رای شماره ۲۱۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند یک مصوبه شماره ۱۸۷ مورخ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد درخصوص وضع عوارض برای تفکیک اراضی ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بند یک مصوبه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد درخصوص وضع عوارض برای تفکیک اراضی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۲۱۸۳ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی قاسمی کهریزسنگی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اینک به استحضار میرساند شورای شهر نجف آباد در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مصوبه ای کاملاً قانونی و با توسل به لطایف الحیل نه تنها مقررات قانونی فوق را زیر پاگذاشته است بلکه با فرمولی که از نظر خودشان با همکاری شهرداری اختراع کرده اند اقدام به اخذ عوارض بسیار سنگین تحت عنوان عوارض خدمات سرانه مینمایند (مثلاً در حالی که کمیسیون ماده ۱۰۰ بر سر تخلف متخلف حدودًا ۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شهرداری با استناد بر این مصوبه درخواست مبلغی در حد ۳۱ میلیون تومان مطرح نموده است) ماجرا بدین شرح است که شهرداری نجف آباد طی نامه ۹۹/۵۹۱۱۴ـ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به شماره ۹۹/۲۳۲۵ـ ۱۳۹۹/۸/۲۹ دبیرخانه شورا اعلام داشته به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی بر واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد کرد و درخواست تعیین عوارضی تحت عوارض بهای خدمات سرانه از پلاک های زیر ۵۰۰ متر که تفکیک میشوند را مطرح نموده که مورد موافقت شورای اسلامی قرار گرفته است. اینک با توجه به اینکه مصوبه فوق بنا به جهات و مراتب ذیل خلاف قانون بوده درخواست ابطال آن از مرجع به عمل می آید:

اولاً: اینکه مصوبه در تضاد آشکار با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها میباشد چرا که این تبصره صرفًا اراضی بالای پانصد متر را مستحق پرداخت تفکیک اعلام داشته است. بنابراین شورای شهر نمیتواند با تشبث به حیل قانونی و تغییر عنوان از حق تفکیک به عوارض خدمات سرانه آن را به اراضی زیر پانصد مترمربع تسری میدهد مضاف بر اینکه چنانچه در این تبصره قید شده است (با توجه به اینکه از روش افزوده ایجاد شده ناشی از تفکیک) میباشد بنابراین تسری به طور مطلق دارای ایراد قانونی است.

ثانیًا: همان گونه که مستحضر هستید اصل ۵۲ قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات را فقط به موجب قانون و به مجوز قانون مجاز میداند بنابراین اینکه شورای شهر بخواهد طبق مصوبهای صرفًا عنوان عوارض بر آن گذاشت و اقدام به اخذ عوارض نماید (عوارض که بسیار سنگین تر از مالیات است) نیز خلاف این اصل است.

ثالثًا: چنانچه مستحضرید در قوانین مالیاتی که توسط نمایندگان مجلس و با تأیید شورای نگهبان در خصوص مالیات بر اراضی آنچه ملاک و مبنا قرار میگیرد ارزش قیمت منطقه ای ملک میباشد لیکن شورای شهر در این فرمول من درآوردی مبنا را حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر مترمربع ۱۰ برابر قیمت ارزش محاسبه شهر نجف آباد بیان نموده است که نه تنها ظالمانه بودن این رقم بر شما پوشیده نیست تسری گرانترین ارزش محاسبه شهر نجف آباد به سایر عرصه ها و اعیان نیز خلاف است.

رابعًا: چنان که در متن مصوبه قید شده است این مصوبه به پلاکهایی که تسویه حساب و پایان کار نداشته اند و در گذشته تفکیک نموده اند و نیز تسری داده شده است این در حالی است که اثر قانون نسبت به آتیه است (مفاد ماده ۹ قانون مدنی) بنابراین به طریق اولی تسری دادن مصوبه شورا نسبت به گذشته کاملاً برخلاف قانون است. با توجه به مراتب فوق الذکر و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبه فوق استرداد وجوه و مطالبات مردم از شهرهای مشمول (قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها) میشود تعجیل در رسیدگی مورد استدعاست. با این اوصاف و باتوجه به مراتب فوق الذکر ابطال هر دو مصوبه فوق الذکر را از حضور آن قضات ارجمند و فاضل خواستارم امید آن که دعای مردمی که بیش از ۲۵۰۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند بدرقه راهتان باشد.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بند ۱ جلسه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد

۱ـ نامه شماره ۹۹/۵۹۱۱۴ـ ۱۳۹۹/۸/۲۸ شهرداری (به شماره ۹۹/۲۳۲۵ـ ۱۳۹۹/۸/۲۹ دبیرخانه شورا) نظر به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعدد واحدهای مسکونی در واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد نمود. افراد سودجو با توجه به خلاءهای قانونی موجود اقدام به تفکیک اراضی به صورت ریزدانه نموده که این امر بدون در نظر گرفتن سطح سرانه های خدماتی و پرداخت هزینه تأمین آنها موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری خواهد گردید. لذا شهرداری در جهت تأمین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تسویه حساب و پایان کار نداشته و تفکیک اراضی نموده اند جهت تأمین بخشی از منابع مالی شهرداری پیشنهاد اخذ بهای خدمات شهری پلاکهای مذکور بر اساس فرمول زیر مطرح گردید:

بهای خدمات سرانه =۱۱۰×A×S A = ارزش محاسباتی به ریال S = مساحت پلاک به مترمربع

تبصره یک: حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر مترمربع ۱۰ برابر قیمت گرانترین ارزش محاسبه شهر نجف آباد

تبصره دو: املاکی که مشمول قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها میشود از این مصوبه مستثنی هستند مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد و شهردار نجف آباد به موجب لوایح شماره ۱۴۰۰/۵۸۴ ـ ۳۱/۳/۱۴۰۰ و ۲۱۹۱۸/۱۴۰۰ ـ ۱۴/۴/۱۴۰۰ اجمالاً توضیح داده اند که:

” ۱ـ خواسته خواهان به صورت منجز و مشخص بیان نگردیده، در توضیح بیشتر موضوع به استحضار میرساند مطابق دادخواست تقدیمی، خواهان به صورت کلی متقاضی ابطال مصوبه شماره ۱۷۸ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد و اصلاح آن گردیده این در صورتی است که مصوبه مذکور دارای بندها و موضوعات متعدد از جمله تصمیماتی راجع به کرایه خطوط ویژه تاکسی، چگونگی تکمیل و پرداخت هزینه های پروژه بوستان زندگی، عدم دریافت هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل سرویس دانش آموزی، بررسی و تصویب معاملات و توافقنامه های شهرداری و … بوده، بر این اساس با عنایت به اینکه در ستون خواسته خواهان مشخص ننموده کدام یک از بندهای مورد اشاره از مصوبات مذکور مورد اعتراض اوست و خواسته به صورت منجز مشخص نگردیده استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.

۲ـ با توجه به شرح دادخواست تقدیمی چنانچه نظر شاکی بند ۱ مصوبه ۱۷۸ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد باشد در این ارتباط به استحضار میرساند شاکی با ایراد و طرح مسائل غیرمرتبط و شبه افکنی سعی در مخدوش نمودن ذهن قضات محترم را داشته چنان که با طرح ادعای غیروارد عوارض وضع شده توسط مرجع صالحه (شورای اسلامی شهر) را به عنوان مالیات معرفی و وضع آن را خارج از صلاحیتهای شورای اسلامی شهر دانسته این در صورتی است که بنا بر تصریح قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع یا میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و یا ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص صدور مصوبات مربوط به وصول عوارض و یا تعیین بها خدمات وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبه مذکور وارد نمیباشد.

۳ـ در ماهیت امر نیز معروض میدارد همان گونه که مستحضرید ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن، مربوط به تفکیک اراضی خام واقع در محدوده و حریم شهرهاست در صورتی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به تبدیل یک واحد مسکونی موجود به دو یا چند واحد مسکونی است که ارتباطی با تفکیک اراضی خام نداشته و هدف از وضع آن نیز اولاً: جلوگیری از تبدیل و تقسیم واحدهای مسکونی موجود به واحدهای متعدد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بوده و علاوه بر آن جبران بخشی از هزینه هایی است که بدین واسطه توسط افراد سودجو به شهرداری تحمیل میگردد (از قبیل سرانه ناشی از افزایش جمعیت از جمله خدمات فضای سبز و آتش نشانی و تأمین پارکینگ و …) در توضیح بیشتر موضوع بیان میدارد مصوبه مذکور در جهت تأمین سهم سرانه پلاک های ریزدانه در سطح شهر که تصفیه حساب و پایان کار نداشته و در واقع وضع مصوبه به خدمات مذکور در راستای تأمین بخشی از منابع شهرداری جهت تأمین خدمات فوق میباشد بوده، در این ارتباط به استحضار میرساند کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی در واحد سطح، بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز، امری است که خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبه رو خواهد کرد و اشخاص سودجو با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود و تبدیل و تقسیم اراضی به صورت ریزدانه بدون در نظر گرفتن سطح سرانه های خدماتی و پرداخت هزینه تأمین آنها موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری میگردند چنان که شاکی پرونده مطروحه، به عنوان مالک پلاک ثبتی ۲۶۸/۱ قطعه ۳ نجفآباد بدون اخذ پروانه و برخلاف ضوابط شهرسازی اقدام به تبدیل پلاک فوق به ۲ واحد مسکونی نموده است که حداقل اقدام قابل تصور آنها، پرداخت بهای خدمات تحمیلی به شهر و شهرداری میباشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در صدور مصوبه مورد اعتراض (بند ۱ ،یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد) و طی مراحل قانونی استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در رد درخواست مطروحه را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد که درخصوص تفکیک اراضی وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری