رای شماره ۲۱۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۲ـ۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۲ـ۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۲۱۴۰ شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان شاپور بندری و فرزان جزایری قصبه با وکالت آقای حمید کاظمی ملااحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۲۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر میاندوآب

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه های شماره ۳ـ ۲ ،۴ـ ۲ ،۲ـ ۲۲ و ۲ـ ۲۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر میاندوآب را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

” کمیسیون ماده ۷۷ شهرستان میاندوآب بر اساس دفترچه تعرفه عوارض مقررات مالی شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهرستان میاندوآب نیز رسیده مبادرت به محاسبه و تعیین عوارض به قیمت روز به مبلغ ۴/۵۱۹/۳۶۸/۲۵۰ ریال مضاف بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به مبلغ ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال بر همان مبنای کمیسیون را در رأی اصداری خود محکوم به پرداخت آن نموده است. پرداخت عوارض به قیمت روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به مبلغ ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نموده که معادل هشت برابر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشد. موکلان را محکوم نموده: ۱ـ عـوارض زیر بنای مسکونی (کد عوارض ۱۲۰۲/۰۱) ۲ـ عـوارض پذیره تجاری (کد عوارض ۱۲۰۲/۱۱) ۳ـ عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر (کد عوارض ۱۲۰۳/۰۰) ۴ـ عوارض حق اطفای حریق (۲۱۰۶/۱۱) ۵ ـ عوارض کارشناسی (کد عوارض ۳۱۰۲/۱۱) ۶ ـ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ( ۶۳۰۱/۰۰ ) ۷ـ عوارض آموزش وپرورش (کد عوارض ۶۳۱۳/۰۰) بدوًا امری که باید مورد مداقه و تدقیق قرار گیرد نوع کاربری ملک موکلان میباشد بدین شرح که کاربری کل ملک موکلان تجاری بوده ولی شهرداری شهرستان میاندوآب با در نظر گرفتن پروانه ساختمانی مختلط (مسکونی ـ تجاری) مبادرت به محاسبه و برآورد عوارض در پرونده نموده است و اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها بدون مطالعه پرونده فقط بر حسب گزارش شفاهی دبیر کمیسیون ماده ۷۷ اقدام به صدور این رأی ناعادلانه و غیرقانونی نمودند چنان که در قسمت مربوط به اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی که ضمیمه دادخواست تقدیمی میباشد ملک موکلان از کاربری (تجاری ـ مسکونی) به کاربری تجاری تغییر یافته مضافًا اینکه در صفحه اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی نیز پرداخت هزینه مربوط به این تغییرکاربری که طی دو فقره چک به شماره های ۳۰۹۸۵۷ و ۳۰۹۸۵۸ و در تاریخ های ۱۳۸۲/۴/۹ و ۱۳۸۲/۳/۳۱ از موکلین دریافت گردیده کاملاً مشهود و مشخص است متاسفانه از منظر نظر اعضای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری پنهان مانده است که با ارجاع امر به کارشناس و بررسی موارد مطروحه صحت این مدعا به راحتی قابل اثبات است از طرفی با توجه به اینکه تغییر کاربری با جلب نظر و اخذ مجوز سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی طی استعلام های مکرر شهرداری میاندوآب صورت پذیرفته است. در عوارض متعلقه در ردیف سوم (با کد ۱۲۰۳/۰۰ عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر) قسمت مورد شکایت مغایر با ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، پس از پرداخت جریمه ماده صد شهرداری فقط میتواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید در صورتی که موضوع عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر جزء موارد ثانویه است. لازم به ذکر است قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مذکور قرار داده است لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداریها تعیین تکلیف نمود. بنابراین اقدام شهرداری میاندوآب و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض فورش پذیره و عوارض اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر میباشد. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده صد قانون شهرداریها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی و غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است. لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتشنشانی و فضای سبز و سهم آموزش و پرورش با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداریها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. شهرداری میاندوآب در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده صد مینماید که به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متاسفانه شهرداری میاندوآب بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض به صورت غیر قانونی ابرام می ورزد. در ذیل به نمونه هایی از آرای هیأت عمومی موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره میشود:

۱ـ به موجب دادنامه شماره ۲۴۲ به کلاسه ۹۴۰۱۰۳۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ صراحتًا خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است.)

۲ـ به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ـ ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره ۷۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است.

۳ـ به موجب دادنامه های شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ، ۱۸۱۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۳، ۱۵۲۹ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ و ۱۲۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه های مصوب در این بخش ابطال شده است.

۴ـ شهرداری میاندوآب جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای هیأت عمومی  شماره ۵۸۷ ـ  ۲۵/۱۱/۱۳۸۳  و ۴۸ ـ ۳/۲/۱۳۸۵ استناد میکند. این در حالی است که: اولاً: به موجب آرای وحدت رویه الحق صراحتًا عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است. ثانیًا: آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است. ثالثًا: نکته جالب توجه در دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور تاکید شده است(بخشنامه ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک میباشد) لیکن شورای شهر این بخشنامه را به صورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز میکند (نرخ سال صدور رأی کمیسیون)”

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه شماره(۲۷ـ۲) عوارض تفکیک اعیانی

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر میاندوآب تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است. با توجه به درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۸۰۳ـ ۱۴۰۰/۶/۸ ،تعرفه های شماره ۳ـ ۲ ،۴ـ ۲ و ۲ـ ۲۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر میاندوآب را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۲۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر میاندوآب در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ـ ۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. /

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری