱۳۴۸۲۱ت ۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶و شماره /۴۵۶۷۲ت ۵۳۷۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰هیأت وزیران نیز اشاره ای به مصوبه سال ۱۳۹۲ نمیشود که این امر را نمایندگان مدعو نیز تأیید نمودند و بر همین اساس استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً تصویب نامه شماره /۱۳۴۸۲۰ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیأت وزیران درخصوص کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه است و با توجه به قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲/۳/۷مأمورین دستگاه هایی که بنا به ماهیت وظایف خود مأمورین را به کشورهای خارجی اعزام می نمایند، کارمندان سیاسی و یا شاغل در پست سیاسی محسوب نمیشوند. ثالثاً به موجب تصویب نامه شماره /۴۵۶۷۲ت۵۳۷۷۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت وزیران از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱جداول شماره (۲)، (۱) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع تصویب نامه شماره /۱۳۴۸۲۱ت ۵۹۸۰ به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تسری یافت و لذا ادعای شکات برای قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ فاقد وجاهت است. رابعاً از تصمیم هیأت وزیران در سال ۱۳۹۶مبنی بر تسری جداول اصلاحی به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین استنباط میشود که تصویب نامه سال ۱۳۹۴ مخصوص کارمندان وزارت امور خارجه و اعم از کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی است و به خصوص اینکه مصوبه سال ۱۳۹۴به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده ۱۳۰ قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب سال ۱۳۵۲و تبصره ۵ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۲۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب  ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری