رای شماره ۲۱۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره ۱۷۷۹۰۱/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وارداتی وزارت راه و شهرسازی صرفًا در حدی که متضمن تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور و پیمانکاران مذکور و تأیید این ظرفیت است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره ۱۷۷۹۰۱/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وارداتی وزارت راه و شهرسازی صرفًا در حدی که متضمن تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور و پیمانکاران مذکور و تأیید این ظرفیت است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۲۱۳۵ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی سقاء خرمشاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه ۲ـ نامه شماره ۱۷۷۹۰۱/۱۱۰/۰۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه ۲ـ نامه شماره ۱۷۷۹۰۱/۱۱۰/۰۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ در تهیه دستورالعمل مشارکت سازمان برنامه و بودجه الزم است لیکن صرفًا وزارت راه و شهرسازی آن را تهیه و ابلاغ نموده است (نقض تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ۲ـ شرایط مـاده ۱۰ آیین نامه اجـرائی جهت صـدور پروانـه اشتغال اشخاص حقوقی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه لحاظ نشده است. ۳ـ ارایه ضمانت نامه با بیمه نامه نمیتواند باعث افزایش ظرفیت شرکت گردد و این افزایش باید از طریق بررسی سوابق شخص حقوقی در رشته تخصصی مورد تقاضا و با بررسی امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی صورت پذیرد. ۴ـ در شیوهنامه هم روشی برای انجام حضور اشخاص حقیقی طبق دستور ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی و مواد ۱۴ و ۱۵ و۱۶ آیین نامه اجرائی آن پیش بینی نشده است در حالی که حضور و مسئولیت اشخاص حقوقی در طراحی و نظارت لازم و ضروری است. ۵ ـ به منظور ارجاع کار نظارت طبق ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان براساس امتیاز و ظرفیت باقیمانده اشخاص عضو سازمان انجام میپذیرد لیکن در شیوه نامه هیچ ظرفیت مشخصی برای شرکتهای موضوع آن در نظر گرفته نشده است. ۶ ـ ظرفیت باقیمانده شرکتها در شیوه نامه براساس سازوکار نامشخص ذیل جدول ۲ (براساس قیمت تمام شده اقدام ملی مسکن) و به فرض امکان محاسبه آن در هر رشته به صورت جداگانه یک بار به سازمان نظام مهندسی اعلام میگردد و پس از آن این شرکت دارای ظرفیت باقیمانده ای هم در مجموعه نظام مهندسی برای کارهای غیر دولتی و هم پرونده های عمرانی خواهد بود و هیچ روشی برای اعلام متقابل بین این دو مجموعه در صورت قبول کار طراحی یا نظارت جهت کسر از ظرفیت کلی شرکت پیش بینی نشده است . “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

شرکتهای مهندسان مشاور با دارابودن صلاحیت در تخصص ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی و شرکتهای پیمانکاری با داشتن صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان و دارای گواهینامه معتبر از سازمان برنامه و بودجه میتوانند از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار موقت (دوساله) مطابق مفاد این شیوه نامه دریافت نمایند.

الف) مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار:

۱) درخواست متقاضی به اداره کل راه و شهرسازی استان مربوط

۲) اصل و تصویر مصدق اساسنامه آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور

۳) اصل و تصویر مصدق گواهینامه معتبر شرکت از سازمان برنامه و بودجه

۴) گواهی عضویت حقوقی شرکت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوط

ب) نحوه تعیین و ظرفیت اشتغال به کار

جدول شماره (۱) تعیین پایه پروانه های اشتغال به کار

مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای شرکت های مذکور، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه خواهد بود.

ج) شماره پروانه اشتغال به کار:

پروانه های عضو این شیوه نامه با توجه به کد نوع پروانه اشتغال به کار، کد استان و شماره سریال پنج رقمی که از شماره ۰۰۰۰۱ شروع میشود، به شرح ذیل صادر میگردد:

جدول شماره (۲) ظرفیت اشتغال به کار

 ظرفیت شرکتهای مهندسین مشاور یا شرکت پیمانکاران با پایه یک و رتبه یک که بخواهد در یک مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که در جدول شماره ۲ تعیین شده است فعالیت نماید. مصوبات اخذ و ارائه ضمانت نامه و با بیمه نامه مسئولیت و تضمین کیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط مؤسسات ضمانت کننده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی یا شرکتهای بیمه گر نقل و تضمین شده است. قابل افزایش خواهد بود.

ـ ظرفیت اشتغال به کار شرکتها بر مبنای جدول شماره (۲) و ظرفیت مجاز بر اساس اعلام ظرفیت استفاده شده شرکتها توسط سازمان برنامه و بودجه و تبدیل آن به مترمربع توسط اداره کل (براساس قیمت ساخت طرح اقدام ملی مسکن) و کسر آن از ظرفیت اشتغال جدول مذکور تعیین خواهد گردید.

ـ مدارک متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور در پایه یک و پیمانکاران پایه یک رتبه یک پس از تعیین پایه و تکمیل مدارک و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان ذیربط جهت صدور و امضاء به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال میگردد.

ـ حوزه فعالیت شرکتهای پیمانکار و مهندسین مشاور برابر ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره ۲ آن میباشد.

ـ زمینه فعالیت شرکتهای پیمانکاری کلیه گروه های ساختمانی و فعالیت مهندسان مشاور، ساختمانهای گروه (ب) و بالاتر میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۴۳۶۳۴/۷۳۰ صادره ـ ۱۴۰۰/۴/۱ توضیح داده است که:

” شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی است، زیرا اولاً: در خصوص پروانه اشتغال به کار مهندسی، وفق مفاد تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، یادآوری میشود «تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا میشوند، مطابق دستـورالعملی است که به طور مشترک توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامـه و بودجـه تهیه و مراتب در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام میپذیرد که طی نامه شماره ۲۶۳۳۳/۴۰۰ـ ۱۳۸۳/۵/۱۴ به مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است.» ثانیًا: شیوه نامه ای تحت عنوان «شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن» به شماره ۱۶۲۴۱۰/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی به ادارات کل استانها ابلاغ گردید. در این راستا وزارت راه و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ نمایند تا مجموع هزینه های اعمالی قانون نظام مهندسی در اجرای پروژه های طرح اقدام ملی مسکن، در قالب ارائه تسهیلات ویژه در انجام محاسبات، طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های مذکور، در شهرهای هدف و به منظور تأمین مسکن اقشار فاقد مسکن، بر اساس نیازمندی های احصاء شده و با توجه به شرایط اقتصادی محلی و وضعیت حاکم بر جامعه، به ویژه در این شرایط تشدید شده توسط ویروس منحوس کرونا و ضرورت رعایت بهداشت عمومی و پروتکلهای ستاد ملی مقابله با ویروس مذکور و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حداقل مبلغ ممکن برساند، لذا معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه، مراتب را در قالب بخشنامه ای به شماره ۱۵۴۹۷۳/۴۳۰ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جهت تسهیل خدمات مشاوره ای و پیمانکاری در ارائه خدمات مهندسی در زمینه های یاد شده و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت به استانها ابلاغ نمود.

ثالثًا:بخشنامه شماره ۱۸۲۰۷۶/۴۰۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص «صدور پروانه اشتغال به کار موقت برای شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه، به منظور بهره گیری و استفاده از توانمندی و استفاده از فناوریهای نوین در ساخت و ساز توسط شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه، با دارا بودن صلاحیت در تخصص ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی و شرکتهای پیمانکاری با داشتن صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان، مطابق شیوه نامه پیوست آن، صرفًا جهت ارائه خدمات مهندسی در پروژه های طرح اقدام ملی مسکن از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال موقت دریافت مینمایند. در پایان با عنایت به موارد عنوان شده در مرقومه صدرالذکر که به جهت اطاله کلام از تکرار آن در لایحه حاضر خودداری شده است، از آن مقام رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران: «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار اجرا، بهره برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، صلاحیت نمایند» و برمبنای ماده ۱۰ همین آیین نامه، اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح مقرر در این ماده میتوانند در یک یا چند رشته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند. به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور مقرر شده است که: «تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا میشوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ میشود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برخلاف حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمـان برنامه و بودجـه کشور در جـریان تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه صـدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشارکتی نداشته و شیوه نامه فوق توسط وزارت راه و شهرسازی وضع شده است، بنابراین وضع شیوه نامه یادشده و صدور نامه شماره ۱۷۷۹۰۱/۱۱۰/۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی صرفًا در حدی که متضمن تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور و پیمانکاران مذکور و تأیید این ظرفیت است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری