رای شماره ۲۱۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره۲ ذیل تعرفه شماره ۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۹۷ شهر شهرضا که بر اساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین شده از تاریخ تصویب و ابطال بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده از …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «ابطال تبصره۲ ذیل تعرفه شماره ۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۹۷ شهر شهرضا که بر اساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین شده از تاریخ تصویب و ابطال بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده از تاریخ تصویب و ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۵ سال ۱۳۹۸ شهرداری شهرضا با عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب و ابطال تعرفه شماره ۲۳/۱ سال ۱۳۹۸ شهردرای شهرضا تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۲۱۴۴ شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ (هزینه کارشناسی عرصه و اعیان)، بند ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ (بهای خدمات آرامستان)، تعرفه ۲۰۱۵ (عوارض هزینه تأمین پارکینگ) و تعرفه ۲۳/۱ (بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع) از مصوبه دوم صورتجلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر شهرضا

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۸۸۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود: مصوبه دوم صورتجلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر شهرضا دایر بر تصویب ۷ عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سنوات۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری شهرضا به شرح ذیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر میباشد: تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره۲ ،تعرفه شماره ۶ ،بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ ،تعرفه شماره ۲۰ ،تعرفه شماره ۲۰۱۵ ،تعرفه شماره ۲۳/۱ ،بند ۷۹ تعرفه شماره ۲۸ از آنجایی که:

اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیًا: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره شماره (۲) تعرفه هزینه کارشناسی عرصه و اعیان شهرداری شهرضا مورد عمل برای سال ۱۳۹۸

تبصره ۲ :صدور هرگونه جوابیه و پاسخ اسـتعلام از جمله گواهی های عدم خلاف، صدور پایان کار، استعـلام ترهین بانکها، تمدید پروانه، تمدید نامه های دفترخانه ها و … علاوه بر پرداخت هزینه کارشناسی طبق جدول ملزم به پرداخت ۰۰۰ ؍ ۲۷۰ ریال بابت هر نوع گواهی میباشد.

تعرفه شماره (۱۲) تعرفه بهاء خدمات آرامستان شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۹۸

۳ـ کارکنان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه های فوق معاف میباشند.

۴ـ بازنشستگان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه های فوق معاف میباشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره ۲۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:

” ابتدًا معروض میدارد نظر به اینکه عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، در محدوده قانونی و حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از سیر مراحل قانونی و تأیید فرادست، ملاک عمل برای شورا و شهرداری در محاسبات کلیه عوارض، دفترچه عوارض و بهای خدمات موصوف میباشد.

۱ـ در خصوص تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ با موضوع بهای خدمات صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام و گواهی: نظر به اینکه شهرداریها، سازمانی غیر انتفاعی و مردم نهاد میباشد که کلیه درآمدها از طریق آنچه در دفترچه عوارض و بهای خدمات پیش بینی میشود و پس از سیر مراحل قانونی تأیید واعلام عمومی میشود، میسر میگردد و به طبع بخش عمده ای از همان درآمدها به صورت کلی صرف هزینه های شهر میگردد.

اولاً: با عنایت به اینکه هرگونه جوابیه به مراجعان منوط به آن است که احدی از کارشناسان شهرداری جهت بررسی وضعیت موجود با وسیله نقلیه اداری یا استیجاری به محل عزیمت نموده تا شرایط را از نزدیک مورد معاینه قرار داده و پس از آن نسبت به صدور جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد.

ثانیًا: از این منظر که کارشناسی به محل عزیمت نموده و نهایتًا با مصرف ملزومات مورد نیاز اداری، جوابیه تنظیم و تایپ و تقدیم ارباب رجوع میگردد، آثار مالی هویدا میگردد تا خدمتی از طرف شهرداری ارائه گردد.

ثالثًا: با در نظر گرفتن تعداد مراجعین و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از طرف دولت هیچ گونه کمک مالی به شهرداریها که سازمانی مردم نهاد میباشد، اعطا نمیگردد، منطقی و قانونی است که با توجه به سیر مراحل قانونی بخشی از هزینـه ها از مؤدیان اخـذ شود. لذا گرچه ممکن است از نظر عنوانی شبهه ایجاد نماید که خدمتی صورت نگرفته ولی اقدامات در راستای جوابدهی همگی هزینه بر بوده تا آن خدمت مد نظر برای ارائه به مؤدیان امکان پذیر گردد. علیهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات و اینکه شهرداری باید ناچارًا صرف هزینه نماید تا موضوعی تحت عنوان پاسخ استعلام یا صدور گواهی شکل گیرد در جهت جبران هزینه ها که به صندوق بیت المال بر میگردد، ناگزیر به طرح عنوان مذکور بوده که کاملاً در جهت اجرای آن نیز هزینه از بیت المال صرف میگردد.

رابعًا: با توجه به رأی مورد استناد سازمان بازرسی (رأی ۲۶۵ ـ ۹۹/۲/۱۶) با دقت در متن رأی متوجه تفاوت تعرفه این شهرداری و رأی مورد استناد مذکور میتوان شد. لذا در رأی صادره مورد اشاره سازمان بازرسی، با عنوان ابطالی عوارض یا بهای خدمات فوق، به استحضار آن مقام عالی میرساند که بابت آن شهرداری جهت رسیدن به پاسخ قطعی و دقیق مورد نظر نیاز به صرف هزینه میباشد (هزینه اعم از حقوق کارشناس اعزامی، تهیه وسیله نقلیه، مصرف ملزومات لازم و نهایت صدور جوابیه گواهی کارشناسی) لذا با نگاهی دقیق و با آنچه مورد اشاره در فوق قرار گرفت شهرداری به نوعی قسمتی ناچیز از هزینه های صرف شده مانند حق ایاب و ذهاب و صرف ملزومات اداری را با این تعرفه به صندوق بر میگرداند و چنانچه از نظر عنوانی و یا … دارای ایراد باشد قابل بازبینی میباشد.

۲ـ بند ۳ و ۴ تعرفه شماره ۱۲ با عنوان معافیت کارکنان شهرداری و .. از هزینه های کفن و دفن و …: در خصوص مصوبه فوق معروض میدارد شورای شهر و مدیران شهری این شهرستان با در نظر گرفن اینکه در قیاس از نظر دریافت حقوق و مزایا، کارکنان شهرداری با سایر ادارات دولتی از حداقل مزایا برخوردار میباشند و مشکل زمانی بیشتر به نظر میرسد که کارکنان شهرداری پس از بازنشست شدن با افت شدید حقوق روبرو میگردند، در جهت رفـاه حال این قشر زحمت کش که پس از منفک شدن از شهرداری این تعرفه بـه عنوان تعرفه ای خاص در جهت حمایت حداقلی شورا و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است و چنانچه از نظر قوانین، سنخیتی دیده نمیشود نسبت به حذف آن در سال آتی اقدام خواهد شد. علیهذا از آن مقام مستدعی است با عنایت به اینکه این تعرفه مشمول پاکبانان معزز و سایر کارکنانی که به نحوی ذیل این تعرفه قرار میگیرند، تعلق دارد و از طرفی مبلغ آن در طـول سال از نظر ریالی ناچیز میباشد، لـذا مستدعی است با توجه به مشروحه فوق ترتیبی اتخـاذ تا از مزایای این تعرفه به نحوی که در مصوبه تعریف شده، حداقل بگیران شهرداری استفاده نمایند.

۳ـ تعرفه ۲۰۱۵ با عنوان هزینه تأمین پارکینگ: با عنایت به آراء صادره مورد اشاره از جمله آرای ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ با نگاهی اجمالی تعرفه مورد اشاره از نظر عنوانی حذف پارکینگ اعلام شده که به هیچ وجه حتی از نظر عنوانی با تعرفه ۲۰۱۵ این شهرداری با عنوان تأمین پارکینگ قابل قیاس نیست چرا که در درجه اول از نظر عنوانی با آراء مورد اشاره متفاوت بوده و قبل از هرگونه ساخت وساز و در زمان پروانه ساختمانی در موارد ششگانه ای که امکان تأمین پارکینگ مقدور نمیباشد محاسبه و اخذ میگردد و در ثانی همان طور که در مستندات ذیل عنوان تعرفه قید گردیده قبل از تصویب این عوارض نامه شماره ۲۰/۳۲/۸۵۸۴۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۳ معاونت امور هماهنگی استانداری اصفهان منضم به نامه ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور را مد نظر قرار داده و پس از آن با قید آنچه که در دیوان به عنوان موارد منسوخه (خطوط قرمز) اعلام گردیده و قابل وصول نیست، را محترم دانسته و ضمن اعلام بایدها و نبایدها در سایر موارد که در ذیل تعرفه جزء بایدها (در موارد شش گانه عدم تأمین پارکینگ) قید شده را قابل وصول دانسته و همچنین در تعرفه به عنوان تبصره قید گردیده است و در خصوص ساختمانهایی که پس از ساخته شدن به دلیل حذف یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع میگردد (موضوع تبصره ۵ ماده صد) در صورت صدور رأی مبنی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نبوده و صرفًا جریمه دریافت میگردد. لذا قابل ذکر میباشد که یکی از وظایف شهرداریها تسهیل در امر ترافیک شهری و ایجاد پارکینگهای استاندارد بوده و عدم تأمین پارکینگ یکی از معضلات شهری میباشد که این شهرداری نیز به آن کاملاً واقف بوده و به شدت با عدم تأمین پارکینگ مخالف میباشد لذا به ناچار در مواردی که طبق قانون امکان تأمین پارکینگ میسر نمیباشد (مـوارد شش گانه ذکـر شده) این شهرداری قبل از هرگونـه ساخت و سـاز و هنگام صدور پروانـه های ساختمانی به ناچار این تعرفـه بها را اخذ مینماید ولی در صورتی که امکان تأمین پارکینگ باشد، شهرداری شهرضا به جـد طرحها و ضوابط شهرسازی و معماری را ملزم به رعایت دانسته سپس اقدام به صدور پروانه های ساختمانی مینماید و در صورتی که مؤدیان بدون هماهنگی شهرداری اقدام به حذف پارکینگ مندرج در پروانه ساختمانی خود نماید مراتب خلاف را که در صلاحیت رسیدگی توسط کمیسیون ماده صد (تبصره ۵ ماده صد) میباشد را تنظیم و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون و صدور رأی نهایی این شهرداری صرفًا جریمه صادره را اخذ مینماید. لذا این شهردرای با عنایت به تعرفه فوق علاوه بر رعایت نمودن کلیه آراء دیوان (رعایت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) که منظور سازمان بازرسی نیز بر همین مورد میباشد، سایر موارد مطروحه را نیز که در ذیل آراء ابطالی قرار نمیگیرد رعایت نموده است (با توجه به نامه سازمان شهرداریها که همان تأمین پارکینگ در موارد ششگانه و قبل از هرگونه ساخت و ساز یا هنگام صدور پروانه ساختمانی میباشد.)

۴ـ تعرفه ۲۳/۱ با عنوان بهای خمات ارزش افزوده قطعات زیر ۵۰۰ متر: همان گونه که مستحضر میباشید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری حدنصاب در شهرها متفاوت بوده و در شهرستان شهرضا حدنصاب ساخت و ساز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع میباشد. لذا در خصوص اراضی که سند ششدانگ آنها زیر ۵۰۰ متر مربع باشد در صورتیکه به دو قطعه ۲۵۰ مترمربع تبدیل شود و حد نصاب رعایت گردد شهرداری صرفًا میبایست جهت دو پلاک خدمات ارائه نماید و وجهی نیز دریافت نمینماید ولی متاسفانه برخی از دلالان ملکی و افراد سودجو نسبت به تفکیک غیر مجاز اراضی فوق الذکر به سه یا چهار پلاک اقدام نموده که این امر ضمن اینکه خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی بوده باعث میگردد ارائه خدمات مضاعف به شهرداری از بابت تفکیک غیرمجاز (دو یا چند واحد) تحمیل گردیده و هزینه خدمات رسانی شهرداری و سایر ارگان ها نظیر آموزش و پرورش و … به این نوع اراضی و ساخت و سازها که به دلیل رعایت نکردن اصول شهرسازی و غیر استاندارد بودن شوارع و معبرهای احداثی را دو چندان مینماید. لذا همان طور که در صدر اشاره گردید این تعرفه بهای خدمات شهرداری پس از طی سیکل اداری و تأیید مـراجع ذیصلاح قابل وصول گردیده است و در جهت جـلوگیری از سوء استفاده عـده ای سود جو که املاک خود را که دارای سند ششدانگ زیر ۵۰۰ مترمربع خود را به دور از چشم شهرداری به قطعات کوچکتر (خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری) تبدیل نموده و سپس از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت (قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی) اقدام به اخذ سند نموده و از پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری که از حقوق حقه شهرداریها نیز میباشد، سرباز میزنند. لذا این تعرفه بها با توجه به شرایط حاکم در شهر و نیز با توجه به اینکه این اقدام صرفًا هزینه خدمات رسانی شهرداری را چندین برابر مینماید (خدمات رسانی به چند قطعه) و نیز با عنایت به اینکه وقتی ملکی به چند قطعه تبدیل گردید ارزش افزوده آن نیز به مراتب افزایش مییابد به این معنی که وقتی ملکی به فرض مثال ۴۰۰ مترمربع باشد دارای یک ارزش افزوده بوده ولی وقتی به دو یا سه قطعه تبدیل گردد به دلیل کاهش متراژ ارزش افزوده آن نیز دو یا چند برابر میگردد، پیش بینی گردیده است و به عنوان یک اهرم در راستای جلوگیری از ساخت و سازها و تفکیک های خلاف ضوابط بوده و قابل ذکر میباشد برداشتن این اهرم باعث سوء استفاده عده ای سودجو خواهد شد و شورای شهر و مدیریت شهری ناچارًا باید در صدد جستجوی راهکاری باشد که از سوء استفاده احتمالی جلوگیری نماید. در پایان مطالب نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰۱/۳۰/۹۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ نظر شورای نگهبان را مبنی بر عدم مغایرت تعرفه های عوارض محلی را اعلام نموده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال تعرفه های یاد شده فوق از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف شورای شهر میباشد و به مـوجب تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه تعرفه های عوارض محلی فوق با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است از آن مقام عالی تقاضای رد ادعای شاکی را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ تعرفه شماره ۶ تحت عنوان بهای خدمات اشغال معبر بابت نصب داربست سال ۱۳۹۸ ،تعرفه شماره ۲۰ تحت عنوان بهای خدمات تهیه و نصب کد پستی سال ۱۳۹۸ ،ردیف ۷۹ از تعرفه بهای خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ ،بند ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ ،تعرفه ۲۰۱۵ و تعرفه ۲۳/۱ از مصوبه دوم صورتجلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر شهرضا در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند براساس بند ۶ رأی شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و نمیتوان بابت آن وجهی اخذ کرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیأت وضع عوارض را به طور عموم برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر شهرضا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفـه شماره ۱۲ از تعرفه بهـای خـدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر شهرضا در سال ۱۳۹۸ که با عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

د ـ قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و برای دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز صرفًا شوارع به عنوان حق السهم شهرداری در نظر گرفته شده است و با عنایت به اینکه عنوان ارزش افزوده در واقع ناظر به عوارض تفکیک است، بنابراین تعرفه شماره ۲۳/۱ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر شهرضا که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ متر مربع به تصویب شورای اسلامی شهر شهرضا رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری