رای شماره ۲۱۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ـ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین کسب ۸۵ % حدنصاب قبولی برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «بند ۲ـ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین کسب ۸۵ %حدنصاب قبولی برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۲۱۴۱ شماره پرونده : ۹۹۰۱۶۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم مهدیه وردی پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام اینجانب پزشک متخصص مغز و اعصاب دارای رتبه برتر بورد تخصصی بومی استان خراسان شمالی (شهرستان بجنورد) متقاضی سهمیه مناطق محروم در ۴۱ امین دوره آزمون دستیاری در رشته مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شده ام ضمن اعتراض به نحوه پذیرش در جهت تبیین خواسته های مطروحه به استحضار میرسانم دلالت بر ماده واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰ درصد ورودی رشته های تخصصی پزشکی را از طریق جـذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محـروم پذیرش نماید با این توصیف و در قسمتی از بند ۲ـ ۲ دفترچه راهنمای ۴۱ امین دوره آزمون پذیرش دستیاری تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی منوط به کسب ۸۵ درصد حدنصاب رشته محل انتخابی گردیده است که این قسمت از تصمیمات اتخاذ شده وزارت بهداشت بوده و مغایر با حکم صریح قانون میباشد و در سال ۱۳۹۷ نیز طی رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ حذف گردیده است در صورتی که هیچ گونه رسیدگی و احقاق حقی برای داوطلبان سالهای قبل که با این شرط به ناحق در آزمون قبول شده اند انجام نگرفته است و هم اکنون بعد از فارغ التحصیلی نیز مجبور به گذراندن طرح تخصص با ضوابطی هستیم که از ابتدا بدون قدرت انتخاب و به ناحق به ما تحمیل شده است.

۲ـ از موارد دیگری که موید موضوعات ذکر شده میباشد نحوه برگزاری آزمون دستیاری در سال ۱۳۹۳ میباشد که متاسفانه بدون اختصاص کد رشته محل مجزا برای سهمیه آزاد و محروم در رشته های متفاوت، قدرت انتخاب از شرکت کنندگان سلب گردید و شانس قبولی در شهرهای دیگر به صورت آزاد را از اینجانب گرفته است که این موضوع به دلیل اعتراضات فراوان از سالهای بعد اصلاح شد ولی ترتیب اثری به حق دستیاران ورودی ۹۳ داده نشد. با توجه به موارد فوق (اعمال غیر قانونی کسب ۸۵ درصد نمره و مجزا نبودن کد رشته محل در زمان انتخاب رشته) اگر این شرایط برای بنده اصلاح میشد با توجه به رتبه ۵۸۰ کسب شده در آزمون امکان قبولی به عنوان سهمیه عام چه در این رشته و چه رشته ای دیگر وجود داشت که متاسفانه کامل این حق از من گرفته شده است. لذا خواهشمندم با بررسی موضوعات بیان شده وزارت بهداشت را ملزم نمایید بازنگری لازم را در خصوص پذیرش دستیاران ورودی ۹۳ انجام داده و نسبت به اصلاح وضعیت تعهد اینجانب و کاهش سنوات طرح تخصص در رشته ای که متاسفانه به اجبار و بدون حق انتخاب به بنده تحمیل گردیده اقدام نماید این کمترین درخواست در خصوص احقاق حق بنده میباشد که متاسفانه وزارت بهداشت از روی ناآگاهی و سلب قدرت انتخاب به ما تضییع گردیده است. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۷/۴ توضیح داده است که:

” با سلام و احترام

پیرو دادخواست مربوط به پرونده شماره ۹۹۰۱۶۰۷ در خصوص رفع نواقص موجود موارد ذیل را اعلام میدارد:

۱ـ درباره بند یک (طی نامه ای مشخصات دقیق مقرره مورد شکایت از حیث شماره و تاریخ اعلام نمایید): راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی ویرایش ۱۳۹۳/۴/۱.

۲ـ در خصوص بند ۲ (دقیقًا تعیین نمایید کدام قسمت از مقرره مورد شکایت است): بند ۲ـ ۲ صفحه چهار راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی با موضوع سهمیه مناطق محروم که شرط برخورداری و اعمال سهمیه مناطق محروم را کسب حداقل ۸۵ %نمره آخرین فرد قبول قید نموده که برخلاف نص صریح قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۹۲/۷/۲۲ مجلس شورای اسلامی میباشد که اعلام میدارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد (۳۰%) ورودیهای رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چارچوب نظام سطح بندی پذیرش نماید (و در متن قانون به کسب حدنصاب نمره اشاره نگردیده و قید کسب حدنصاب نمره صرفًا جزء تصمیمات داخلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد). طبق بند ۲ـ ۲ سهمیه مناطق محروم صفحه ۶ بخش توجه ۶:(داوطلبانی که از سهمیه مناطق محروم استفاده نموده اند مجاز به پذیرش به صورت آزاد در کلیه رشته محله ای آموزشی با رعایت مقررات پذیرش میباشند) ولی به دلیل عدم اختصاص کد رشته محله ای مجزا برای سهمیه آزاد و مناطق محروم در پذیرش دستیاران تخصصی پزشکی ورودی سال ۱۳۹۳ سبب سلب انتخاب مناسب از داوطلب گردیده است. در این شرایط وقتی داوطلبی مبادرت به انتخاب سهمیه مناطق محروم نموده و حال آن که استفاده از این سهمیه را فقط برای یک رشته خاص مد نظر داشته باشد سیستم پذیرش سهمیه مذکور را در تمام رشته محله ای انتخابی داوطلب نیز لحاظ نموده و شانس قبولی به صورت آزاد در سایر رشته محله ای انتخابی را سلب نموده است. (لازم به توضیح است این مهم از سال ۱۳۹۴ اصلاح گردیده و کد رشته های آزاد و مناطق محروم از یکدیگر در دفترچه راهنمای انتخاب رشته جدا گردیده است.)”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ۲ـ ۲ـ سهمیه مناطق محروم:

به منظور توزیع متناسب نیروی متخصص در سطح کشور و نیز بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده ۳ آن، ۳۰ %ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۱۰ قطب آموزشی (کلان منطقه) کشور (در قالب ظرفیت) در رشته های مورد نیاز به متقاضیان واجد شرایط پذیرش با استفاده از سهمیه مناطق محروم که موفق به کسب حداقل ۸۵ %حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود مطابق جدول شماره ۲ گردند با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق مییابد. لذا در این راستا کشور از نظر آموزشی به ۱۰ قطب (کلان منطقه) به شرح ذیل تقسیم میشود:

۱ـ قطب۱ :دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، مازندران، گلستان، بابل، سمنان، شاهرود و دانشکده های مستقر در منطقه

۲ـ قطب۲ :دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، اردبیل، ارومیه، زنجان و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۳ ـ قطب۳ :دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۴ـ قطب ۴ :دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، لرستان و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۵ ـ قطب ۵ :دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، هرمزگان، بوشهر، فسا، جهرم، یاسوج و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۶ ـ قطب ۶ :دانشگاه های علوم پزشکی قم، اراک، قزوین، البرز

۷ـ قطب ۷ :دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۸ ـ قطب ۸ :دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۹ـ قطب ۹ :دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، سبزوار، بیرجند، گناباد، خراسان شمالی و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۱۰ ـ قطب ۱۰ :دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۶۱۳ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ با توجه به قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات آن در هر رشته/محل سی درصد ظرفیت به افراد واجد شرایط و متقاضی استفاده از سهمیه مناطق محروم تخصیص داده شده است که ظرفیت مورد نظر صرفًا توسط افراد متقاضی سهمیه تکمیل شده است و این گروه از متقاضیان در رقابت با سایر شرکت کنندگان قرار نگرفته اند. همچنین در راستای مساعدت به متقاضیان پذیرش با استفاده از سهمیه یاد شده مقرر میگردد ظرفیت مورد نظر در دانشگاه های علوم پزشکی در رشته های مورد نیاز به متقاضیان واجد شرایط که موفق به کسب حداقل ۸۵ % حدنصاب قبولی در رشته ی محل انتخابی خود گردند با رعایت کلیه مندرجات راهنمای آزمون در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق یابد. بنابراین برخلاف ادعای شاکی در صورت عدم تعیین نصاب ۸۵ درصد برای قبولی، متقاضیان پذیرش با استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی ملزم به کسب حدنصاب رشته/ محل مورد تقاضا بوده اند و حدنصاب یاد شده در راستای مساعدت به متقاضیان پذیرش با استفاده از سهمیه فوق الاشعار به تصویب رسیده است.

۲ـ در خصوص اعتراض به عدم اختصاص کد رشته/محل مجزا برای سهمیه آزاد و محروم در رشته/محله ای آزمون دستیاری دوره چهل و یکم نیز به موجب قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و قانون تشکیل شورای آموزشی پزشکی و تخصصی تنظیم آیین نامه ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه ها برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای یاد شده میباشد. بنابراین در اجرای مفاد قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، این وزارتخانه در دفترچه راهنمای آزمون دوره دستیاری شرایط شرکت، نحوه پذیرش و مدت تعهدات سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی را برای داوطلبان متقاضی برخورداری از سهمیه مذکور به صورت کاملاً واضح اعلام نموده است.

۳ـ در ارتباط با شاکیه اشاره مینماید، نامبرده در رشته بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی (سهمیه استان خراسان شمالی) با نمره ۳۵۸ پذیرفته شده است این در حالی است که نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در رشته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۶۵ و بیشتر از نمره مشارالیها بوده است.

۴ـ متعهدین معمولاً ترجیح به اشتغال در مناطق شهری بالاخص شهرهای بزرگ و پرجمعیت و در مطب های خصوصی دارند. با توجه به کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم و نیازمند کشور که موجب اجبار بیمار به مسافرت به شهرهای بزرگ و برخوردار میگردید که این امر علاوه بر تحمیل رنج بیماری و هزینه های آن موجب تحمیل هزینه سفر نیز بوده است. قانونگذار در راستای حمایت از ساکنین شهرها و مناطق محروم کشور با تدبیر لازم و با این تمهید، نسبت به تصویب قانون یاد شده اقدام نموده است. خاطر نشان میسازد این تصمیم نیز از این جهت بوده که فارغ التحصیلان سهمیه یاد شده پس از پایان تحصیلات به استان مربوطه بازگشته و نسبت به ارائه خدمات تخصصی به بیماران استان خویش خدمت رسانی نمایند. لکن همان گونه که ملاحظه مینمایند این متقاضیان پس از استفاده از مزایای سهمیه یاد شده و قبولی با این سهمیه و فارغ التحصیلی، زمانی که لازم است نسبت به ارائه خدمات برای هموطنان عزیز ساکن مناطق محروم خود اقدام نمایند با طرح دعاوی، متقاضی ابطال سهمیه پذیرش شده و انجام خدمت به میزان برابر مدت تحصیل در شهرهای برخوردار و سپس اخذ مدرک تحصیلی و کار در مطب شخصی گردیده اند. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲: «وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مو ّظف است سی درصد ورودی های رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطح بندی پذیرش نماید» و مطابق تبصره (۳) ذیل قانون مزبور نیز مقرر شده است که:«تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند در دانشگاه های استان مربوطه در اولویت میباشد. در صورتی که داوطلب مذکور نمره لازم برای تحصیل در دانشگاههای دیگر را کسب کرده باشد، تحصیل او برابر مقررات این بند منوط به موافقت وی خواهد بود.» ثانیًا: به موجب رأی شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که براساس آنها اعمال سهمیه مناطق محروم مصرح در قوانین یادشده به کسب ۸۵ %حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی موکول شده بود. بنا به مراتب فوق، بند ۲ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین حدنصاب ۸۵ %برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری