رای شماره ۲۱۲۰۸۷۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: الف. بند (ب) ماده ۱ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري آرادان که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد ب. بند (د) ماده ۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري آرادان که تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: «الف. بند (ب) ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بند (د) ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۷۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آرادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (د) ماده ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۳۰۷۷ مورخ ۲/۹/۱۴۰۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ـ به موجب بند ۲ ماده ۳ مندرج در صفحه ۱۰ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان با عنوان «عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه» عنوان شده است:
«۲ـ قیمت منطقه ای عبارت است از قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک (سال ۱۴۰۱) که توسط شهرداری تهیه و توسط شورای شهر تصویب شده است.»
لذا بر این اساس شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب و ابلاغ دفترچه قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک جهت اجرا به شهرداری نموده است. این در حالی است که؛ شورای اسلامی شهرها صرفًا در اجرای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اجازه تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را دارند که این امر طی ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال ۱۴۰۱ آرادان تحت عنوان «ارزش ساختمان ها برای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» مصوب شده است، لیکن مصوبه معترض عنه (به شرح بند ۲ ماده ۳ تعرفه مذکور در بخش اول گزارش) و دفترچه مرتبط با آن، با مواد ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر موصوف خارج از حدود اختیارات خویش اقدام به تصویب دفترچه قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک نموده است.
۲ـ در مورد بند (ر) ماده (۱) فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. ثانیًا ـ طبق ردیف ۳۲۴ جدول مندرج در صفحه ۳۱ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ ، ابطال ماده ۱۷۴ قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصریح شده است. ثالثًا ـ طبق بند ۴ رأی شماره ۱۸۴۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ابطال شده است.
۳ـ در جزء ۱ توجه مندرج در ذیل ماده ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان (صفحه ۸ تعرفه)، عوارضی تحت عنوان «موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال ۱۴۰۱ لازم الرعایه میباشد» وضع شده است. در صورتی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰ الی ۱۳۶ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ با این استدلال که عوارض موضوع مصوبه کاشان سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمیباشد حکم به ابطال تبصره ۵ تعرفه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر کاشان صادر نموده است.
۴ـ در مورد بند (ب) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً ـ تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بیان داشته است:
«در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید…»
ثانیًا ـ به موجب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی عدالت اداری، ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی مرند با موضوع اخذ عوارض چند برابر ازبناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال شده است.
۵ ـ در خصوص بند (د) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، طبق تبصره الحاقی (۱۷/۵/۱۳۵۸) به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط»، ابطال شده است.همچنین به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ ـ ۴۹۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها» ابطال شده است.
۶ ـ در مورد بند (الف) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد.ثانیًا ـ طبق ردیف ۳۲۴ جدول مندرج در صفحه ۳۱ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ ، ابطال ماده ۱۷۴ قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصریح شده است. ثالثًا ـ طبق بند ۴ رأی شماره ۱۸۴۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ابطال شده است.
بنا به مراتب، بند ۲ ماده ۳ مندرج در صفحه ۱۰ ،جزء ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ دفترچه عوارض (صفحه ۸ تعرفه)، بند (ب) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض، بند (د) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض، بند (الف) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض و بند (ر) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان مغایر با قوانین مذکور و دادنامه های یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان
ماده۱ :عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری
ب ـ برای کلیه مالکینی که براساس طرح جامع، ملک آنها در مسیر توسعه و تعریض قرار میگیرد و مالکین براساس تبصره ۶ ماده صد تمکین به عقب نشینی نمی نمایند کلیه عوارضات با ضریب ۵ برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
د ـ در صورتی که مالک یا متصرف و یا هر شخص ذینفع در ملکی نسبت به دریافت مجوز تغییر کاربری اقدام ننماید و یا در صورت مخالفت مراجع صلاحیت دار مبنی بر تغییر کاربری، در هر صورت استفاده دیگری غیر از کاربری تعریف شده در طرح جامع نماید عوارضی معادل ۵ (پنج) برابر ارزش منطقه ای مصوب برای هر سال استفاده غیر مجاز در هر مترمربع دریافت خواهد شد و عوارض مذکور باتوجه به مدت اعتبار مجوزی که مراجع صلاحیت دار صادر مینمایند در هنگام صدور پاسخ استعلام از مالک یا ذینفع دریافت خواهد شد. (پرداخت عوارض استفاده غیر مجاز جایگزین پرداخت عوارض تغییر کاربری نخواهد شد.)”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۴۶۲۳ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۲ بندهای (الف) و (ر) ماده یک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری، بند ۲ ماده ۳ ذیل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک واحدی) و جزء ۱ توجه مندرج در ذیل ماده ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان تحت عنوان «موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض سال ۱۴۰۱ لازم الرعایه میباشد» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای (ب) و (د) ماده ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. اولاً براساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در موارد تجاوز به معابر شهر، مالکین مو ّظف هستند تا در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب، بر اصلاحی را رعایت نمایند و در صورتی که این امر برخلاف مفاد پروانه ساخت و یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری مکّلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نماید. ثانیًا ساختمانی میشود. بنا به مراتب فوق، بند (ب) ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان عوارض محاسبه عوارض با ضریب ۵ برابر از مصادیق عوارض مضاعف بوده و وضع چنین مصوباتی موجب تشویق شهروندان به تخّلف ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکّلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح مینماید. نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، بنابراین بند (د) ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین