رای شماره ۲۱۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق مواد ۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷، مصوبه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ،مصوبه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ ،مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۸،  شماره ۲۵۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸ و شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی …   

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «اطلاق مواد ۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷، مصوبه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ،مصوبه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ ،مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۸،  شماره ۲۵۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸ و شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش حسابی برای مؤدیان مطالبات مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۲۱۸۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مواد ۱ و ۱۲ لایحه تقسیط عوارض مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ ،۳۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ و ۷۳ مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ شورای  اسلامی شهر ارومیه ۲ـ ابطال  مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۸ و ۲۵۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸ و ۲۶۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۸۰۱۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در ارتباط با تخفیفهای اعمال شده به آراء قطعی کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری ارومیه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود: حسب اطلاعات ماخوذه از سیستم درآمد شهرداری ارومیه مشاهده گردید که دربازه زمانی ۱۳۹۵/۶/۱ تا ۱۳۹۹/۷/۱۴ بالغ بر مبلغ ۹۲/۲۷۶/۸۳۴/۴۳۳ ریال به عنوان تخفیف به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارومیه به استناد لایحه تقسیط عوارض شهرداری، مصوب شمـاره هـای ۳۹۹ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ ،۳۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و ۷۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۱ شـورای اسلامی شـهر ارومیـه اعمـال گردیده است. به طوری که در ماده ۱ لایحه تقسیط عوارض مصوب، جرایم را جزو مطالبات شهرداری قید گردیده است: «منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرایم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مودیان دریافت مینماید» و در بند ۱۲ همان لایحه کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف در صورت پرداخت نقدی نموده است. در حالی که:

اولاً: مطابق با تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد مشخص شده و به موجب ماده ۷۷ قانون مزبور نحوه وصول عوارض در صورت عدم پرداخت مودی از طریق اجرای ثبت پیش بینی شده است، ضمن آن که به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تخفیف در عوارض شهرداریها لغو شده است.

ثانیًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۸۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ و ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در موارد مشابه مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق ماده ۱ و ۱۲ لایحه تقسیط عوارض مصوب شماره های ۳۹۹ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ ،۳۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و ۷۳ـ ۱۳۹۷/۲/۱ شورای اسلامی شهر ارومیه و مواد ۱و ۱۱ لایحه تقسیط عوارض مصوب طی صورتجلسات شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ،۲۵۱ـ ۲۲./۱۳۹۸/۱۲ و ۲۶۱ـ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر موصوف به دلیل آن که جرایم را به طور مطلق (اعم از جرایم کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری) جزو مطالبات شهرداری عنوان و کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف دانسته است، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه ۳۹۹ ـ ۲۷/۳/۹۶

۱ـ نامه شماره ۸۰۷/د ـ ۹۶/۳/۲۷ شهرداری ارومیه در ارتباط با پیشنهاد لایحه تقسیط عوارض شهرداری مطرح و موافقت میشود شهرداری اقدام لازم معمول نمایند.

لایحه تقسیط عوارض شهرداری

ماده۱ :منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرائم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مؤدیان دریافت مینماید.

ماده۱۲ :به منظور تشویق مؤدیان به پرداخت نقدی مطالبات شهرداری و کاهش انگیزه تقسیط در مؤدیان، چنانچه مؤدیان کلیه مطالبات شهرداری را به صورت یکجا پرداخت نماید تا ۲۰ %از کل مطالبات کسر و مابقی یکجا دریافت خواهد شد. ضمنًا در صورت ارائه کارت انبوه سازی (صادر شده از سوی شهرداری) به درصد مذکور ۵ %اضافه خواهد شد. توضیح اینکه تخفیف نقدی شامل عوارض خدمات نخواهد بود.

تبصره ۱ :در مواردی به تشخیص مدیر منطقه تا سقف ۵ میلیارد ریال و برای مبالغ بیش از ۵ میلیارد به تشخیص و صالحدید شهرداری مرکزی میتوان بعد از کسر درصد تخفیف نقدی ۵۰ %از مبلغ باقیمانده مطالبات نقدًا و برای مابقی حداکثر سه ماه مهلت داده شود (با اخذ چک از مالک و ضامن معتبر)، بدیهی است بعد از اتمام مهلت مذکور و عدم پرداخت، درصد تخفیف نقدی اعمال شده حذف میگردد.

تبصره ۲ :آن دسته از مؤدیانی که بدهی آنان تقسیط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط اقدام نمودهاند در صورت پرداخت نقدی و یکجای اقساط باقیمانده مشمول جوایز خوش حسابی به ازای هر ماه تعجیل ۱ %از مبلغ چک، حداکثر تا سقف ۱۰% خواهند بود.

صورتجلسه ۳۳ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۶

در خصوص ماده۱۲ لایحه تقسیط عوارض شهرداری (تشویق پرداخت نقدی) مؤدیانی که در سال جاری از تاریخ تصویب (۹۶/۱۰/۹) لغایت ۲۲ بهمن ۹۶ کلیه مطالبات (به غیر از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقدًا پرداخت نمایند پرداختهای نقدی شامل ۳۰ %تشویق پرداخت نقدی خواهد بود. مؤدیانی که در سال جاری از تاریخ ۲۳ بهمن لغایت ۲۵ اسفند ۹۶ کلیه مطالبات (به غیر از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقدًا پرداخت نمایند، پرداخت های نقدی شامل ۲۵ %تشویق پرداخت نقدی خواهد بود.

تبصره: در صورت ارائه کارت و مدارک انبوهسازی به درصدهای مذکور ۵ %اضافه خواهد شد.

سایر مفاد لایحه کماکان به قوت خود باقی است.

صورتجلسه ۷۳ ـ ۱/۲/۹۷

در خصوص ماده ۱۲:

مؤدیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه اول سال پرداخت مینمایند ۳۵ %مؤدیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه دوم سال پرداخت مینمایند ۲۰ %تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی اعمال گردد و در صورت ارائه کارت و مدارک انبوه سازی و سازندگان ۴ واحد و بیشتر و رزمندگان و ایثارگران و جانبازان به درصدهای مذکور ۵ %اضافه خواهد شد.

در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۲:

بعد از جمله درصد تشویق اعمال شده در سطر آخر (برای باقیمانده) اضافه گردد.

در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۲:

جوایز خوش حسابی به ازای هر ماه تعجیل ۵ %از مبلغ چک و حداکثر ۲۰ %اعمال گردد، به شرطی که در تقسیط اولیه از تشویق پرداخت نقدی استفاده ننموده باشد.

صورتجلسه ۲۰۸ ـ ۲۹/۷/۹۸

پیرو بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۹۹ـ ۹۶/۳/۲۷ و بند یک صورتجلسه شماره ۳۳ـ ۹۶/۱۰/۶ و صورتجلسه شماره ۷۳ـ ۹۷/۲/۱ در ارتباط با پیشنهادات اصلاحی لایحه تقسیط و تشویق پرداخت نقدی به شرح نامه پیوست مطرح و موافقت میشود شهرداری اقدام لازم معمول نماید.

صورتجلسه شماره ۲۵۱ ـ ۲۲/۱۲/۹۸

۱ـ برابر بند ۱ صورتجلسه ۲۰۸ مورخ ۹۸/۷/۲۹ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ارائه تشریفات در دریافت نقدی مطالبات شهرداری تا پایان اسفند ۹۸ ،با عنایت به شرایط خاص کشور در مقابله با ویروس کرونا (کووید۱۹) و جلوگیری از ازدحام شهروندان و مراجعین در شهرداری مرکزی، مناطق و سازمانهای مربوطه، فرصت مذکور برای دریافت کلیه مطالبات شهرداری با همان شرایط مصوبه قبلی تا پایان اردیبهشت ۹۹ تمدید میگردد.

صورتجلسه شماره ۲۶۱ ـ ۲۹/۲/۹۹

۱ـ پیرو بند ۱ صورتجلسه ۲۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۲ ،به دلیل رعایت دستورالعمل و پروتکل ستاد مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری از ازدحام همشهریان جهت اخذ پروانه و یا پرداخت مطالبات، مصوب گردید شهرداری مهلت مذکور با همان شرایط قبلی تا پایان خرداد ماه ۹۹ تمدید نماید. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۹۹/۳۱۷۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:

” هر چند که استنباط شاکی از مصوبه شورای اسلامی ارومیه که مورد شکایت قرار گرفته و در تعریف مطالبات شهرداری تفسیر متفاوتی از واقعیت ارائه شده چرا که رأی کمیسیون ماده ۷۷ را جزء مطالبات شهرداری قرار داده و در اعمال پرداخت نقدی مشمول تخفیف دانسته اما رأی کمیسیون ماده صد را جزء مطالبات شهرداری قلمداد نمینماید که طرحی ناصواب میباشد که در اعمال آن ایراد وارد مینمایند ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان استحضار دارند که مطالبات شهرداری اعم از عوارض و جرایم میباشد پس تعریف ارائه شده در خصوص موضوع صحیح و ایرادی بر آن وارد نمیباشد لذا در خصوص اقدام با توجه به دلایل توجیهی ذیل الذکر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.

۱ـ لایحه تقسیط عوارض شهرداری که در ۱۸ ماده تدوین شده و ماده ۱ آن مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است با پیشنهاد شهرداری ارومیه در صحن شورا مطرح و پر از بحث و بررسی برابر صورتجلسه شماره ۳۹۹ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ به تصویب رسیده و پس از تأیید هیأت تطبیق مصوبات شورا باتشخیص عدم مغایرت بندهای لایحه مذکور با قوانین و مقررات کشور و همچنین حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۱۴۲/۱/۴۹۵۹ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰ توسط فرمانداری ارومیه جهت اجرا ابلاغ شده است.

۲ـ پیشنهاد شهرداری به دلیل رکود اقتصادی در سال های ماضی بالاخص در ایام کرونا و تاثیر به سزای آن در توان مالی مودیان در اخذ مجوز ساخت و پرداخت مطالبات شهرداری و توانمندسازی آنان در به حرکت درآوردن چرخه ساخ و ساز به منظور جلوگیری از چکهای برگشتی و وصول مطالبات در راستای بهره برداری به موقع از پروژه های عمرانی و خدمات رسانی هر چه بهتر با شهروندان به طوری که در سال های اخیر اکثر شهرداریها از جمله شهرداری ارومیه نیز حتی در پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودند. این شورا با استناد به ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی و مهمتر از همه ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اختیارات حاصله به منظور تسهیل در روند امورات مربوط به وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت جلوگیری از انباشته شدن چک های برگشتی و بهره برداری به موقع از طرح ها و پژوهش های عمرانی و خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان در سطح شهر ارومیه با رعایت حال مودیان بالاخص در نواحی ومناطق محروم وکم برخوردار و رعـایت سقف بدهکاری مودیان با درخواست شهرداری مبنی بر تقسیط با کارمزد بانکی و کسر مبلغی از مطالبات به شرط پرداخت نقدی در راستای تشویق مودیان برای پرداخت مطالبات شهرداری موافقت و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گرده است، مع الوصف کلیه اقدامات شورا در تصویب و ابلاغ لایحه تقسیط عوارض شهرداری معنونه پس از طی مراحل قانونی و عمل خیر خواهانه در جهت رعایت حال عموم شهروندان در راستای ارائه خدمات مطلوب و قابل قبول به همشهریان عزیز و بهره برداری به موقع از طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری بوده است لذا با عنایت به مراتب موصوف از ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم شایسته و قانونی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ ،پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد و با توجه به محدوده اجرای حکم مقرر در این ماده که درخصوص عوارض است، تسری حکم مزبور به کّلیه مطالبات شهرداری مبنای قانونی ندارد و در نتیجه اطلاق مواد ۱۱ و ۱ مواد، ۱/۲/۱۳۹۷ مورخ ۷۳ شماره مصوبه، ۹/۱۰/۱۳۹۶ مورخ ۳۳ شماره مصوبه، ۲۷/۳/۱۳۹۶ مورخ ۳۹۹ شماره مصوبه ۱۲ و ۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ،شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ و شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش حسابی برای مؤدیان مطالبات مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری