وکیل آنلاین

رای شماره ۲۱۹۱۲۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۱۹۱۲۸۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه تبصره ۱۱ ذيل ماده ۱۱ آيين نامه و شيوه نامه يکپارچه آموزشي دورههاي تحصيلي کارداني/ کارشناسي/ کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح ۱ و ۲ دولتي) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۲۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین نامه و شیوه نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۲۸۶

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا

طرف شکایت: دانشگاه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۶۰ ـ ۲۵/۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای امیرحسین مهاجرنیا و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰ ـ ۲۵/۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین نامه و شیوه نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان ابطال شده است.

۲ـ متعاقبًا نامبرده به موجب دادخواستی تسری ابطال مقرره ابطال شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست میکند که متن آن به قرار زیر است:

“بدینوسیله اینجانب امیرحسین مهاجر نیا درخواست اعمال ماده ۱۳ را برای رأی شماره ۹۶۰ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ از شما خواستارم. چرا که در صورت ابطال این موضوع دانشجویانی که به موجب این تبصره در گذشته موفق به حذف پزشکی نشده اند نیز اقدام به حذف پزشکی درس خود کنند. چرا که این موضوع به این علت که در سایر دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی لحاظ نشده است موجبات تبعیض ناروا را نیز برای دانشجویان دانشگاه اصفهان لحاظ گردانیده و در تناقض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز میباشد.”

پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیأت، در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۹۶۰ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین نامه و شیوه نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۶۰ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین نامه و شیوه نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز