رای شماره ۲۱۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۲۱۸۱ شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسلم صدری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در توجه به ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ و ماده ۲ از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، مصوب و ابلاغی ریاست قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ که مقرر میدارد مراجع قضایی وزارتخانه ها سازمانهای دولتی و ارگانها نهادها شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسان مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند و ایضًا شرایطی بهینه و مساعدی نیز که برای معسرین در این مصوبه لحاظ گردیده تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری به راحتی بهره مند شوند، اخر الامر شورای شهر تکاب به اتفاق همه ۵ نفر به شرح مندرج در مصوبه بند ۴ شورای اسلامی شهر تکاب فوق الذکر عضو در حمایت از برخی شهروندان تکابی که مالکان و بساز بفروشان و مشمولین و بعضًا متمرد شهر هستند با عـدول از مـاده ۲۹ قانون کارشناسان و فـارغ از تعرفـه مصوب و ابلاغی ریاست دستگاه قضاییه شرح فوق، با تلقی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان هزینه های گزاف کارشناسی کارشناسان رسمی در یک اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی و خارج از چهارچوب مواد قانونی یاد شده فوق الذکر مصوبه ای را در بند ۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ به شماره ۵/۱/۷۴۱ صادر نموده اند که هزینه کارشناسان رسمی در کارشناسی املاک تا ۲۰۰ مترمربع به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان و کارشناسی املاک بالای ۲۰۰ مترمربع به بالاتر به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین گردد که هیأت تطبیق شهرستان تکاب نیز این مصوبه را تأیید کرده است و پس از این اقدامات صورت گرفته ریاست دادگستری شهر تکاب نیز در اقدام خارق العاده ضمن تحریم مسلم صدری ـ که هیچگونه محکومیت حرفه ای ندارم از ارجاع اوامر کارشناسی شعبات قضایی شهر تکاب و سایر ادارات، در مکاتبه ای به شهردار تکاب نیز دستور امتناع از هرگونه ارجاعات کارشناسی را صادر و ابلاغ نموده است و در پی این اقدامات غیرقانونی نامبردگان تعدادی اشخاص سودجو و منفعت طلب و قانون گریز و طماع و متمرد و ذی نفوذ که از طریق مسلم صدری قرارهای کارشناسی آنان اجرا و به آنان اعمال قانون شده است و در ازای آن حق الزحمه های پرداختی این اشخاص به مسلم صدری وفق تعرفه مصوب ملاک عمل رئیس دستگاه قضا محاسبه و اخذ گردیده است. با تلقی این حق الزحمه به عنوان تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از امتیازات بر علیه مسلم صدری که کارشناس استوار در اتیان سوگند یاد کرده میباشم و به صورت خارج از مجاری قانون کارشناسی رسمی دادگستری صرفًا از طریق محاکم قضایی شهرستان تکاب اقدام به تعقیب غیرقانونی اینجانب نموده اند شوریده و تحت عنوان شاکیان خصوصی به دادسرای عمومی شهر تکاب هجوم آورده اند در راستای احقاق حق خویش از آن مرجع عالی قدر خواستار ابطال بند ۴ این مصوبه غیرقانونی شورای شهر تکاب و اعاده وضع به حاکمیت قانون کارشناسان و آیین نامه اجرای همین قانون میباشم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ۴ـ با توجه به اعتراضات شهروندان و مراجعه کنندگان به شهرداری در خصوص هزینه های گزاف کارشناسی کارشناسان رسمی، به اتفاق نظر اعضای شورا هزینه کارشناسان رسمی به شرح ذیل تعیین میگردد.

کارشناسی املاک تا ۲۰۰ مترمربع به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان.

کارشناسی املاک از ۲۰۰ مترمربع به بالا به مبلغ سیصدهزار تومان. “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تکاب، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ مقرر شده است که: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری