رای شماره ۲۱۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند یک قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نامه آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهدشتی درمانی کشور به لحاظ ایجاد محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «بند یک قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نامه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به لحاظ ایجاد محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۱۹ شماره دادنامه: ۲۱۳۳ شماره پرونده : ۹۹۰۳۱۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محسن کاظم پور چورسی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در صفحه (۲) ،شرایط عمومی و اختصاصی استخدام را معین نموده که در یکی از موارد مندرج در آن، عدم جواز شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید دستگاههای اجرایی در آزمون مزبور را اعلام کرده است. این بند مغایر رأی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنامـه ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ است که این شرط را عینًا ابطال نموده است. همچنین با مواد (۳۳) و (۱۱۵) آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ مغایر بوده و اصل بیست و هشتم قانون اساسی را نیز نقض نموده است. مضافًا اینکه مفاد ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۷) آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران را نادیده گرفته است. در حالی که هیچ کدام از مواد قانونی فوق الذکر واجد حکمی در خصوص عدم جواز شرکت در آزمونهای استخدامی برای کارکنان پیمانی نیست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:

افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

۱ـ مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۵۲ـ ۱۴۰۰/۱/۱۹ توضیح داده است که: ” به استحضار میرساند اولاً: طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص، سازمان سنجش آموزش کشور صرفًا مسئولیت برگزاری آزمونهای استخدامی را بر عهده داشته و در تدوین و وضع قوانین و مقررات و شرایط استخدام هیچ نقش و صلاحیتی ندارد. ثانیًا: آزمون معترض عنه برگزار و نتیجه اولیه آزمون نیز اعلام شده است بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. با عنایت به مراتب مذکور و مستندًا به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. “

علیرغم ابلاغ دادخـواست و ضمائم آن بـه وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از سوی آن وزارتخانه واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیًا: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثًا: در تبصره (۲) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (۱) قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری