رای شماره ۲۱۹۰۲۷۴هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره /۸۹۴۷/۲۳۲ص مورخ ۱/۵/۱۴۰۱ مدير کل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن افرادي که از مبادي گمرکي مناطق آزاد وارد کشور ميشوند مشمول تعريف مسافر و..

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴مورخ ۱۴۰۲ /۸ /۲۳با موضوع: «نامه شماره /۸۹۴۷/۲۳۲ص مورخ ۱/۵/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور میشوند مشمول تعریف مسافر و معافیت موضوع بند ۸ ماده ۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰نیستند بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴قانون دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۲هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید این مقررات صادر شده است نقض و در نتیجه نامه مذکور ابطال گردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ـ ۱۴۰۲/۶/۲۹هیأت تخصصی مالیاتی،بانکی

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره / ۲۳۲/۸۹۴۷ص ـ ۱۴۰۱/۵/۱سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ـ ۱۴۰۲/۶/۲۹در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم نمود و رأی به رد شکایت صادر کرد. متن رأی فوق به شرح زیر است:

“با عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره / ۲۳۲/۸۹۴۷ص ـ ۱۴۰۱/۵/۱که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، لذا مشمول مفاد ماده ۱۲قانون دیوان عدالت اداری میباشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای  وارده همراه مسافر طبق مفاد جز (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، آن دسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد میشود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق (اقتصادی ـ آزاد تجاری) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند (ح) ماده (۹) قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو میباشد و اصولاً معافیت مالیاتی دلیل قانونی میخواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد”.

پس از صدور رأی فوق، مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۲۰۰۰۰۴ـ ۱۴۰۲/۷/۱۰به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی، پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر دربین

معاون محترم قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی

با سلام و احترام

به استحضار میرساند هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال نامه شماره / ۲۳۲/۸۹۴۷ص ـ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی با توجه به معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جزء ۸ بند (الف) ماده ۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ـ ۱۴۰۲/۶/۲۹رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

با وجود رد شکایت شاکی، به نظر میرسد مقرره مورد شکایت مغایر قانون بوده و به همین دلیل رأی هیأت تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض میباشد. مزید ًا معروض میدارد مقرره مورد شکایت، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای همراه مسافران ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به قلمرو گمرکی را تجویز کرده و این موضوع با توجه به دلایل ذیل الذکر مغایر با احکام قانونی و شایسته ابطال است:

اولاً ـ برابر با ماده ۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰مقرر شده است: «عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد:

……

بند ۸ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی».

براساس بند قانونی مذکور تردیدی در این که کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، وجود ندارد. نکته قابل تأمل این است که بر اساس استنباط هیأت تخصصی افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور میشوند، مشمول تعریف مسافر و معافیت مذکور نیستند.

ثانیاً ـ ماده ۷۶قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰در تعریف مفهوم حقوقی «مسافر» اعلام نموده است: «منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج میشود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:

الف ـ شخص غیر مقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود.

ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خارجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) میشود.

تبصره۱ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره۲ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد.»

جمع احکام مقنن در ماده قانونی مذکور، مبین آن است که کلیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور میشوند، مسافر تلقی و مشمول احکام و معافیتهای قانونی میگردند.

ثالثاً: ماده ۱۳۶آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱مقرر میدارد: «مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.» همچنین ماده ۱۳۸ آیین نامه مزبور اعلام نموده است: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص میباشد.»

مداقه در مواد مذکور نیز نشان میدهد مبنای شمول احکام مسافر، تردد از مبادی گمرک است و مبادی گمرکی الزاماً با مرزهای سرزمینی منطبق نیست. بنابراین این تلقی هیأت تخصصی که مسافر ورودی الزاماً باید از خارج از کشور وارد شود، مغایر با نظر مقنن است.

رابعاً: مقنن در ماده ۱۴قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر اعلام کرده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستنثی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.» این در حالی است که همان مقنن در ماده ۹ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر مقرر نموده است: «ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع میباشد.» واضح است که قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی، چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است. بنابراین نادیده انگاشتن قصد و هدف مقنن و لحاظ احکام مغایر با نص ماده ۱۴قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در رأی صادره توسط هیأت تخصصی، ایراد مسلمی است که ضرورت بررسی مجدد موضوع را دوچندان میکند.

خامساً: نامه شماره / ۲۰۰/۵۹۹۳ص ـ ۱۴۰۲/۴/۱۲و بخشنامه شماره / ۲۰۰/۷۹۷۱ص ـ ۱۴۰۲/۵/۱۰رئیس سازمان امور مالیاتی به عنوان بالاترین مقام متولی حوزه مالیات در کشور نیز بر این موضوع دلالت دارند که کالای همراه مسافران ورودی از مبادی گمرکی مستقر در مناطق آزاد، مشمول معافیت بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. لذا با توجه به این که یکی از جهات ابطال در ماده ۱۲قانون دیوان عدالت اداری «تخلف در اجرای قوانین و مقررات» است، از این نظر نیز مقرره مورد شکایت شایسته ابطال بوده است.

سادساً: هیأت تخصصی در رأی صادره اعلام کرده است: «معافیت مالیاتی دلیل قانونی میخواهد.» ضمن تأکید بر صحت مدلول این عبارت (که منطبق با ذیل اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است) یادآور میگردد مطابق اصل اولی و مقدم در حقوق مالیاتی (که صدر اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن صحه گذارده است): «وضع مالیات نیز دلیل قانونی میخواهد.» بنابراین نمیتوان با وجود نصوص و دلایل قانونی فراوان ناظر بر معافیت از مالیات به شرح بندهای فوق، اخذ مالیات مطابق با مقرره موضوع شکایت را مقرون به صحت تلقی کرد.

بنابه مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت با جزء (۸) بند (الف) ماده ۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ماده ۷۶قانون امور گمرکی مصوب سال ،۱۳۹۰ماده ۱۴قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مواد ۱۳۶و ۱۳۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱، نامه شماره / ۲۰۰/۵۹۹۳ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره / ۲۰۰/۷۹۷۱ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر بوده به همین جهت رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴قانون دیوان عدالت اداری به نظر میرسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد میگردد”.

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲در هامش نامه مذکور مرقوم کردند که:

“بسمه تعالی، نظر به بررسی های به عمل آمده و مستندات ابرازی به نظر رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی به شماره دادنامه ۴۱۲۲ـ ۱۴۰۲/۶/۲۹مغایر قانون است. بدین وسیله ضمن اعتراض مقرر است در هیأت عمومی مطرح و رسیدگی شود”.

پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدد ًا به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعلام نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی ارسال کردند.

متن نظریه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

حاضرین در جلسه هیأت تخصصی عمدتاً با دلایل ذیل دادنامه سابق الصدور هیأت تخصصی را صائب تشخیص داده و اعتراض واصله از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری را مورد پذیرش قرار نداده اند؛

اولاً ـ اینکه متبادر و متیقن از معنا و مفهوم مسافر، شخصی است که وارد مرزهای جغرافیایی کشور شود یا از مرزها خارج میشود و ورود یا خروج به یا از مناطق ویژه اقتصادی صنعتی و تجاری و آزاد، متبادر از معنای مسافر نبوده مگر اینکه از مرز جغرافیایی وارد مناطق شده باشد و هنوز به سرزمین اصلی و مادر نرسیده باشد.

ثانیاً ـ در مانحن فیه یعنی حکم مندرج در جز (۸) قسمت (الف) ماده ۹قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت کالای همراه مسافر دایر مدار مؤدی مالیاتی یعنی، مسافر میباشد و فی الواقع مسافر است که از پرداخت معادل معافیت حقوق گمرکی کالای همراه مسافر، در ارزش افزوده از معافیت برخوردار میشود و موضوع ارتباطی به مؤدی فعال در مناطق ندارد.

ثالثاً ـ به موجب بند (ب) و (ح) ماده ۱قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (که اشتباهاً در رأی معترض عنه ماده ۹ قیده شده است) واردات کالا و خدمات تعریف که الفاظ تعریف دلالت بر ورود از خارج کشور به داخل قلمرو جغرافیایی اعم از مناطق و سرزمین اصلی است و نیز مؤدی را کسی میداند که اقدام به واردات مینماید (یعنی تکالیف بر مؤدی واردکننده بار میشود)

رابعاً ـ اصولاً با لحاظ تغییر در رویکرد مقنن، موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ نسبت به فعالیت اعم از ارایه خدمت یا عرضه کالا و تولید در مناطق منتفی شده است.

خامساً ـ حسب مفاد ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده امر صادرات که نقطه مقابل واردات است مقید به مبادی خروجی رسمی کشور شده است که این خود حکایت از این موضوع دارد که با تغییر رویکرد مقنن، مقوله صادرات و واردات حداقل در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقید به مرزهای جغرافیایی شده است.

سادساً ـ حسب مفاد ماده (۱۱) قانون مزبور، عوارض پرداختی توسط مسافران اعم از ایرانی و خارجی که از کشور خارج میشوند، و نیز مالیات و عوارض بابت خرید بلیط ظرف دو ماه قابل استرداد است و این فرایند منوط به خروج از کشور شده است نه مناطق.

سابعاً ـ اصولاً چنانچه مسافر از خارج کشور وارد مناطق شود و کالای همراه داشته باشد، آن کالا از مفاد مقررات کالای همراه مسافر تبعیت مینماید و هر وقت به سرزمین اصلی وارد شده مشمول اعطای معافیت خواهد بود ولی خرید کالا از داخل مناطق با وصف عدم معافیت عرضه کننده یا تولیدکننده کالا در مناطق نسبت به مالیات بر ارزش افزوده و شمول تکالیف قانونی بر مؤدیان مستقر در مناطق، اصولاً مشمول معافیت نخواهد بود مگر اینکه اصل کالا منطبق با مصادیق ماده (۹) قانون بوده و ذاتاً معاف باشد، فلذا با این استدلال ها با کمال احترام، عقیده به صحیح بودن رأی معترض عنه و رد اعتراض واصله داریم”.

پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۸ماده ۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، «کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و برمبنای این حکم قانونی کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

ثانیاً براساس بند (ب) ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰: «شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) میشود»، مسافر تلقی میگردد و برمبنای تبصره ۱همین ماده: «مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، مو ّ ظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند» و جمع احکام قانونگذار در ماده قانونی مذکور بیانگر این است که کلیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور میشوند، مسافر تل ّقی شده و مشمول احکام و معافیتهای قانونی میگردند.

ثالثاً براساس ماده ۱۳۶آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱: «مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی مو ّ ظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند…» و به موجب ماده ۱۳۸ همین آیین نامه: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص میباشد» و برمبنای مداقه در مواد مذکور مشخص میشود که مبنای شمول احکام مسافر بر افراد، تردد از مبادی گمرکی است و مبادی گمرکی الزاماً با مرزهای سرزمینی منطبق نیست.

رابعاً براساس ماده ۱۴قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد» و این در حالی است که قانونگذار در ماده ۹قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴: «ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع میباشد» و بدیهی است که قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تأسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است و رأی صادره توسط هیأت تخصصی مالیاتی بانکی از جهت نادیده انگاشتن قصد و هدف قانونگذار و لحاظ احکام مغایر با نص ماده ۱۴قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز واجد ایراد است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره / ۲۰۰/۵۹۹۳ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲و بخشنامه شماره / ۲۰۰/۷۹۷۱ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور میشوند مشمول تعریف مسافر و معافیت موضوع بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰نیستند، خلاف قانون است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید این مقررات صادر شده، نامه شماره / ۲۰۰/۵۹۹۳ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲و بخشنامه شماره / ۲۰۰/۷۹۷۱ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین