رای شماره ۲۱۹۱۳۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۲۲۰۹ تحت عنوان بهاي خدمات ترمیم ترانشه حفاري و تعرفه شماره ۱۰۳۱ تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر قمصر از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۳۲۱ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ با موضوع: «تعرفه شماره ۲۲۰۹ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره ۱۰۳۱ تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قمصر از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳ شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۳۲۱

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قمصر

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱مصوب شورای اسلامی شهر قمصر تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری

۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۰۳۱از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قمصر تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۸۹۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷اعلام کرده است که:

“به موجب تعرفه شماره ۲۲۰۹دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قمصر با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری»، بهای ترمیم هر متر مربع ترانشه های مختلف و ترمیم هر متر طول جداول مشخص شده است.

همچنین تعرفه شماره ۱۰۳۱دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری قمصر با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» برای شهرداری وضع شده است.

شهرداری به استناد تعرفه های «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری مینماید. به نحوی که از مبالغ تعیین شده در بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری در محاسبات عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن استفاده مینماید. این در حالی است که:

۱ـ بر اساس ماده ۱۰۳قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با %۱۰ اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

۲ـ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، برای شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین بهای ترمیم ترانشه حفاری های معابر شهر پیش بینی نشده است.

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد از جمله دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و دادنامه شماره ۳۸۳مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰، هزینه ترمیم حفاری و صدور مجوز حفاری را ابطال نموده است.

بنابر مراتب مذکور و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰۳قانون شهرداری، ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است؛ تعرفه شماره ۲۲۰۹دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱شهرداری قمصر با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و تعرفه شماره ۱۰۳۱دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱شهرداری قمصر با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» مغایر با قانون موصوف و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد”.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره :۱۰۳۱عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن

نحوه محاسبه:

الف: حفاری در معابر آسفالت با عمر بالای ۴سال (طولی و عرضی و انشعابات)

N×K× (L×W×M۱×M)+L×W×H×Z =ریال

ب: حفاری در معبر زیرسازی و خاکی (طولی و عرضی و انشعابات)

N×K× (L×W×H×Z×Z۳) =ریال

ج: حفاری طولی آسفالت با عمر کمتر از ۴سال

N×K× (L×W)×M+L ×W×H×Z =ریال

د: حفاری عرضی و انشعابات در معابر آسفالت با عمر کمتر از ۴سال

N×K× (۵%×L×M+L×W×H×Z ) =ریال

تبصره: مجوزهای شخصی W۱ بالاتر از ۱۲متر متراژ بیشتر از ۱۲متر %۵۰ میگردد.

مبنا= (۲۰۰متر یک هفته ـ ۱۰۰متر ۴روز ـ ۵۰متر ۲روز)

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره۱: اخذ برگه مسیر از ستاد پاکیزگی منطقه مربوطه توسط پیمانکاران حفار الزامی است.

تبصره :۲در اجرای هر طرح و برنامه و پروژه حفاری و ترمیم بایستی مطابق زمان درج شده در مجوز حفاری اقدام گردد.

تبصره :۳بهای مترمربع آسفالت شامل تهیه قیر، قیرپاشی، تهیه آسفالت …….. به ضخامت مورد نیاز معبرطرق ضوابط فنی میباشد.

تبصره :۴دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

تعرفه شماره ۲۲۰۹تعرفه بهای خدمات شهرداری قمصر

عنوان تعرفه: بهای خدمات ترمیم تراشه [ترانشه] حفاری۱

نحوه محاسبه:

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره :۱هزینه صدور مجوز حفاری به منظور تأمین بخش از هزینه هایی از قبیل اداری و نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت معابر و همچنین هزینه های متوسط با خسارت به بافت زیرسازی در محل حفاری وهزینه هایی که شهرداری بابت ترمیم محل تراشه [ترانشه] در آینده و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری متحمل خواهد شد مبلغی جهت صدور حفاری از دستگاه متقاضی یا شخص متقاضی دریافت میشود.

تبصره ۲: حداقل عرض تراشه [ترانشه] یک متر محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه ترمیم تراشه [ترانشه] توسط شهرداری صورت پذیرد هزینه آن مطابق با فهرست بهای واحد پایه ترمیم و بازسازی و حفاری در معابر همان سال محاسبه خواهد شد و ادارات خدمات رسان مکلف به پرداخت خواهند بود.

تبصره ۴: چنانچه دستگاه حفار یا پیمانکار مربوطه بدون رعایت اصول فنی اقدامی انجام دهد که موجب خسارت به معابر شود براساس جدول فوق محاسبه خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت تأخیر در شروع کار تعرفه های قید شده در کلیه موارد فوق براساس زمان اجرای کار محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۶: طول موثر تراشه [ترانشه] براساس ماده ۱۰دستورالعمل صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور تعیین میشود.

تبصره ۷: در نظر گرفتن مصوبه هیأت وزیران و شرایط شهر قمصر در خصوص عرض معابر، عمر آسفالت و … بن محاسبات صورت میپذیرد”.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قمصر به موجب لایحه شماره / ۶/۲/۳۵۲۶ش/ق مورخ ۱۴۰۲/۳/۸توضیح داده است که:

“به دلالت بند (الف) تبصره ۱ماده ۲قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوبه ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس شورای اسلامی عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ میشود و وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است. بر اساس قانون مذکور وزیر کشور طی نامه شماره ۲۰۳۷۲۶مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها را ابلاغ نموده است که مطابق دستورالعمل مذکور

تعرفه شماره ۲۲۰۹دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱و تعرفه ۱۰۳۱دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱برای سال جاری ) (۱۴۰۲قابلیت اجرا نداشته است و اجرای آن با تصویب قانون فوق الاشاره سالبه به انتفای موضوع میباشد و در دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۴۰۲چنین عناوینی وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارم”.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰/۸/۲۳به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۳قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): « کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّ ظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدامکننده مک ّ لف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با (%۱۰ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیشبینی نشده است و ثانیاًٌ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۲۰۹تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره ۱۰۳۱تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱شهرداری قمصر که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳و ۸۸قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین