رای شماره ۲۱۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه های شماره ۹۹/۱۱۸۰۴۰ و ۹۹/۱۱۸۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در حدی که متضمن تعطیلی اتحادیه استانی صنف آسانسور و پله برقی در تهران و جلوگیری از تشکیل اتحادیه استانی حتی 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه های شماره ۹۹/۱۱۸۰۴۰ و ۹۹/۱۱۸۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در حدی که متضمن تعطیلی اتحادیه استانی صنف آسانسور و پله برقی در تهران و جلوگیری از تشکیل اتحادیه استانی حتی در فرض وجود شرایط مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف تهران و اتحادیه ذیربط در شهر تهران را به ارسال کلیه پرونده های صنفی رسته های مربوطه به اتحادیه کشوری الزام میکند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۲۱۳۷ شماره پرونده : ۰۰۰۱۰۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اتحادیه صنف آسانسور و الکترو مکانیکی تهران با وکالت آقایان سید اسماعیل حسینی سنگ نو و محمد مصدقی

موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ـ ابطال نامه های شماره ۹۹/۱۱۸۰۴۰ و ۹۹/۱۱۸۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

گردش کار : آقایان سید اسماعیل حسینی سنگ نو و محمد مصدقی به وکالت از اتحادیه صنف آسانسور و الکترو مکانیکی تهران به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ـ ابطال نامه های شماره ۹۹/۱۱۸۰۴۰ و ۹۹/۱۱۸۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” با سلام و احترام به وکالت از طرف اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران به استحضار میرساند: علیرغم درخـواستهای مکرر جهت اعمال مـاده ۹۱ قانون تشکیلات دیـوان عـدالت اداری در خصوص ایـرادهای قانونی وارده به رأی شماره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش آن توسط جنابعالی متاسفانه ایرادهای مذکور مورد پذیرش کمیسیون تخصصی صنعت، معدن وتجارت دیوان قرار نگرفت و به ناچار درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری گردید که علیرغم پذیرش آن در کمیسیون تخصصی لیکن مورد پذیرش هیأت عمومی دیوان قرار نگرفت و ارشاد گردید تا به صورت پروندهای مستقل در قالب مقررات مواد ۸۰ و ۸۴ قانون تشکیلات دیوان مطرح گردد. بنابراین به ناچار ضمن درخواست اعمال مواد ۸۰ و ۸۴ قانون تشکیلات دیوان خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ تبادل لایحه طرف مقابل در پرونده قبلی مد نظر در پرونده حاضر قرار گیرد. همچنین عواقب ناشی از عدم توجه به ایرادهای وارده به رأی هیأت عمومی منجر به اقدامات یک طرفه و تصمیمات غیر قانونی توسط دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدون و رئیس سازمان صمت گردیده که به شرح ذیل به استحضار میرساند:

۱ـ آنچه به زعم کمیسیون تخصصی دیوان در مفاد رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۱۷۴۴۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن به دلیل اطلاق آن ملحوظ نظر قرار گرفته آن است که «تشکیل اتحادیه کشوری با وجود اتحادیه استانی جایز است.» در حالی که تشکیل اتحادیه کشوری شامل استانهایی که دارای اتحادیه استانی و به تبع آن دارای اتحادیه شهرستان میباشند، نمیگردد و بر همین اساس بخشنامه مذکور به دلیل اطلاق آن و عدم تفکیک بین استانهای دارای اتحادیه و استانهای فاقد اتحادیه، توسط هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده است. در واقع با توجه به مفاد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و تبصره های ذیل آن، ابتدا میبایست در شهرها اتحادیه شهرستان تشکیل گردد و در صورت عدم رسیدن به نصاب مقرر در شهرستان، بر مبنای نصاب تعیین شده در تبصره یک ماده مذکور، در سطح استان اتحادیه استانی ایجاد گردد و در مواردی که طبق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی نصاب لازم برای تشکیل اتحادیـه استانی احراز نگردد، اتحادیه کشوری تشکیل میشود. لـذا هیأت عمومی دیـوان با همین استنباط از قانون نظام صنفی، بخشنامه شماره ۶۰/۱۱۷۴۴۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری به نحو اطالق که مشمول تمامی شهرها و استانهای کشور میگردد را باطل نموده است.

۲ـ متاسفانه دبیر هیأت عالی نظارت طی نامه شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ در اجرای بند (ک) ردیف ۱ صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیأت عالی نظارت به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها، موضوع ماده ۵۶ قانون نظام صنفی که به موجب آن تشکیل اتحادیه استانی را منوط به کسب نظر دبیرخانه هیأت عالی نظارت نموده است تصویب نموده که درخواست ایجاد اتحادیه استانی در تعارض با سیاستهای هیأت عالی نظارت بوده لذا با تشکیل اتحادیه استانی این صنف در تهران موافقت ننموده است. به عبارت دیگر از آنجا که با تصویب و سیاست هیأت عالی نظارت، اتحادیه کشوری تشکیل گردیده، دیگر نیازی به تشکیل اتحادیه استانی نبوده و در تعارض میباشد. این مفهوم به صورت کاملاً واضح تر در نامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره ۹۹/۱۱۸۰۴۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ خطاب به رئیس اتاق اصناف تهران تشریح گردیده است. در صورتی که به موجب تبصره های ماده ۲۱ قانون نظام صنفی خصوصًا تبصره ۶ و ۷ آن، تشکیل اتحادیه شهرستان و استان مقدم بر تشکیل اتحادیه کشوری است و این مصوبه نه تنها با مواد قانون نظام صنفی و تبصره های ذیل آن مخالفت دارد بلکه در تضاد آشکار با مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اجرا گردیده است. تاسف آور اینکه برخلاف رأی هیأت عمومی و تبصره های ذیل ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، نه تنها با تشکیل اتحادیه استانی به موجب مصوبه مذکور مخالفت نموده اند بلکه به موجب نامه های رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به شماره های ۹۹/۱۱۸۰۳۳ و ۹۹/۱۱۸۰۴۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ ،اتحادیه موکل (اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترونیکی شهرستان تهران) را با قدمت بیش از پنجاه سال منحل اعلام نموده و کلیه پرونده های اعضای اتحادیه تهران را تحویل اتحادیه کشوری صنف آسانسور نموده اند. علیهذا مستندا به مـاده ۲۱ قانون نظام صنـفی و تبصره های ذیل آن و مفـاد رأی هیأت عمومی به شمـاره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ بـا عنایت به احراز غیرقانونی بودن مصوبه رئیس دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ و نامه های شماره ۹۹/۱۱۸۰۴۰ و ۹۹/۱۱۸۰۳۳ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صمت، در اجرای مواد ۸۰ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در کمیسیون تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۱ دبیر هیأت عالی نظارت و نامه های شماره ۹۹/۱۱۸۰۴۰ و ۹۹/۱۱۸۰۳۳ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صمت و احیای مجدد اتحادیه شهرستان تهران در صنف آسانسور و تشکیل اتحادیه استانی و اعاده پروندهها به اتحادیه تهران مورد استدعاست. “

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ ” نامه شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱

جناب آقای صادقی

رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

موضوع: تشکیل اتحادیه استانی در رسته آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۸/۱۹۴۸۴۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در خصوص درخواست تشکیل اتحادیه استانی صنف آسانسور، به اطلاع میرساند:

از یکسو با توجه به این که هم اکنون اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته بر اساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل و ارایه خدمات به رسته های صنفی تحت شمول در حدود صلاحیت اتحادیه موصوف میباشد و از طرف دیگر به موجب بند (ک) ردیف (۱) صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیأت عالی نظارت به کمیسیون های نظارت مراکز استانها موضوع ماده (۵۶) قانون نظام صنفی که تشکیل اتحادیه استانی را منوط به کسب نظر دبیرخانـه هیأت عـالی نظارت نموده است؛ از آنجـایی کـه درخواست ایجاد اتحادیه استانی در تعارض با سیاستهای هیأت عالی نظارت در راستای چابک سازی اتحادیه های صنفی بوده لذا با تشکیل اتحادیه استانی آسانسور در آن استان موافقت نمیگردد. ـرئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب ـ نامه شماره ۹۹/۱۱۸۰۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲

جناب آقای فراهانی

ریاست محترم اتاق اصناف تهران

ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای تابعه

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۶۰/۱۳۰۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ریاست اصناف و بازرگانان ایران منضم به لیست نشانی و اطلاعات دفاتر ایجاد شده توسط اتحادیه کشوری صنف آسانسور ارسال میگردد. مقتضی است مطابق مفاد نامه مرکز اصناف نسبت به ارسال کلیه پرونده های متشکله مرتبط اقدام و نیز هماهنگی و همکاریهای لازم با مسئولین دفاتر مستقر در سطح استان بعمل آید. ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

ج ـ نامه شماره ۹۹/۱۱۸۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲

جناب آقای فراهانی

ریاست محترم اتاق اصناف تهران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۹/۳۳۷۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ موضوع اعتراض به تشکیل اتحادیه کشوی صنف آسانسور پله برقی و خدمات وابسته همان گونه که اطلاع دارید مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوبات هیأت عالی نظارت لازم الاجراء میباشد. لذا با توجه به مخالفت با تشکیل اتحادیه استانی و تصویب اتحادیه کشوری در هیأت عـالی نظارت مقتضی است با قید فوریت به اتحادیـه ذیربط در شهر تهران ابلاغ گردد نسبت به ارسـال کلیه پرونده های صنفی رسته های ذیل به اتحادیه کشوری اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند.

۱ـ مونتاژ، نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی

۲ـ خدمات فنی و نصب و تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی

۳ـ فروشندگان قطعات و لوازم آسانسور و پله برقی

۴ـ تولید کنندگان آسانسور، پله برقی و قطعات آن

۵ ـ تولید، تعمیر و نصب کابین آسانسور

۶ ـ دفتر کار تولید آسانسور

۷ـ تولید تابلو آسانسور رئیس سازمان ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۱۲۳۷۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ مطابق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. همان طور که محرز است مقنن شرط لزوم و نه عدم تحقق حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه شهرستانی را مقدمه ضروری جهت ایجاد یک اتحادیه استانی بر شمرده است.

۲ـ مطابق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده موصوف نرسد، با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود.

۳ـ با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، شرایط مندرج در تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و با هدف سیاستگذاری واحد به منظور نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف کنندگان از یکسو و از سوی دیگر با عنایت به تخصصی بودن فعالیت ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، بنابر درخواست فعالین صنف موصوف در کشور، تأیید اتاق اصناف ایران و تصویب وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید.

۴ـ ضمنًا در بند (ک) صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هیأت مذکور در اجرای ماده ۵۶ قانون نظام صنفی، بخشی از وظایف خود از جمله تشکیل اتحادیه استانی را با کسب نظر از دبیرخانه هیأت عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استانها تفویض نمود.

۵ ـ اولاً: بر اساس دادنامه شماره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفًا اطلاق بخشنامه شماره ۶۰/۱۱۷۴۴۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ با موضوع فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته را ابطال نموده است. لکن تشکیل اتحادیه کشوری مزبور مورد ایراد قضات هیأت قرار نگرفته است. ثانیًا: این دبیرخانه در راستای ایفای وظیفه قانونی مذکور در بند ۶ این مرقومه و در پاسخ به مکاتبه شماره ۹۸/۱۹۴۸۴۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان تهران با موضوع درخواست ایجاد اتحادیه استانی آسانسور، طی نامه شماره ۶۰/۹۹۶۰۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۱ نظر مخالف خود را با تشکیل اتحادیه مذکور به دلایلی نظیر ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۳ و جلوگیری از اعمال صلاحیت های موازی توسط اتحادیه استانی با اتحادیه کشوری، چابک سازی، سیاستگذاری و اجرای استاندارد واحد در ایجاد امنیت سرنشینان آسانسورها در سطح کشور به صورت یکپارچه، پیگیری منویات مقام معظم رهبری در حمایت تولید داخلی از یک سازمان تخصصی و واحد و غیره اعلام نمود. با توجه به مراتب فوق، رد درخواست شاکی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیأت عالی نظارت موکول شده است و به موجب تبصره ۷ همان ماده قانونی مقرر شده است که چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود. با توجه به مقررات قانونی مذکور، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون برسد، اولویت با تشکیل اتحادیه استانی است و نمیتوان با ایجاد اتحادیه کشوری از تشکیل اتحادیه استانی جلوگیری کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ خود اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ دبیر هیأت عالی نظارت را در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره ۶ مـاده ۲۱ قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیـه استانی را تجویز نکرده بود، ابطال کرده است؛ بنابراین اطلاق مقررات مورد شکایت نیز در حدی که متضمن تعطیلی اتحادیه استانی صنف آسانسور و پله برقی در تهران و جلوگیری از تشکیل اتحادیه استانی حتی در فرض وجود شرایط مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف تهران و اتحادیه ذیربط در شهر تهران را به ارسال کّلیه پرونده های صنفی رسته های مربوطه به اتحادیه کشوری الزام میکند، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری