رای شماره ۲۱۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ـ۱۷ تحت عنوان عوارض شهر آوه که با عنوان تأمین آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده است از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ـ۱۷ تحت عنوان عوارض شهر آوه که با عنوان تأمین آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر آوره رسیده است از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۲۱۳۹ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض تأمین منابع آب فضای سبز شهر آوه برای سال ۱۳۹۹

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ـ ۱۷ ،تعرفه شماره ۲ـ ۱۹ و تعرفه شماره ۴ـ ۳ عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ شهر آوه را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا اینجانب ایمان قوامی فرد مستندًا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر میدارم نظر به اینکه قسمتهایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر آوه مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحًا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مینمایم: ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۷ـ۲)، تعرفه شماره (۲ـ ۱۹) ،تعرفه شماره (۴ـ ۳)نظر به اینکه در بند (ج) مـاده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب ۱۳۸۷ ،نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در ارتباط با بنزین تعیین گردیده و وفق ماده ۵۰ قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض برای انـواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است مندرج در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون مرقوم، برقراری و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۳ـ ۱۳۹۲/۶/۴ و شماره دادنامه ۱۷۷۷ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ عوارض جایگاه های سوخت ابطال گردیده و مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ میباشد، لذا وضع عوارض مبحوث عنه مرقوم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و شایسته ابطال است. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمنان عین و منافع میباشد که یحتمل با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر آوه از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه شماره ۲ـ ۱۷ـ عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال ۱۳۹۹

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰۲ـ ۱۴۰۰/۶/۸ ،تعرفه شماره ۴ـ ۳ عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره ۲ـ ۱۹ عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض تأمین منابع آب فضای سبز برای سال۱۳۹۹ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی، تعیین نرخ و میزان عـوارض از اختیـارات شـوراهای اسـلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه عوارض شهر آوه که با عنوان تأمین منابع آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری