رای شماره ۲۲۶۹۵۹۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: الف. بند ۲ بخشنامه شماره /۸۲۱۴۳ ۱۴۰۱ مورخ ۸/۵/۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به لزوم تأييد ارزش گذاري آورده غير نقدي از سوي کارشناس رسمي دادگستري …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۵۹۶ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ با موضوع: «الف. بند ۲ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۸/۵/۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیر نقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی ابطال شد.

ب. بند ۱۰ بخشنامه فوق الذکر که بر اساس آن سند (آگهی) تأسیس انواع شرکتها که توسط مرجع ثبتی منتشر میگردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۵۹۶

شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی به موجب دادخواست واحدی ابطال بندهای ،۲ ۳ و ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ مقرر داشته است که در کلیه شرکتها، متقاضی ثبت باید سرمایه غیرنقدی را به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی برساند؛ این در حالی است اطلاق حکم مذکور برخلاف قانون است؛ زیرا به عنوان مثال طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقد توسط خود شرکا صورت میگیرد و قانونگذار برای تخّلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزشگذاری آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است. بدین لحاظ اطلاق بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر خروج از حدود اختیارات مغایر با مواد مذکور نیز میباشد .

اطلاق حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار با حکم مندرج در ماده ۱۲۲ قانون تجارت راجع به شرکتهای تضامنی و تبعًا شرکتهای نسبی نیز مغایرت دارد؛ چه اینکه در شرکتهای تضامنی و نسبی نیز تقویم سهم الشرکه غیرنقدی فقط منوط به تراضی تمام شرکا شده است و تأیید کارشناس رسمی یا حسابدار رسمی لازم نیست.

مضاف بر موارد فوق در بند ۲ این بخشنامه افزایش سرمایه از سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی نیز منوط به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی گردیده است. اطلاق این حکم نیز در بسیاری از شرکتها برخلاف قانون است؛ به عنوان مثال به استناد ماده ۱۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در شرکتهای سهامی، افزایش سرمایه از طریق مطالبات با تأیید بازرس شرکت کافی است و تأیید حسابدار رسمی یا کارشناس رسمی دادگستری الزامی فراقانونی است. در بسیاری از شرکتهای دیگر نیز به دلیل سکوت قانونگذار و اصل عدم صلاحیت مقام عمومی نمیتواند الزامی بیش  از قانون برای نحوه افزایش سرمایه قائل بشود.

بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ نیز که ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکتهای تجاری را منوط به تأیید حسابدار رسمی کرده است به طور کلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است؛ زیرا در هیچ یک از شرکتها تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منوط به تأیید حسابدار رسمی نیست. از باب تمثیل باید اشاره کرد که این حکم در برخی شرکتها بر خلاف قانون است. طبق ماده ۸۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و تبصره آن، صرفًا گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در خصوص ترانامه و حساب سود و زیان سال مالی شرط اعتبار آن است و اشتراط حسابدار رسمی بودن بازرس در واقع تضییق ماده ۸۹ و تبصره آن است.

در بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ نیز آگهی تأسیس انواع شرکتها یک ساله گردیده است؛ در حالی که به لحاظ قانونی اعتبار آگهی تأسیس یک شرکت از نظر زمانی نامحدود است و تضییق آن به مدت یکسال خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. لذا ابطال بندهای مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

” بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸

اداره کل محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکتهای تجاری

با عنایت به سیاستها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکتهای تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکتهای صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تأسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار میباشد:

……

۲ـ در انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند. مراتب ارزشگذاری اموال غیرنقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود.

…….

۱۰ـ سند (آگهی) تأسیس انواع شرکتها که توسط مرجع ثبتی منتشر میگردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ ـ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوع پرونده شماره ۰۱۰۵۸۸۵ با شکایت آقای محسن دانشور نیز بوده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۷۳۴ـ ۱۴۰۲/۸/۲۸ به دلیل سابقه رسیدگی قبلی که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲ـ ۱۴۰۱/۱۱/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال از تاریخ تصویب صادر شده بود، قرار ماده ۸۵ صادر کرد.

رسیدگی به ابطال بندهای ۲ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: براساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است که در انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیرنقدی دارند مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود و این در حالی است که به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ درخصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکتنامه باید صراحتًا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی میکنند و ضرورتی به ارزشگذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکتهای تضامنی است در این شرکتها نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهمالشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و براساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است و برمبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کّلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود و لذا در شرکتهای سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی فراتر از حکم قانون گذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب: به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ناظر به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مذکور و طبق ماده ۹ نظام نامه مواد ۱۹۶ تا ۱۹۸ قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجاری از جمله ثبت تأسیس شرکت باید آگهی شود و به موجب بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت سند (آگهی) تأسیس انواع شرکتها که توسط مرجع ثبتی منتشر میگردد یک ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و هرچند براساس بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ اجرای مفاد بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت تا اصلاح مقررات و ایجاد زیرساختهای لازم الکترونیکی مسکوت اعلام شده، ولی با توجه به اینکه مسکوت ماندن حکم وضع شده دلالتی بر لغو، انتفاء یا اصلاح مقرره مورد اعتراض ندارد و از سوی دیگر وضع قاعده درخصوص مدت زمان اعتبار آگهی تأسیس در صلاحیت قانونگذار است و اساسًا در قانون یادشده اعتبار آگهی تأسیس انواع شرکتها مقّید به زمان نشده و مقرره مورد شکایت زمان اعتبار آن را محدود به دوره یک ساله کرده است، بنابراین بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری