رای شماره ۲۱۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ـ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند «ج» ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم که متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۱/۴ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بند ۲ـ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند »ج« ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم که متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۱/۴ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۲۱۸۲ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ،تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ،تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عـوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. هر چند طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند(ب) رأی شماره۷۹ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹  (به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض ۱/۴ برابر (۰/۴ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده و تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم سال ۱۳۹۴ که به وضع عوارض ۲ برابر (۱ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور به استناد مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. لازم به ذکر است مصوبه ای مشابه بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته آن مصوبه مشابه مذکور به موجب رأی شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم

ماده ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم

۲ـ ۷ـ ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفًا برای اشخاصی است که در سال ۱۳۹۳ پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد حادث میگردند.

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم

ماده ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم

۷ـ ۲ـ ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفًا برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند، مصداق دارد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم

بند ب ـ عوارض مسکونی (صدور پروانه ـ ساخته شده ـ تجدید بنا ـ اصلاح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعویض سقف)

تبصره ۲ :چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت بقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیر بنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد.

٭ـ این تبصره مشمول ساختمانهایی است که از ابتدای سال۱۳۹۳ پروانه دریافت مینمایند.

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم

بند ج ماده ۱

تبصره ۱۳ :چنانچه بنای پیلوت بصورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه، به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد.

٭ ـ این تبصره مشمول ساختمانهایی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ پروانه دریافت مینمایند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۰۳۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ توضیح داده است که:

” الف ـ در پاسخ به تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ :این بند از تعرفه سال ۱۳۹۴ ،از ابتـدای سال ۱۳۹۵ به لحاظ مـاهیتی تغییر پیدا کرده و به عبارتـی اصلاح گردیده و لـذا با توجه به تغییر مصوبه از ابتـدای سـال ۱۳۹۵ درخواست ابطال آن توسط شاکی سالبه به انتفا موضوع میباشد علی ایحال در توضیح این بند از تعرفـه خاطرنشان میسازد شورای اسلامی شهر قم بنا بر اختیارات قانونی منـدرج در بند۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوبه مذکور را به تصویب رسانده که این مصوبه پس از تأیید و تنفیذ مراجع ذیصلاح (هیأت تطبیق مصوبات) اعلان عمومی شده و برای شهرداری لازم الاجرا گردیده است. فلسفه تعیین عوارض مزبور به این دلیل است که بعضًا مشاهده گردیده که مالکین املاک پس از احداث ساختمان بنای پیلوت ساختمان که عمدتًا جهت پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرد را به صورت تجاری مورد استفاده قرار میدهند که این اقدام، مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبنی بر الزام مالکین به احداث ساختمان مطابق با مندرجات پروانه میباشد که در این راستا و بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید چنانچه مالکین بنای پیلوت را به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند به شرط رسیدگی در مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رأی ابقاء بنا در خصوص تخلفات و اقدامات مغایر با ضوابط پیش بینی شده در خصوص سطح اشغال مجاز، عوارض موصوف دریافت گردد که تصویب این مصوبه به منظور جلوگیری و پیشگیری از تخلف مزبور و در راستای دادنامه شماره ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان از باب مطالبه حقوق دیوانی میباشد.

ب ـ در پاسخ به ماده ۲ به استحضار میرساند با عنایت به اینکه بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه به استناد دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از دفترچه عوارض شهرداری قم حذف شده است لذا طرح شکایت توسط شاکی و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی و سالبه به انتفاء موضوع میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس آرای هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شمـاره ۱۷۴۸ مـورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و عالوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ـ ۷ ماده۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند «ج» ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۱/۴ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری